وزارة حقوق الإنسان اليمنية: 6 آلاف محتجز لدى الانقلابيين

ماجد كشف عن مشروع لإنشاء مركز لمعالجة المتضررين من الحرب نفسياً

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن نبيل ماجد، أن عدد المعتقلين والمختفين قسرياً من قبل الميليشيات الانقلابية تجاوز 17 ألف شخص خلال العامين الماضين، إلا أنه قدر أن عدد المعتقلين حالياً لدى الميليشيات ربما صار في حدود 6 آلاف شخص. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «73 شخصاً من هؤلاء المعتقلين توفوا تحت التعذيب بحسب المعلومات المتوافرة لدينا». وتابع أن «الميليشيات لم تكتف في انتهاكاتها بالملاحقات والاعتقالات والقتل، بل وصلت إلى تجنيدها الأطفال الذين وصل عددهم إلى أكثر من عشرة آلاف زج بهم في أتون الحرب». وكشف أيضاً أن الميليشيات تستخدم المدنيين دروعا بشرية مثلما جرى في مدينة المخا الساحلية، غرب تعز.
وجاءت تصريحات ماجد عشية «اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن» المقرر عقده في جنيف اليوم، وبعد زيارات قام بها نائب وزير حقوق الإنسان ووكلاء وزارة حقوق الإنسان إلى عدد من البلدان الأوروبية، وهي الزيارات التي وصفها ماجد بأنها «كانت مثمرة وحققت فيها الوزارة حضوراً جيداً». وعلق وزير وزارة حقوق الإنسان على تلك الجولات قائلا: «كانت عبارة عن زيارات إلى بلدان أوروبا واجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات المجلس في دورته الرابعة والثلاثين، حيث تقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال عامي 2015 و2016. وتم نشر التقرير وتوزيعه على معظم البعثات الدبلوماسية الموجودة في المجلس وعلى منظمات المجتمع الدولية هناك وبعض المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وحققت الوزارة فيها حضوراً جيداً».
ورأى ماجد أن وزارة حقوق الإنسان باشرت، بعد عودة الحكومة إلى عدن، تحركا عربيا وإقليميا ودوليا، مضيفا أن هذا التحرك «سيكون ملموساً أكثر خلال الفترات المقبلة، خصوصا مع الحضور الجيد للوزارة في نشاط اللجنة العربية المشتركة في الجامعة العربية في مجال حقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان».
وحول الانتهاكات والمضايقات التي تطال طواقم المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، قال ماجد إن الوزارة تعمل على تجنيب تلك المنظمات أي مضايقات لدى تحركاتها في مناطق النزاع. وأضاف أن الوزارة طالبت المنظمات الدولية أن تكون موجودة إلى جوار الحكومة الشرعية في عدن، إلا أن عددا منها أصر على البقاء في صنعاء، وبالتالي فإنهم يتحملون المسؤولية.
وتحدث عن عمل الوزارة على مشروع إنشاء مركز لإزالة الآثار النفسية لدى النساء والأطفال المتضررين من الحرب، وأيضا لإزالة الآثار النفسية لدى الأطفال الذين تجندهم الميليشيات للقتال.
وذكر ماجد أن نسبة الفقر في اليمن تجاوزت 86 في المائة وسط السكان. وقال إن وزارة حقوق الإنسان «تحاول قدر المستطاع إيصال مرتبات موظفي الدولة التي تتعنت الميليشيات عرقلة إيصال هذه المبالغ إلى موظفي الدولة، كما تعمل من أجل نهب هذه المبالغ قبل وصولها إلى مستحقيها». وتابع ماجد أن «الوزارة في برنامجها وأسلوب عملها تقوم حاليا بتقديم تقرير تفصيلي إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية حول الانتهاكات ووضع حقوق الإنسان في اليمن، وإلى جانب التقارير هناك حضور دائم على مستوى الإعلام تحاول الوزارة من خلاله تقديم رؤية شاملة حول ما يجري على الأرض وطبيعة الانتهاكات وما تقوم به الوزارة من أجل هذا الغرض، علاوة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والإقليمية لتحقيق تواصل مشترك وعمل دءوب مشترك لإيصال الحقائق إلى الفئات كافة وإلى الجهات المهتمة والمعنية لمعرفة وتوثيق هذا الشأن ولإبقاء هذه الحقائق حاضرة في أي وقت من أجل المساءلة والمحاسبة».