5 عائلات هندية بينها أطفال تهرب إلى «داعش»

19 بالغاً و3 أطفال استقروا في إقليم ننجرهار الأفغاني الواقع على الحدود مع باكستان

في انتظار وصول الحافلات بالميدان الرئيسي بولاية كيرالا (واشنطن بوست)
في انتظار وصول الحافلات بالميدان الرئيسي بولاية كيرالا (واشنطن بوست)
TT

5 عائلات هندية بينها أطفال تهرب إلى «داعش»

في انتظار وصول الحافلات بالميدان الرئيسي بولاية كيرالا (واشنطن بوست)
في انتظار وصول الحافلات بالميدان الرئيسي بولاية كيرالا (واشنطن بوست)

الواضح أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى التحول إلى متطرفين بدأوا في هدوء في الرحيل عن هنا، في مايو (أيار)، وذلك في مجموعات لا يتجاوز عدد أفرادها 3، تجنباً لإثارة الشكوك.
وبحلول الوقت الذي أدرك فيه أقاربهم اختفاءهم، كانت 5 أسر - بعضها يضم أطفالاً صغاراً - قد رحلت عن منازلها المريحة، ووظائف أبنائها كأطباء وأصحاب أعمال، لخوض غمار رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في أفغانستان.
حالياً، تعتقد السلطات أن 19 بالغاً و3 أطفال استقروا في إقليم ننجرهار الأفغاني، الواقع على الحدود مع باكستان. وقد أثار رحيلهم القلق بخصوص نطاق نفوذ «داعش» داخل الهند، والتطرف المتنامي داخل كيرالا، وهي ولاية جنوبية لها روابط عميقة بدول شرق أوسطية، من خلال العمالة المهاجرة.
وقد لقي اثنان من أبناء كيرالا مصرعهما في خضم هجمات بطائرات دون طيار في ننجرهار، منها هجوم وقع في 11 أبريل (نيسان) الحالي، حسبما ذكر عدد من الأقارب. ووقع هجوم آخر في 13 أبريل، عندما أسقطت القوات الأميركية قنبلة بالغة الضخامة، تعرف بـ«أم القنابل» على مجمع كهوف من المعتقد أن قيادات مسلحة تختبئ به.
وجاء 13 هندياً من بين ضحايا الهجوم، الذين بلغ عددهم 94 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الأفغانية. إلا أنه لم يتم تحديد ما إذا كان أي من الضحايا من كيرالا على وجه التحديد. ولا يزال الأمل يحدو أقارب الفارين إلى «داعش»، خصوصاً أن أحد الفارين بعث برسالة صوتية لوالده هذا الأسبوع يطمئنه أنهم جميعاً نجوا من الهجوم.
ومع ذلك، أذعنت الغالبية أمام فكرة أنهم لن يروا أقاربهم الفارين مرة أخرى قط. من بين هؤلاء، عبد الرحمن حمزة، 66 عاماً، الأب المكلوم لطبيب وموظف بأحد المدارس، اللذين اصطحبا زوجتيهما في شهور الحمل، وحفيد له لا يتجاوز عمره العامين، إلى الإقليم الأفغاني النائي. وقال الأب: «ليقتلوا في القصف، لن آبه لذلك! إن ما يفعلونه يتنافى مع الإسلام؛ إن الإسلام الحقيقي لا يروج للإرهاب».
بوجه عام، فإن ما يقدر بـ100 هندي رحلوا عن الهند للانضمام إلى «داعش» في سوريا والعراق وغيرهما، مما يشكل نسبة بالغة الضآلة من إجمالي المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي خلال العامين الماضيين، تبعاً لما أفاد به أجاي ساهني، المدير التنفيذي لـ«معهد إدارة الصراعات» في نيودلهي.
من ناحية أخرى، فإن «داعش» يعد مصدراً لتهديد أقل تجاه الهند عن تنظيمات إرهابية أخرى، تتخذ من باكستان المجاورة مقراً لها، مثل «عسكر طيبة»، التي تتحمل مسؤولية حصار مدينة مومباي عام 2008، حسبما أضاف ساهني.
