السيسي يعول على نساء مصر في بناء الدولة.. وصباحي يكثف جولاته الميدانية

لجنة الانتخابات الرئاسية: نراقب حملات الدعاية وتمويل المرشحين عن كثب

مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يحيي مؤيديه خلال جولة ميدانية بمحافظة المحلة شمال العاصمة أمس (أ.ف.ب)
مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يحيي مؤيديه خلال جولة ميدانية بمحافظة المحلة شمال العاصمة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي يعول على نساء مصر في بناء الدولة.. وصباحي يكثف جولاته الميدانية

مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يحيي مؤيديه خلال جولة ميدانية بمحافظة المحلة شمال العاصمة أمس (أ.ف.ب)
مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يحيي مؤيديه خلال جولة ميدانية بمحافظة المحلة شمال العاصمة أمس (أ.ف.ب)

أظهر مؤتمر نسوي أمس لممثلي المرأة في كل قطاعات الدولة، عقده المرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية في مصر المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، شعبيته المرتفعة في صفوف النساء بمصر، حيث علت هتافات النساء المشاركات خلال المؤتمر «بنحبك يا سيسي»، وهو ما رد السيسي عليه بأنه «يعول عليهن في بناء الدولة». في المقابل اعتمد حمدين صباحي، منافسه الأوحد، على سياسة «الجولات الميدانية» في مختلف المحافظات، وعقد مؤتمرات جماهيرية لتعريف المواطنين برؤيته. وذلك في الوقت الذي قالت فيه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمس إنها تراقب حملات الدعاية وتمويل المرشحين عن كثب، وإنها تعمل بشكل مستقل.
وعقد السيسي لقاء أمس مع ممثلات للمرأة بمختلف قطاعات الدولة، لم يستطع خلالها أن يلقي كلمته لأكثر من نصف ساعة متواصلة، بسبب تهافت المشاركات عليه والمطالبة بالتصوير معه، حتى اضطر الأمن للتدخل أكثر من مرة للفصل بين المرشح ومؤيداته من النساء، اللائي هتفن «بنحبك يا سيسي»، فيما رد المشير بابتسامة قائلا «كده هنعمل مشكلة مع الرجالة».
وقاطع السيسي زغاريد المشاركات، وهتافهن المستمر، قائلا «عايزكم تقفوا جنبي»، مضيفا أن «المرأة المصرية تحافظ على أفراد أسرتها جيدا، وعليها العمل على المحافظة على بيتها الكبير وهو مصر». وأضاف أن «المرأة المصرية قادرة على كتابة التاريخ وتحقيق المستحيل»، مؤكدا شعوره الكامل بما تعاني منه المرأة المصرية وما تحمله من هموم أبنائها ومشاكل الحياة، منوها بأنه «سيحاول أن يكون الرجل الصادق القوي الأمين في الحفاظ على الدولة وتماسكها».
وقال المشير إن «الموت أفضل لنا من أن يقوم أحد بترويع السيدات اللاتي شاركن في الثورة المصرية»، وإن «المرأة المصرية لها دور في التاريخ المصري»، وإنه يسعى لخدمة «المواطن الغلبان» و«الفقراء لهم الأولوية القصوى لأنهم يعانون، ولهم ثقافتهم الخاصة بهم التي لا يعرفها سوى الفقراء».
وبدت شعبية السيسي بين النساء واضحة، منذ قيادته لعملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم مطلع يوليو (تموز) الماضي، وظهرت هذه الشعبية بشكل جلي في استجابة النساء العالية لدعوة السيسي للمشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور الجديد مطلع العام الحالي، وهو ما رصده جميع المراقبين.
وظهر السيسي مساء أمس في أول لقاء تلفزيوني منذ إعلان ترشحه للرئاسة على قناتين خاصتين، تحدث فيه عن برنامجه الانتخابي ورؤيته لحكم مصر حالة فوزه بالانتخابات. وقالت مصادر بحملة السيسي إن برنامجه الانتخابي يتضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد وسيناء، ومشروع محور قناة السويس.
وكثفت حملة المرشح من الدعاية في جميع المحافظات أمس، وقال محمد عبد السلام، مسؤول قطاعي وسط وجنوب الصعيد لحملة السيسي، إن «الحملة بالتنسيق مع حملة مستقبل وطن بدأت أولى فعالياتها للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمشير لعمال المصانع بمحافظة أسوان، حيث بدأتها بعمال مصنع التغذية المدرسية جنوب أسوان، وسط استقبال حافل من العمال الذين أعلنوا تأييدهم للسيسي»، مضيفا أن «الهدف من بدء أولى فعاليات الحملة داخل المصانع هو مشاركة العمال أعيادهم فضلا عن التعريف بالبرنامج الانتخابي للمشير السيسي».
