غاتيلوف يبحث مع دي ميستورا التسوية السورية بغياب الأميركيين

مصدر: كازاخستان مهتمة بانضمام السعودية وقطر إلى محادثات آستانة

جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
TT

غاتيلوف يبحث مع دي ميستورا التسوية السورية بغياب الأميركيين

جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)

بحث غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المستجدات الأخيرة حول تسوية الأزمة السورية مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، في جنيف، أمس. في الوقت الذي قال فيه مصدر من الدبلوماسية الكازاخية، إن بلاده مهتمة بانضمام دول فاعلة في الشأن السوري، مثل المملكة العربية السعودية وقطر إلى محادثات آستانة.
وكانت روسيا قد دعت في وقت سابق إلى محادثات ثلاثية يوم 24 أبريل (نيسان) في جنيف، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة حول الأزمة السورية، إلا أن الجانب الأميركي رفض المشاركة في اللقاء، ما دفع غاتيلوف إلى التأكيد على أن جدول زيارته إلى جنيف سيشمل محادثات مع دي ميستورا فقط، دون مشاركة الأميركيين.
وذكرت «تاس» نقلا عن الخارجية الروسية أن محادثات غاتيلوف - دي ميستورا، شهدت «تبادلا لوجهات النظر حول سير وآفاق التسوية السياسية في سوريا، مع الأخذ بالحسبان الاتصالات السياسية التي جرت في الآونة الأخيرة ضمن مختلف الأطر والصيغ». و«تم التأكيد على ضرورة المضي في بذل الجهود من جانب كل اللاعبين الرئيسيين، بهدف تعزيز نظام وقف العمليات القتالية في سوريا، وحل المشاكل الإنسانية للمواطنين السوريين، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في عملية نزع الألغام في سوريا».
وتجدر الإشارة إلى أن لقاءات ثلاثية كهذه جرت أكثر من مرة في عهد إدارة أوباما، بينما لم يجر لقاء مماثل حتى الآن منذ فوز ترمب بالرئاسة.
وبررت الخارجية الروسية غياب الولايات المتحدة عن لقاء جنيف، أمس، بعدم انتهاء الإدارة الأميركية من تعيين المسؤولين في المؤسسات، بما في ذلك عدم تعيين مسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأميركية. غير أن سيرغي رياكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أشار في تصريحات أمس، إلى أن «الأميركيين أكدوا منذ البداية استعدادهم لهذا اللقاء الثلاثي»، معربا عن قناعته بأن «سبب غيابهم أبعد وأعمق من مجرد عدم توافق في الجدول الزمني والتوقيت»، مرجحاً أن «الأمر يتصل بتباينات محددة بين الأسلوبين الروسي والأميركي في التعاطي مع القضايا التي كان يفترض أن يجري بحثها خلال لقاء جنيف».
من جانبه قال دي ميستورا، إن اللقاء الثلاثي لم يلغ، بل تم تأجيله، موضحاً أنه سيتناول مع غاتيلوف العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية. ومن المتوقع أن تجرى جولة جديدة من المفاوضات السورية في آستانة يومي 3 و4 مايو (أيار).
وتحاول كازاخستان، بالتنسيق مع الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، توسيع دائرة المشاركين في عملية آستانة. وخلال زيارته إلى دولة قطر، بحث وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف هذا الأمر، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وقالت الخارجية الكازاخية، في بيان رسمي، إن «المحادثات جاءت خلال استقبال أمير قطر الوزير في العاصمة الدوحة»، وبحث الجانبان «باهتمام كبير القضايا الملحة للأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في سوريا، وسير عملية آستانة وفرص توسيع تشكيلة الأطراف المشاركة فيها عن طريق ضم دول عربية، بما في ذلك قطر».
وقال مصدر مطلع من العاصمة الكازاخية لـ«الشرق الأوسط»، إن «كازاخستان تدفع نحو توسيع دائرة المشاركة بالتنسيق مع الدول الرئيسية الراعية لعملية آستانة»، ولفت إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد دعا أكثر من مرة إلى انضمام كل الأطراف التي لديها تأثير على القوى في سوريا.
وأكد المصدر أن الدبلوماسية الكازاخية مهتمة في هذا السياق بانضمام دول فاعلة في الشأن السوري، مثل المملكة العربية السعودية وقطر إلى المحادثات؛ «لأن مشاركة هذه الأطراف سيساهم في ضمان نتائج أفضل وتطبيق ما يتم الاتفاق عليه»، لافتاً إلى أن المشاركة ستكون بصفة مراقب، دون أن يستبعد احتمال الحصول على صفة «طرف أساسي ضامن، غير أن القرار بهذا الشأن يعود إلى الدول الضامنة الرئيسية حالياً».
وفي إجابته على سؤال حول الأطراف التي أكدت نيتها المشاركة في مفاوضات آستانة يوم 3 و4 مايو، قال المصدر، إن «الأطراف السورية أكدت بعد حادثة خان شيخون نيتها المشاركة في المفاوضات، وكذلك الأمر بالنسبة للرعاة الدوليين».
في غضون ذلك، واصلت موسكو انتقاداتها للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك للولايات المتحدة بسبب رفض الاقتراح الروسي – الإيراني، حول المشاركة في التحقيق في حادثة استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: «إنه أمر مثير للدهشة؛ لأن مسودة القرار لم تتضمن شيئا باستثناء ضرورة إجراء تحقيق مستقل وغير منحاز وشفاف، وإرسال خبراء إلى مكان الحادث»، وأعرب عن أمله في أن ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبراء إلى خان شيخون وإلى مطار الشعيرات، مشترطاً «ضمان تمثيل جغرافي واسع للخبراء الذين سينضمون للبعثة».
من جانبه، قال مدير دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار ميخائيل أوليانوف، إن «جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كانت محاولة فاضحة للتخريب من جانب الدول الغربية».
وتشن قوات النظام السورية عملية عسكرية واسعة في ريف إدلب، وتشير المعلومات من اقترابها من مدينة خان شيخون، التي تعرضت يوم 4 أبريل لقصف باستخدام السلاح الكيميائي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي أمس، إن «قيادة القوات السورية أعربت بطلب من وزارة الدفاع الروسية عن استعدادها لوقف العمليات القتالية في خان شيخون، في حال إيفاد بعثة خاصة من الخبراء إلى هناك للتحقيق في حادثة 4 أبريل». وأضافت الوزارة أن سوريا أكدت كذلك استعدادها لتأمين عمل البعثة الخاصة في قاعدة الشعيرات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.