«حوار الحضارات والثقافات» في المنامة يسعى لإبرام «وثيقة البحرين»

الأمير تركي الفيصل: الأديان براء من كل الأعمال التي ترتكب باسمها

ولي العهد البحريني يصافح أحد المشاركين في مؤتمر الحضارات في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
ولي العهد البحريني يصافح أحد المشاركين في مؤتمر الحضارات في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«حوار الحضارات والثقافات» في المنامة يسعى لإبرام «وثيقة البحرين»

ولي العهد البحريني يصافح أحد المشاركين في مؤتمر الحضارات في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
ولي العهد البحريني يصافح أحد المشاركين في مؤتمر الحضارات في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)

انطلقت أمس في المنامة، فعاليات مؤتمر «حوار الحضارات والثقافات»، برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة نحو 150 من أصحاب الفكر والثقافة يمثلون أكثر من 15 دولة، إلى جانب 350 شخصية دينية وأكاديمية وأدبية محلية. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، تحت شعار «الحضارات في خدمة الإنسانية» بـ«وثيقة البحرين» للتعايش والسلام. وسترفع هذه الوثيقة لاحقا إلى العاهل البحريني، تمهيدا لرفعها إلى الأمم المتحدة لاعتمادها وثيقة رسمية من وثائقها.
وافتتح المؤتمر عن الملك حمد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة إن المؤتمر يستقطب مشاركات واسعة من مختلف المؤسسات الدينية في العالم على اختلاف عقائدها ومذاهبها. وأوضح أن دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعقد المؤتمر كانت بهدف «دعم قيم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان المختلفة، والتأكيد على دعم المملكة للحوار، واحترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان».
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «من ضمن التوصيات التي نطمح بالوصول إليها أن تكون البحرين محطة رئيسة من محطات التواصل في حوار الحضارات»، مشيرا إلى أن الوثيقة ستكون بمشاركة مركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في فيينا، ومختلف الطوائف، وخبراء من الأمم المتحدة».
من جهته قال الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة مساعد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر للاتصال الخارجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحضور كان مميزا سواء من جهة المشاركين أو الإعلاميين». وأضاف: «هناك 12 جلسة نسعى في ختامها للخروج بتوصيات ترفع كوثيقة للجمعية العامة للأمم المتحدة باسم وثيقة البحرين».
وأضاف: «هذا المؤتمر هو مواصلة للمؤتمر الإسلامي المسيحي، الذي أطلقته البحرين سنة 2003، وتلته دعوات متعددة وجهها الملك لإجراء حوار الحضارات والتعايش والتسامح». وأكد الشيخ عبد الله بن أحمد أن البحرين تسعى لتنظيم هذا المؤتمر مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات، «لأنه إذا أصبح سنويا سيفقد قيمته».
وأشار إلى أن الإعداد للمؤتمر بدأ منذ سنة ونصف، و«حرصنا على أن يعقد في هذا الوقت بالذات، لما تعيشه المنطقة من صراعات طائفية ومذهبية». وأضاف: «دعونا جميع الأطياف والديانات للجلوس والتحاور ومحاولة التوصل لخلاصة، وهي أن الحضارات في خدمة الإنسانية وليس في تصارعها». وحول تفعيل قرارات المؤتمر واقعيا، أجاب الشيخ عبد الله بن أحمد «التساؤل المطروح هو، ماذا بعد هذا المؤتمر؟ لأن هناك مؤتمرات كثيرة تشهد جلسات ونقاشات عابرة دون تجسيد للتوصيات والمتابعة.. وأرى أن من الأهمية متابعة التوصيات وتنفيذها».
من جانبه أكد ممثل بابا الفاتيكان المطران كاميليو بالين، لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية المؤتمر، كونه يفسح مجالا للنقاش والحوار لتفادي الخلافات بين الجماعات. وطالب بضرورة التوصل إلى قناعات مشتركة، «لأننا ننتمي إلى حضارة واحدة تحترم قيم الإنسان». وأوضح: «سنواصل العمل بعد المؤتمر، من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة، حتى لا تنتهي الأنشطة مع نهاية المؤتمر الذي يمثل بداية وخطوة مهمة لدعم جهود التواصل الحضاري».
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح ثمن الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مبادرة ملك البحرين لرعايته هذا المؤتمر، وقال إن «الأديان براء من كل الأعمال التي ترتكب باسمها.. ومن أجل تخليصها مما ألصق بها علينا جميعا سياسيين ورجال دين ونشطاء من أصقاع الأرض مراجعة هذا الإرث المتراكم من سوء الفهم وسوء التصرف ووضع الصراعات في سياقها الحقيقي وهو السياق السياسي»، مشيرا إلى أن «هذا لن يتحقق إلا باستمرار الحوار بين الجميع كل من موقعه سواء كان سياسيا أو رجل دين».
من جانبه قال ناصر عبد العزيز الناصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لمنظمة تحالف الحضارات، لـ«الشرق الأوسط»، «عبر هذه المؤتمرات نبحث عن الاستقرار الذي من دونه لا يمكن تحقيق التنمية». وعد تحالف الحضارات «مهما من حيث التحديات التي يواجهها العالم وما يمر به من مواقف تستدعي الحوار بين الأديان والثقافات». وقال إن «هناك مشكلات كثيرة ستؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وهناك اختلافات بين الثقافات وإعلام غير مسؤول يشعل الفتن في أماكن كثيرة، وإهمال في توجيه الشباب نحو احترام الآخر والتركيز على ثقافة السلام».
من جهته ألقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، كلمة أشار فيها إلى أهمية توضيح الحقائق التي أثبتها التاريخ والواقع والتي تشير إلى أن «الإسلام جاء بحضارة إنسانية سامية نزلت إلى الواقع وخاضت تجربة تاريخية طويلة أثبتت أن الإسلام دين عالمي يفتح أبوابه على مصاريعها لكل عناصر الحق والخير والجمال مهما اختلفت مصادرها»، مؤكدا أن المسلمين «مؤهلون لاستلهام روح حضارتنا اليوم وقادرون على إعادة إنتاج حضارة التعارف مرة أخرى».
وقال الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي في كلمته إن انعقاد هذا المؤتمر يمثل «فرصة تتيح لنا تدارس مسيرتنا العربية والإنسانية وإنجازاتنا على صعيد الحوار الحضاري في ضوء التحديات والتحولات الكبرى التي يمر بها عالمنا». وأوضح: «نمر اليوم بأوقات عصيبة تغلب فيها العنف على الحوار وتراجعت الرحمة أمام سطوة الكراهية والانتقام، وفي هذه الآونة التي يشكل الغضب المتصاعد من دون حدود على امتداد العالم خطرا داهما يجب أن نتذكر أن السلام هو تفعيل متجدد لقيم الثقة والاحترام والتعاطف».
وأضاف أن تحقيق حوار سليم وناجح بين الثقافات والحضارات يحتاج إلى توفر عدة شروط أهمها الإيمان بالآخر واحترام خصوصياته والندية والمساواة بين مختلف الأطراف المتحاورة.



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.