غارة أميركية تستهدف «القاعدة» في شبوة

طيران التحالف يدمر تعزيزات للانقلابيين في حجة وصعدة

قوات الجيش الوطني بعد استعادتها مناطق من الانقلابيين في محافظة تعز (أ.ف.ب)
قوات الجيش الوطني بعد استعادتها مناطق من الانقلابيين في محافظة تعز (أ.ف.ب)
TT

غارة أميركية تستهدف «القاعدة» في شبوة

قوات الجيش الوطني بعد استعادتها مناطق من الانقلابيين في محافظة تعز (أ.ف.ب)
قوات الجيش الوطني بعد استعادتها مناطق من الانقلابيين في محافظة تعز (أ.ف.ب)

قُتل خمسة من عناصر تنظيم «القاعدة» في هجوم لطائرة من دون طيار، يعتقد أنها أميركية، في جنوب اليمن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في أجهزة الأمن اليمنية قوله، إن صاروخا استهدف سيارة تقل خمسة من عناصر القاعدة في بلدة السعيد في محافظة شبوة، ما أدى إلى قتلهم جميعا. كما قتل ثلاثة مدنيين هرعوا إلى السيارة المستهدفة في إطلاق صاروخ ثان، بحسب المصدر ذاته.
وكان مسؤول محلي قد قال في وقت سابق، إن ثلاثة من عناصر القاعدة كانوا في السيارة قتلوا، وأكد أن السيارة دُمرت بالكامل وتفحمت جثث من فيها.
وتكثفت الهجمات على المسلحين المتطرفين في اليمن، منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة. وقتل في آخر هجومين في 19 أبريل (نيسان) الحالي خمسة من عناصر القاعدة.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية في اليمن منذ 28 فبراير (شباط) 2017. وتبدي واشنطن قلقها من ازدياد نفوذ «القاعدة» في اليمن، مستفيدة من الفوضى التي تشهدها البلاد جراء انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية عام 2014. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الشهر الماضي، إن إدارة ترمب منحت وزارة الدفاع الضوء الأخضر لتنفيذ غارات جوية أو عمليات كوماندوز في اليمن، من دون طلب موافقة مسبقة من البيت الأبيض.
من جهة أخرى، واصل طيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تكثيف غاراته على جبهة ميدي بمحافظة حجة المحاذية للسعودية، واستهدف مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة للقوات المسلحة اليمنية، في بيان على حسابه بموقع «فيسبوك»، إن «مقاتلات التحالف شنت مساء أول من أمس سبع غارات جوية، مما أدى لتدمير تعزيزات عسكرية كانت في طريقها للميليشيات في كل من وادي حيران ومزارع الجر جنوب مدينة ميدي. وكانت تلك التعزيزات متجهة إلى جبهتي حرض وميدي، وتضم منصة صواريخ كاتيوشا ومدفع هاوتزر في مزارع الخضراء شرق مدينة ميدي، وغارات أخرى استهدفت تجمعات للميليشيات الانقلابية».
وفي محافظة صعدة الواقعة شمال صنعاء، والمعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية، نفذ طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات للميليشيات في طريق البقع، أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من ستين عنصرا في صفوف الحوثيين. وقال مركز صعدة الإعلامي التابع المقاومة الشعبية في حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الغارات أدت كذلك إلى تدمير عدد من الآليات والأسلحة «التي كانت في طريقها لتعزيز عناصر الميليشيات في البقع». وذكر المركز، أن قوات الجيش الوطني «سيطرت على جبال سلاطح شرق مدينة البقع بالكامل، إثر هجوم مباغت على مواقع الميليشيات في تلك الجبال». وأوضحت أن المعركة أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الميليشيات وفرار كثير منهم، في حين سيطر رجال الجيش على كميات من الأسلحة والذخائر.
يشار إلى أن محافظة صعدة المحاذية للحدود السعودية، شمال اليمن، تعد المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وسبق أن خاضت فيها القوات الموالية للحكومة الشرعية معارك خلال الفترة الأخيرة تمكنت من خلالها السيطرة على عدة مناطق ومواقع.
من جهة أخرى، قضى سبعة جنود تابعين للجيش الوطني، وأصيب 15 آخرون، بانفجار عرضي بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن، أمس، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون، وفي القطاع الصحي بالمدينة. ووقع الانفجار خلال تحميل شاحنة عسكرية بشحنة ألغام في معسكر جبل حديد بوسط المدينة.
ويضم المعسكر مستودع أسلحة داخل أنفاق في الجبل المسمى جبل حديد. وأشار مسؤول أمني إلى مقتل سبعة جنود وإصابة 15 آخرين، الأمر الذي أكده مصدر طبي في المدينة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.