الأزمة الأوكرانية والقرم عقبتان أمام التعاون الروسي - الأوروبي

موغيريني ولافروف يؤكدان الرغبة بتوسيع التعاون رغم الخلافات الجدية

وزير الخارجية الروسي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي موغيريني بعد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي موغيريني بعد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الأوكرانية والقرم عقبتان أمام التعاون الروسي - الأوروبي

وزير الخارجية الروسي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي موغيريني بعد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي موغيريني بعد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة الروسية موسكو، أمس، محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.
تناول الجانبان جملة من القضايا الإقليمية والدولية، بينها الأزمة السورية والوضع في ليبيا وأفغانستان، مع تركيز بصورة خاصة على الأزمة الأوكرانية والنزاع المستمر جنوب شرقي أوكرانيا، الذي ما زال عقبة رئيسية تحول دون تحقيق الرغبة المشتركة بين موسكو وبروكسل في توسيع التعاون الثنائي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني إن «المحادثات أكدت وجود نقاط عدة لا تتوافق حولها وجهات نظرنا»، معربا عن قناعته بأن هذه الحالة نتيجة «للخلفية العامة التي نشأت نتيجة رد فعل الاتحاد الأوروبي على الخطوات الروسية إثر الاحتجاجات في أوكرانيا عام 2014، والنزاع الذي نشب بعد ذلك في جنوب - شرق البلاد، وضم روسيا للقرم». ومع وجود كل تلك الخلافات، فقد أشار لافروف إلى أنه «من الجيد رغم هذا كله أنه لدينا رغبة لمواصلة الحوار، وندرك أننا جيران علينا أن نعيش معاً والأفضل أن نبحث المشاكل، لا أن نجعل منها عقبة أمام الحوار».
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المحادثات مع موغيريني لم تتوقف بصورة مستقلة عند العقوبات الأوروبية ضد روسيا، بل جاء الحديث عنها في سياق بحث الأزمة الأوكرانية، التي كانت سبب تبني الاتحاد الأوروبي لتلك العقوبات. ويربط الاتحاد الأوروبي إلغاء تلك العقوبات بالتنفيذ التام لاتفاقيات مينسك، وإنهاء النزاع جنوب - شرق أوكرانيا. وتساءل لافروف أمس عن سبب عدم فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته كذلك على أوكرانيا، التي اتهمها بتخريب كل ما جاء في اتفاقيات مينسك. وأكد أن روسيا من جانبها ستعمل على دفع القوى في دونيتسك ولوغانسك للالتزام التام باتفاقيات مينسك، داعيا فرنسا وألمانيا لضمان التزام السلطات الأوكرانية بتنفيذ تلك الاتفاقيات.
من جانبها، أكدت موغيريني عقب محادثاتها مع لافروف «وجود خلافات مع روسيا بشأن تقييمات الوضع في جنوب - شرق أوكرانيا والقرم»، وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في مناطق دونباس جنوب - شرق أوكرانيا، لافتة إلى أنها بحثت مع لافروف «كيفية تجسيد خريطة طريق تنفيذ اتفاقيات مينسك» على أرض الواقع، و«صيغة تعاون بغية ضمان التنفيذ التام من الجانبين لتلك الاتفاقيات».
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن قناعتها بإمكانية «حل الكثير من الخلافات بين الجانبين مع الوقت»، مؤكدة أن «تعاوننا الثنائي ليس مجمداً، وزيارتي إلى موسكو دليل على ذلك». وأعادت إلى الأذهان أن «روسيا والاتحاد الأوروبي كانا شريكين على مدار سنوات»، وأشارت بعد ذلك إلى أسباب الخلاف مع موسكو متحدثة عن النزاع الأوكراني، ووصفت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم «انتهاكا للقانون الدولي». كما شددت أن الاتحاد الأوروبي لم يغير موقفه بعد بهذا الشأن، وربطت إلغاء تلك العقوبات بالتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا عبر تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وجرت المحادثات الروسية - الأوروبية على خلفية تطور خطير في منطقة النزاع الأوكراني، حيث أدى انفجار لغم أول من أمس بواحدة من سيارة فريق المراقبين التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى مقتل مراقب أميركي وإصابة اثنين بجروح. وعشية زيارتها إلى موسكو، قالت موغيريني إن ما جرى تذكير بضرورة تحقيق تقدم عاجل في تسوية النزاع الأوكراني، وأكدت الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي للجنة المراقبين، وأعربت عن قناعتها بأنه «لا يمكن تحسين الوضع في المجال الأمني دون وجود بعثة مراقبة»، ورأت في الاستقرار الأمني «أساسا للتقدم لاحقا في التسوية السياسية للأزمة».
أما وزارة الخارجية الروسية، فقد رجحت أن انفجار سيارة بعثة المراقبين في دونباس «عمل استفزازي يرمي إلى تقويض عملية التسوية»، واعتبرت أن مثل هذا العمل وتصعيد حدة التوتر بشكل عام «يخدم مصالح تلك القوى غير المهتمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك» في إشارة إلى السلطات الأوكرانية. ويوم أمس دعا لافروف وموغيريني إلى إجراء تحقيق شفاف في الحادثة، وأكد الوزير الروسي التوافق حول هذا الأمر مع الاتحاد الأوروبي، وقال: «لدينا موقف مشترك حول ضرورة جمع كافة الحقائق وعدم تحويل هذا الموضوع إلى قضية للتلاعب السياسي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.