ومع ذلك، تبقى هناك مؤشرات مثيرة للقلق، منها أن 10 أشخاص على الأقل مشتبه في كونهم نشطاء لحساب «داعش» جرى إلقاء القبض عليهم خلال حملة أمنية واسعة شملت 6 ولايات، الخميس. وفي أعقاب تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلح مشتبه به، أسفر عن مقتل الأخير في مارس (آذار)، حثت قناة على «تيلغرام»، موالية لـ«داعش»، المسلمين الآخرين على شن هجمات داخل الهند، تبعاً لتقرير نشره موقع مراقبة حكومي (سايت إنتليجنس غروب). وحرضت أشرطة «داعش» مشاهديها على: «اقتلوهم، اطعنوهم، اصدموهم بسيارة، استخدموا الأسلحة النارية أو أي أسلحة تملكونها. اجعلوهم ضعفاء، وأريقوا دماءهم مثل الماء».
تجدر الإشارة إلى أن ولاية كيرالا - الملاذ السياحي الذي لطالما اشتهر بالبحيرات المالحة والشواطئ المتلألئة - شكلت منذ أمد بعيد واحدة من أكثر ولايات الهند تنوعاً وارتفاعاً في مستويات التعليم. ومع ذلك، شهدت العقود الأخيرة ترسخ وجود نمط أكثر تطرفاً، حسبما أوضحت السلطات، جاء نتاجًا لعودة العمالة المهاجرة في الشرق الأوسط.
يذكر أن ما يقدر بـ2.2 مليون من أبناء كيرالا يعملون في دول خليجية، وقد أرسلوا إلى الوطن حوالات بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016، تبعاً لما أعلنه مركز الدراسات الإنمائية في ثيروفانانثابورام، عاصمة كيرالا.
وترتب على هذه الصلات القائمة لعقود تغييرات كبرى وأخرى صغيرة. على سبيل المثال، تضم الولاية 3 مطارات دولية تنقل العمال من دبي والسعودية وغيرهما بصورة يومية. ولدى عودتهم إلى الوطن، يغدق العمال المال على بناء مساكن فاخرة، في الوقت الذي تتحول فيه المزيد من المسلمات لارتداء البرقع الكامل.
داخل بادانا، بدأ أبناء حمزة في ارتياد مدرسة لتحفيظ القرآن، تولى إدارتها عبد الرشيد عبد الله، 30 عاماً، مهندس ترك وظيفته في القطاع الخاص كي يتفرغ لتحفيظ القرآن. وكان عبد الله قد انتهج تياراً صارماً من الإسلام يدعى السلفية في أعقاب وفاة نجله الأكبر، تبعاً لما ذكره ألوك ميتال، المفتش العام بالوكالة الوطنية الهندية للتحقيقات.
وخلال الشهور التي سبقت اختفائهم، زاد مستوى الالتزام الديني لدى الشقيقين إياس عبد الرحمن، 34 عاماً (طبيب)، وشقيقه الأصغر شياس عبد الرحمن، 26 عاماً، على نحو ملحوظ حسبما ذكر أقاربهما. وتوقف الشقيقان عن ارتياد دور السينما، وحذفوا الصور العائلية من هواتفهما الجوالة.
وقد رحلت أولاً أسرة شياس، الذي أخبر والديه أنهم سينتقلون إلى مدينة مجاورة سعياً وراء المزيد من الدراسات الدينية. وبعد أسابيع قليلة، رحلت أسرة إياس أيضاً بدعوى نيله وظيفة في مستشفى في جزر لكشديب. وفي نهاية الأمر، نجحت السلطات في جمع معلومات تؤكد رحيل 5 أسر للانضمام إلى «داعش»، وأن أفرادها حصلوا على أسلحة، وتلقوا تدريباً دينياً لدى وصولهم أفغانستان، حسبما ذكر ميتال. من ناحيته، علق كيه. مادهو، ضابط شرطة بالولاية على معرفة وطيدة بالأسرة، بقوله: «هذا نمط من الإيمان الأعمى. كل هؤلاء الأشخاص كانوا شديدي الثراء. لم يكونوا بحاجة إلى المال. ومع ذلك، تخلوا عن جميع المتع الحسية مقابل العيش بأسلوب ينتمي إلى القرون الوسطى يشبه حياة الرعاة».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.