الأسد يغير القيادة القُطرية لـ {البعث}ويحل الاتحاد النسائي العام

آخر تغيير تم في 2013... وأبرز من فقدوا مواقعهم فاروق الشرع وبخيتان

في اجتماع وصفه موقع حزب البعث (الحاكم) بـ«النوعي»، ووصفته مصادر أخرى باجتماع طارئ للقيادة القُطرية لحزب البعث، حضره بشار الأسد أمين عام الحزب، تم تغيير خمسة من أعضاء القيادة البالغ عددهم خمسة عشر عضوا، والأعضاء الخمس الذين تم تغييرهم هم نصف عدد الأعضاء المتفرغين.
وبحسب مصادر في حزب البعث، فإن الأمين القُطري المساعد لحزب البعث، هلال الهلال، بقي في موقعه، إضافة إلى يوسف الأحمد، رئيس مكتب التنظيم، وشعبان عزوز، رئيس مكتب العمال، وعمار ساعاتي، رئيس مكتب الشباب.
أما الأعضاء الجدد في القيادة، فهم كل من وزيري الإعلام السابقين محسن بلال، ومهدي دخل الله، وحمود الصباغ، عضو مجلس الشعب، وياسر الشوفي، أمين فرع الحزب في السويداء، وعمار السباعي، أمين فرع حمص لحزب البعث، وهدى حمصي، السفيرة السابقة في اليونان.
وتتكون القيادة السابقة من 15 عضواً، بشار الأسد أمينا قطريا لها، ومن الأعضاء، رئيس الحكومة عماد خميس، وزير الدفاع فهد جاسم الفريج، ورئيسة مجلس الشعب هدية عباس.
أما آخر تغيير في مجمل أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا، فقد تم في يونيو (حزيران) 2013، وأبرز من فقدوا مواقعهم في حينها، فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد السابق محمد سعيد بخيتان.
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث أجرت في أواخر 2016 الماضي تغييراً شاملاً في قيادات فروع 11 محافظة سورية، وثلاث جامعات حكومية، ليشمل التغيير محافظتين خارجتين كلياً عن سيطرة النظام السوري.‎
وأفاد موقع حزب البعث العربي الاشتراكي بأن الأسد قال في الاجتماع، إن أحد «أهم أهداف» ما وصفه بالحرب على سوريا هو «ضرب الفكر القومي وإرغام سوريا على التخلي عن الفكر العروبي»، مؤكدا أن «سوريا تنتمي إلى الأمة العربية». متحدثا عن متآمرين لم يسمهم قائلا إن «محاولاتهم لم ولن تنجح».
ويتناقض هذا الطرح للأمين القطري لحزب البعث الرئيس الأسد، مع استراتيجياته السياسية التي اتبعها خلال السنوات الست من الحرب في سوريا، وذهابه باتجاه التحالف مع إيران وروسيا، الذي ضرب الامتداد العربي لسوريا.
والتغييرات المفاجئة في تشكيلة القيادة القطرية لحزب البعث، تبعها قرار آخر مفاجئ، وهو حلّ الاتحاد العام النسائي، بعد قرابة 50 عاماً على تأسيسه، باعتباره واحدة من المنظمات الشعبية المرادفة لحزب البعث التي احتكرت النشاط النسوي السوري وأطرته داخل أطر النهج السياسي لحزب البعث.
ولعقود طويلة وبوصفه «قائداً للدولة والمجتمع»، احتكر حزب البعث النشاط المدني والأهلي في سوريا من خلال منظمات مرادفة تغطي المراحل العمرية، ويتم استقطاب الأعضاء بشكل شبه إلزامي عبر المدارس والجامعات وأماكن العمل، فكانت منظمات «طلائع البعث» التي تنشط في المدارس الابتدائية، و«اتحاد شبيبة الثورة» وتنشط في مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية، و«الاتحاد العام النسائي»، ثم الاتحادات الأخرى كاتحاد العمال والرياضة، ويشرف عليها مكتب النقابات في الحزب. ولعبت تلك المنظمات دورا أساسيا في «التعبئة الجماهيرية» لتوطيد سلطة الرئيس حافظ الأسد، عبر تمكين تغلغل حزب «البعث» في مفاصل المجتمع كافة.
ومع قدوم بشار الأسد إلى السلطة أفسح المجال لعقيلته أسماء الأخرس، للدخول على خط النشاط المدني الأهلي عبر هيئة تنظيم الأسرة، والأمانة السورية للتنمية، ومشروع مسار. وكلها حصلت على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، بوصفها هيئات أكثر انفتاحا، حيث نجحت عقيلة الأسد من خلال نشاطها الاجتماعي في محاكاة النماذج الغربية النخبوية. وكادت أنشطة عقيلة الأسد الاجتماعية أن تهمش دور المنظمات البعثية «الشعبية»، لولا اندلاع الثورة ضد حكم الأسد واشتداد الحاجة إلى تفعيل تلك المنظمات لاستقطاب أكبر عدد من السوريين، ولتعود وتمارس الدور التعبوي ذاته الذي مارسته سابقا، وردف الاتحاد النسائي العام والمنظمات البعثية الأخرى، القوات العسكرية، بمقاتلات ومقاتلين ضمن ميليشيا «كتائب البعث» و«الدفاع الوطني»، ولا سيما في محافظات دمشق وحمص واللاذقية.
وكان دستور بشار الأسد الجديد الذي اعتمده النظام عام 2012 ألغى المادة الثامنة شكلياً، وهي المادة التي تشير إلى احتكار الحزب لسوريا سياسيا واقتصاديا واجتماعياً.
ويبدو قرار حل الاتحاد العام النسائي، مفاجئا، إلا إذا كان مقدمة لإفساح المجال أمام صعود تشكيلات اجتماعية أخرى نمت لفترة طويلة في الظل وتحت رعاية نظام الأسد الابن، مثل حركة «القبيسيات» التي ظهرت بوصفها حركة دينية بشكل علني في دمشق عام 2005، رغم أن وجودها الفعلي يعود لتسعينات القرن الماضي، ويرتبط اسمها بمؤسستها «الحاجة منيرة القبيسي» التي تمكنت من جذب نحو مائة ألف امرأة، معظمهن في العاصمة والمدن الرئيسية، حيث تنتشر الحركة في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وحلب، وتستقطب زوجات وأبناء الطبقة الثرية من تجار وصناعيين ومسؤولين في النظام.
وخلال السنوات الست الماضية، كان واضحا أن الحركة عملت على تطويع الدمشقيين للوقوف إلى جانب النظام، من خلال خطاب ديني يمنع «الخروج عن الحاكم». وظهر تحالف القبيسيات مع النظام لدى منح الحاجة منيرة مرتبة معاون وزير الأوقاف بمرسوم جمهوري عام 2014، تبعها مشاركة نساء من الحركة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.