واقتحم مجهولون مساء أول من أمس مقر الحملة الرسمية للسيسي في محافظة الأقصر، واعتدوا بالضرب على أحد أعضاء الحملة. وقال بيان للحملة بالأقصر إن «ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام مقر الحملة ومعهم عصي، وأصابوا أحد الأعضاء بجروح وكسور». فيما أكدت مصادر أمنية أن «إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر تمكنت من إلقاء القبض على أحد مرتكبي واقعة اقتحام المقر، لكن المتهم رفض الاعتراف بالدافع وراء الجريمة حتى الآن».
ومن جانبها، استنكرت حملة المرشح المنافس صباحي واقعة الاقتحام ووصفتها بـ«العمل الإرهابي الجبان». وطالب أحمد جبريل، منسق الحملة بالمحافظة، الشرطة باليقظة والتصدي لمن يحاولون إفشال المسار الديمقراطي بالبلاد.
في المقابل، شارك صباحي في مؤتمر جماهيري بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، أمس، بمشاركة أحزاب الدستور والكرامة والغد والتحالف، كما يعتزم عقد مؤتمر آخر بمحافظة القليوبية غدا (الأربعاء)، يليه مؤتمر بالمنوفية في اليوم نفسه، ثم رابع بمحافظة كفر الشيخ يوم الجمعة المقبل. وقال مصدر بحملة صباحي إنه «يعتمد في الترويج لبرنامجه الانتخابي على المؤتمرات الجماهيرية لمخاطبة الشعب مباشرة والنزول وسط الجماهير».
ونظمت حملة صباحي بالاشتراك مع شباب حزب الدستور والتيار الشعبي أمس فعاليات في عدد من المدن والمحافظات لتعليق بوسترات ورسم غرافيتي للتعريف بالمرشح وبرنامجه الانتخابي. وقال ياسر دياب، مسؤول العمل الجماهيري بالحملة، إن أولى فعاليات الحملة الدعائية لمرشحه «بدأت بتنظيم سلاسل بشرية للتعريف بالبرنامج الانتخابي والذي يهدف إلى وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة، حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الاقتصادية الناهضة». وأوضح أنه سيجري أيضا تنظيم حملة لطرق الأبواب من أجل حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لصالح صباحي.
وكان صباحي التقى مساء الأحد مع عدد من ممثلي رابطة «سائقي التاكسي الأبيض»، وقال بيان للحملة إن صباحي استمع خلال اللقاء للمشكلات التي يعانون منها، وإنه مهتم بقضيتهم، ووعدهم بالالتزام بحل مشكلاتهم بمطالبهم، قائلا «إذا شاء الله والشعب ووصلت لمقعد رئيس الجمهورية سأحل هذه الأزمات بقرار رئاسي». واتفق صباحي مع الحاضرين الذين أكدوا أن الفساد هو أساس هذه المشكلة وغيرها من مشكلات المجتمع، وأن حل هذه المشكلات يحتاج إلى إرادة سياسية.
في السياق ذاته، أكد المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة تراقب عن كثب الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويلهم، مشيرا إلى أنها تعمل وفقا للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية. وأوضح سالمان، في تصريحات له أمس، أن لجنة الدعاية التي تضم جهات مختلفة لها أدوار متنوعة مثل «هيئة الاستثمار» لمتابعة القنوات الخاصة، والبنك المركزي لمتابعة الإنفاق، والأوقاف لمتابعة المساجد، وقد قامت بإزالة مخالفات كثيرة للدعاية الانتخابية في أكثر من محافظة على نفقة المخالف، مشيرا إلى أنه لا يجوز للمرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي لكل مرشح.
ومن جهتها، ناشدت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المقيمين بالخارج المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنعقد في الفترة من 15 إلى 18 مايو (أيار) الحالي. وأكدت الخارجية أن النظام الجديد لتصويت المواطنين بالخارج، والذي سيطبق في 141 سفارة وقنصلية، سيسمح لأي مواطن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية من دون اشتراط الإقامة أو قيام الناخب بالتسجيل المسبق في السفارات بالخارج، وذلك بفضل النظام الجديد الذي قامت وزارتا الاتصالات والتنمية الإدارية بتطويره، وجار استكمال تزويد السفارات به.
وأكدت الخارجية أن المطلوب فقط من الناخب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر، على أن يكون مدرجا بقوائم الناخبين، وسيجري تسجيل من صوتوا بالخارج آليا وحذفهم من قوائم الناخبين داخل مصر لمنع تكرار التصويت، وهي التجربة التي جرى تطويرها استنادا لتجربة لجان الوافدين التي طبقت في الاستفتاء على الدستور في يناير (كانون الثاني) الماضي.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.