السيسي يعول على نساء مصر في بناء الدولة.. وصباحي يكثف جولاته الميدانية

لجنة الانتخابات الرئاسية: نراقب حملات الدعاية وتمويل المرشحين عن كثب

مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يحيي مؤيديه خلال جولة ميدانية بمحافظة المحلة شمال العاصمة أمس (أ.ف.ب)
مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يحيي مؤيديه خلال جولة ميدانية بمحافظة المحلة شمال العاصمة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي يعول على نساء مصر في بناء الدولة.. وصباحي يكثف جولاته الميدانية

مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يحيي مؤيديه خلال جولة ميدانية بمحافظة المحلة شمال العاصمة أمس (أ.ف.ب)
مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يحيي مؤيديه خلال جولة ميدانية بمحافظة المحلة شمال العاصمة أمس (أ.ف.ب)

أظهر مؤتمر نسوي أمس لممثلي المرأة في كل قطاعات الدولة، عقده المرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية في مصر المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، شعبيته المرتفعة في صفوف النساء بمصر، حيث علت هتافات النساء المشاركات خلال المؤتمر «بنحبك يا سيسي»، وهو ما رد السيسي عليه بأنه «يعول عليهن في بناء الدولة». في المقابل اعتمد حمدين صباحي، منافسه الأوحد، على سياسة «الجولات الميدانية» في مختلف المحافظات، وعقد مؤتمرات جماهيرية لتعريف المواطنين برؤيته. وذلك في الوقت الذي قالت فيه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمس إنها تراقب حملات الدعاية وتمويل المرشحين عن كثب، وإنها تعمل بشكل مستقل.
وعقد السيسي لقاء أمس مع ممثلات للمرأة بمختلف قطاعات الدولة، لم يستطع خلالها أن يلقي كلمته لأكثر من نصف ساعة متواصلة، بسبب تهافت المشاركات عليه والمطالبة بالتصوير معه، حتى اضطر الأمن للتدخل أكثر من مرة للفصل بين المرشح ومؤيداته من النساء، اللائي هتفن «بنحبك يا سيسي»، فيما رد المشير بابتسامة قائلا «كده هنعمل مشكلة مع الرجالة».
وقاطع السيسي زغاريد المشاركات، وهتافهن المستمر، قائلا «عايزكم تقفوا جنبي»، مضيفا أن «المرأة المصرية تحافظ على أفراد أسرتها جيدا، وعليها العمل على المحافظة على بيتها الكبير وهو مصر». وأضاف أن «المرأة المصرية قادرة على كتابة التاريخ وتحقيق المستحيل»، مؤكدا شعوره الكامل بما تعاني منه المرأة المصرية وما تحمله من هموم أبنائها ومشاكل الحياة، منوها بأنه «سيحاول أن يكون الرجل الصادق القوي الأمين في الحفاظ على الدولة وتماسكها».
وقال المشير إن «الموت أفضل لنا من أن يقوم أحد بترويع السيدات اللاتي شاركن في الثورة المصرية»، وإن «المرأة المصرية لها دور في التاريخ المصري»، وإنه يسعى لخدمة «المواطن الغلبان» و«الفقراء لهم الأولوية القصوى لأنهم يعانون، ولهم ثقافتهم الخاصة بهم التي لا يعرفها سوى الفقراء».
وبدت شعبية السيسي بين النساء واضحة، منذ قيادته لعملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم مطلع يوليو (تموز) الماضي، وظهرت هذه الشعبية بشكل جلي في استجابة النساء العالية لدعوة السيسي للمشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور الجديد مطلع العام الحالي، وهو ما رصده جميع المراقبين.
وظهر السيسي مساء أمس في أول لقاء تلفزيوني منذ إعلان ترشحه للرئاسة على قناتين خاصتين، تحدث فيه عن برنامجه الانتخابي ورؤيته لحكم مصر حالة فوزه بالانتخابات. وقالت مصادر بحملة السيسي إن برنامجه الانتخابي يتضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد وسيناء، ومشروع محور قناة السويس.
وكثفت حملة المرشح من الدعاية في جميع المحافظات أمس، وقال محمد عبد السلام، مسؤول قطاعي وسط وجنوب الصعيد لحملة السيسي، إن «الحملة بالتنسيق مع حملة مستقبل وطن بدأت أولى فعالياتها للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمشير لعمال المصانع بمحافظة أسوان، حيث بدأتها بعمال مصنع التغذية المدرسية جنوب أسوان، وسط استقبال حافل من العمال الذين أعلنوا تأييدهم للسيسي»، مضيفا أن «الهدف من بدء أولى فعاليات الحملة داخل المصانع هو مشاركة العمال أعيادهم فضلا عن التعريف بالبرنامج الانتخابي للمشير السيسي».
