«بوكو حرام» تعلن أنها ستعامل الفتيات المخطوفات كـ«سبايا» وستقوم ببيعهن

أكدت مسؤوليتها عن خطف أكثر من 200 تلميذة

مظاهرة كبرى في لاغوس تطالب بالإفراج عن الفتيات المخطوفات المحتجزات لدى جماعة «بوكو حرام» في بلدة تشيبوك القريبة من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو (رويترز)
مظاهرة كبرى في لاغوس تطالب بالإفراج عن الفتيات المخطوفات المحتجزات لدى جماعة «بوكو حرام» في بلدة تشيبوك القريبة من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو (رويترز)
TT

«بوكو حرام» تعلن أنها ستعامل الفتيات المخطوفات كـ«سبايا» وستقوم ببيعهن

مظاهرة كبرى في لاغوس تطالب بالإفراج عن الفتيات المخطوفات المحتجزات لدى جماعة «بوكو حرام» في بلدة تشيبوك القريبة من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو (رويترز)
مظاهرة كبرى في لاغوس تطالب بالإفراج عن الفتيات المخطوفات المحتجزات لدى جماعة «بوكو حرام» في بلدة تشيبوك القريبة من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو (رويترز)

أكدت جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا أنها: «ستعامل الفتيات المخطوفات كسبايا وسيتم بيعهن وتزويجهن بالقوة»، معلنة مسؤوليتها عن خطفهن قبل أيام. أعلنت جماعة «بوكو حرام» المتشددة مسؤوليتها عن عمليات خطف الفتيات في نيجيريا، وأكدت في الوقت نفسه أنها «ستعاملهن كسبايا سيتم بيعهن وتزويجهن بالقوة».
وعدت 223 طالبة في عداد المفقودات وسرت أنباء حول احتمال نقلهن إلى تشاد والكاميرون المجاورتين حيث سيتم بيعهن مقابل 12 دولارا لكل واحدة منهن. وأرجعت الجماعة إقدامها على ذلك لأن «التربية الغربية يجب أن تتوقف»، بحسبها، وأن على الفتيات «ترك التعليم الدراسي والزواج».
من ناحية أخرى قال شهود عيان أمس إن الشرطة النيجيرية ألقت القبض على ناشطة نظمت مظاهرات حاشدة احتجاجا على اختطاف أكثر من مائتي طالبة على أيدي إسلاميين متشددين شمال البلاد. وتحدثت تقارير عن أن عملية القبض جاءت بأمر من السيدة الأولى بيشانس جوناثان، رغم أن زوجة الرئيس لا تتمتع بأي سلطة دستورية لإعطاء مثل هذه الأوامر
. وتواجه الحكومة انتقادات لفشلها في العثور على الفتيات اللائي اختطفهن متشددون ينتمون لجماعة «بوكو حرام» في 14 أبريل (نيسان) من مدرسة في بلدة تشيبوك القريبة من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو. وقال ناشطون حقوقيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم اعتقال الناشطة ناعومي موتو زعيمة حركة «أعيدوا بناتنا» في ساعة مبكرة صباح أمس، في تشيبوك. وتطالب الحركة الحكومة والشرطة بتحرك حاسم لإنقاذ الفتيات. ولم تتضح بعد التهم التي تم اعتقال موتو على أساسها، ولم يتسن التواصل مع الشرطة للحصول على تعليقها. يشار إلى أن بورنو واحدة من ثلاث ولايات شمالية أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ بها في مايو (أيار) الماضي بهدف السيطرة على الهجمات الإرهابية التي تقوم بها «بوكو حرام». تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ستة آلاف شخص لقوا حتفهم في هجمات نفذتها الجماعة المتشددة منذ عام 2009.
من جهتها قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن تسجيل فيديو حصلت عليه بأن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة أعلنت مسؤوليتها أمس، عن خطف أكثر من 200 تلميذة خلال مداهمة لقرية تشيبوك في شمال شرقي نيجيريا الشهر الماضي. ووفقا للوكالة قال أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام في شريط الفيديو «خطفت الفتيات». ونقل التسجيل عن شيكاو قوله: إنه سيبيع التلميذات المخطوفات «في السوق». وكانت بوكو حرام داهمت مدرسة ثانوية للبنات يوم 14 أبريل في قرية تشيبوك بولاية بورنو ثم نقلت التلميذات في شاحنات إلى منطقة نائية على الحدود مع الكاميرون.
وأصابت قسوة وجرأة الهجوم على المدرسة النيجيريين بالصدمة رغم اعتيادهم على الفظائع منذ بدء حركة تمرد إسلامية في الشمال قبل خمس سنوات. وتزداد قوة ونفوذ بوكو حرام وأصبحت أكبر تهديد أمني في نيجيريا. ووقعت جريمة الخطف في نفس يوم تفجير وجهت أصابع الاتهام فيه إلى بوكو حرام وأسفر عن مقتل 75 شخصا على مشارف العاصمة أبوجا. وكان التفجير هو أول هجوم في العاصمة منذ عامين. وشن المتشددون هجوما مماثلا بعد ذلك بأكثر من أسبوعين في نفس المنطقة تقريبا مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 34 في ضاحية نيانيا.
وأثار العجز الواضح للجيش في منع الهجوم على المدرسة أو العثور على الفتيات طوال ثلاثة أسابيع الغضب واحتجاجات في شمال شرقي البلاد وفي أبوجا. وقال مصدر في الرئاسة النيجيرية أمس، بأن السلطات اعتقلت زعيمة احتجاج نظم الأسبوع الماضي في أبوجا لمطالبة السلطات بفعل المزيد للعثور على التلميذات المخطوفات. وأكد منظم الاحتجاج الأمر.
ولم يرد متحدث باسم الشرطة على طلب التعليق على اعتقال ناعومي موتاه نيادار لكن المصدر في الرئاسة قال: إنها اعتقلت بسبب ادعائها بأنها أم لإحدى التلميذات المخطوفات. وكان رئيس نيجيريا جودلاك جوناثان تعهد في حوار تلفزيوني في وقت متأخر من مساء أول من أمس بالعثور على التلميذات قريبا وتحريرهن لكنه أقر بأنه لا يعلم شيئا عن مكانهن. في غضون ذلك نقل تسجيل فيديو حصلت وكالة الصحافة الفرنسية عليه عن أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة النيجيرية قوله أمس بأنه «سيبيع في السوق» أكثر من 200 تلميذة خطفهن مقاتلوه الشهر الماضي.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.