واقتحم مجهولون مساء أول من أمس مقر الحملة الرسمية للسيسي في محافظة الأقصر، واعتدوا بالضرب على أحد أعضاء الحملة. وقال بيان للحملة بالأقصر إن «ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام مقر الحملة ومعهم عصي، وأصابوا أحد الأعضاء بجروح وكسور». فيما أكدت مصادر أمنية أن «إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر تمكنت من إلقاء القبض على أحد مرتكبي واقعة اقتحام المقر، لكن المتهم رفض الاعتراف بالدافع وراء الجريمة حتى الآن».
ومن جانبها، استنكرت حملة المرشح المنافس صباحي واقعة الاقتحام ووصفتها بـ«العمل الإرهابي الجبان». وطالب أحمد جبريل، منسق الحملة بالمحافظة، الشرطة باليقظة والتصدي لمن يحاولون إفشال المسار الديمقراطي بالبلاد.
في المقابل، شارك صباحي في مؤتمر جماهيري بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، أمس، بمشاركة أحزاب الدستور والكرامة والغد والتحالف، كما يعتزم عقد مؤتمر آخر بمحافظة القليوبية غدا (الأربعاء)، يليه مؤتمر بالمنوفية في اليوم نفسه، ثم رابع بمحافظة كفر الشيخ يوم الجمعة المقبل. وقال مصدر بحملة صباحي إنه «يعتمد في الترويج لبرنامجه الانتخابي على المؤتمرات الجماهيرية لمخاطبة الشعب مباشرة والنزول وسط الجماهير».
ونظمت حملة صباحي بالاشتراك مع شباب حزب الدستور والتيار الشعبي أمس فعاليات في عدد من المدن والمحافظات لتعليق بوسترات ورسم غرافيتي للتعريف بالمرشح وبرنامجه الانتخابي. وقال ياسر دياب، مسؤول العمل الجماهيري بالحملة، إن أولى فعاليات الحملة الدعائية لمرشحه «بدأت بتنظيم سلاسل بشرية للتعريف بالبرنامج الانتخابي والذي يهدف إلى وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة، حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الاقتصادية الناهضة». وأوضح أنه سيجري أيضا تنظيم حملة لطرق الأبواب من أجل حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لصالح صباحي.
وكان صباحي التقى مساء الأحد مع عدد من ممثلي رابطة «سائقي التاكسي الأبيض»، وقال بيان للحملة إن صباحي استمع خلال اللقاء للمشكلات التي يعانون منها، وإنه مهتم بقضيتهم، ووعدهم بالالتزام بحل مشكلاتهم بمطالبهم، قائلا «إذا شاء الله والشعب ووصلت لمقعد رئيس الجمهورية سأحل هذه الأزمات بقرار رئاسي». واتفق صباحي مع الحاضرين الذين أكدوا أن الفساد هو أساس هذه المشكلة وغيرها من مشكلات المجتمع، وأن حل هذه المشكلات يحتاج إلى إرادة سياسية.
في السياق ذاته، أكد المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة تراقب عن كثب الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويلهم، مشيرا إلى أنها تعمل وفقا للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية. وأوضح سالمان، في تصريحات له أمس، أن لجنة الدعاية التي تضم جهات مختلفة لها أدوار متنوعة مثل «هيئة الاستثمار» لمتابعة القنوات الخاصة، والبنك المركزي لمتابعة الإنفاق، والأوقاف لمتابعة المساجد، وقد قامت بإزالة مخالفات كثيرة للدعاية الانتخابية في أكثر من محافظة على نفقة المخالف، مشيرا إلى أنه لا يجوز للمرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي لكل مرشح.
ومن جهتها، ناشدت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المقيمين بالخارج المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنعقد في الفترة من 15 إلى 18 مايو (أيار) الحالي. وأكدت الخارجية أن النظام الجديد لتصويت المواطنين بالخارج، والذي سيطبق في 141 سفارة وقنصلية، سيسمح لأي مواطن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية من دون اشتراط الإقامة أو قيام الناخب بالتسجيل المسبق في السفارات بالخارج، وذلك بفضل النظام الجديد الذي قامت وزارتا الاتصالات والتنمية الإدارية بتطويره، وجار استكمال تزويد السفارات به.
وأكدت الخارجية أن المطلوب فقط من الناخب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر، على أن يكون مدرجا بقوائم الناخبين، وسيجري تسجيل من صوتوا بالخارج آليا وحذفهم من قوائم الناخبين داخل مصر لمنع تكرار التصويت، وهي التجربة التي جرى تطويرها استنادا لتجربة لجان الوافدين التي طبقت في الاستفتاء على الدستور في يناير (كانون الثاني) الماضي.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.