آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة

يعول عليه كثيرا في التصدي لعقوبات {فيفا} المتزايدة على الأندية السعودية

آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة
TT

آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة

آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة

ما أن أعلن رسميا عن تعيين محمد آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة, حتى انطلق البعض في رحلة بحث متعمقة عن سيرة القائد الجديد للرياضة السعودية، في الوقت الذي لا يبدو آل الشيخ مألوفا للشارع الرياضي فهو مكلف سابق بالقيام بعمل وزير الصحة، وتعلق عليه الآمال ليشخص داء الرياضة السعودية وبالذات على صعيد كرة القدم.
وآل الشيخ متخصص في القانون، وعمل كقانوني في البنك الدولي وفي أحد مكاتب نيويورك، وفي الاستشارات القانونية بمكتبه الخاص في العاصمة السعودية الرياض، وهذا ما يدفع مشجعي الأندية للتفاؤل للحد من العقوبات المتوالية ضد الأندية السعودية من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي «فيفا» بسبب تزايد الشكاوى على طاولة «فيفا» من بعض المدربين واللاعبين الأجانب على عدد من الأندية بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وكانت آخر العقوبات نصت على حسم 3 نقاط من نادي الاتحاد ومنعه من تسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية المقبلة، وكذلك منع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية الماضية، آملين في الرئيس الجديد بناء قاعدة صلبة لإدارة قانونية صارمة تتعامل مع الجميع في خط مستقيم، وإحداث رؤية مستقبلية لانتشال الأندية من أزماتها المالية الخانقة، والمسارعة في إيجاد الحلول الوقتية والمستقبلية لتفادي مزيد من العقوبات الانضباطية للحفاظ على اسم وتاريخ الكرة السعودية.
ابن الطائف سيتسلم منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة بمسماها الجديد بعد أن خرجت من مسماها القديم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» منذ تأسيسها عام 1974 برئاسة الأمير الراحل عبد الله الفيصل وجاء بعده الأمير خالد الفيصل، قبل أن يتولى الأمير الراحل فيصل بن فهد منصب الرئيس العام في المرحلة التاريخية للكرة السعودية، خلفه في ذلك الحين الأمير سلطان بن فهد ليواصل تحقيق الإنجازات للكرة السعودية.
وكان الأمير سلطان قدم كل ما لديه وفضل إفساح المجال أمام نائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد, غير أن الإنجازات السعودية تراجعت في فترة الأمير نواف بن فيصل، ليخلفه الأمير عبد الله بن مساعد الذي أعاد شيئا من بريق الكرة السعودية في المحافل الآسيوية، وأخيراً تولى محمد آل الشيخ هذا المنصب الساخن والهام كأول مواطن يتولى إدارة القطاع الرياضي الذي يهم الشريحة الكبرى في المجتمع السعودي.
تحديات كثيرة تنتظر رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد، ولكن يبقى التحدي الأكبر تخصيص الأندية السعودية «دوري المحترفين»، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وتبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإحداث فرص وظيفية مناسبة للشباب السعودي في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى الملفات الساخنة الأخرى في الساحة الرياضية، ولأن محمد آل الشيخ عضو بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفريق عمل تخصيص الأندية الذي شكله الرئيس السابق، لديه الخبرة الكافية والدراية بما يدور داخل كواليس الأندية السعودية، ويعول عليه الرياضيون كثيراً في إيقاف الهدر والتجاوزات المالية التي تحدث في الأندية ومنها ما هو ظاهر على السطح الآن، وإيجاد البيئة الجاذبة للمستثمرين في الأندية والرياضة السعودية بشكل عام، وزيادة مداخيل الأندية المالية من الاستثمارات وتقنين المصروفات في التعاقد مع اللاعبين والمدربين، بعد نجاحه مع فريق مراجعة كفاءة الإنفاق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في رفع الإيرادات غير النفطية للدولة بنسبة 30 في المائة من الأعوام السابقة.
وآل الشيخ مدقق بارع في المشاريع المتعثرة للدولة، بعدما كشف في البيان الذي سرده عن ميزانية الدولة بكل احترافية أن مجلس الاقتصاد والتنمية استطاع توفير 80 مليار ريال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها المجلس وساهمت في توفير هذا المبلغ، ينتظر منه أن يصدر قرارات مماثلة تخص الأندية السعودية لتلك الذي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية.
الفكر الاقتصادي والقانوني الذي يحمله محمد آل الشيخ خريج كلية الشريعة قسم القضاء من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، قبل أن يحزم حقائبه ويطير لمدينة كمبردج الأميركية لمواصلة دراسته، والتحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة وحصل على درجة الماجستير في القانون، هذا الفكر ينبئ بصناعة رياضة جديدة تعتمد على تشريعات تحمي وتدعم الرؤيا المستقبلية من التجاوزات والاستثناءات، ومعاملة جميع الأندية على مسافة واحدة، وجذب رجال المال والأعمال والشركات الكبرى للاستثمار في الأندية والمساهمة في إنعاش رياضة الأحياء التي غابت في السنوات الأخيرة لعدم وجود البيئة والمنشآت الرياضية والملاعب داخلها، وتحفيز النشء من خلال الملاعب المدرسية، والتنسيق مع وزارة التعليم لإقامة الدورات الرياضية المدرسية على مستوى المدن والمحافظات، وتشجيع المجتمع بكافة شرائحه على ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، لاكتشاف المواهب في جميع الألعاب بداية من كرة القدم التي تعد المتنفس الحقيقي للشاب السعودي ومحل اهتمامه، والعمل على خلق بيئة حاضنة للرياضة النسائية بالشراكة مع القطاع الخاص.



الكويت: أضرار مادية نتيجة هجوم إيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه

الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

الكويت: أضرار مادية نتيجة هجوم إيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه

الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)

تعرضت محطة لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه في الكويت لأضرار جراء هجوم إيراني، الجمعة، حسب ما أفادت وزارة الكهرباء والماء الكويتية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عن المتحدثة باسم الوزارة فاطمة حياة قولها: «إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت فجر اليوم لهجوم من العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن وقوع أضرار مادية»، مؤكدةً «أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت فوراً التعامل مع تداعيات الحادث لضمان استمرار التشغيل».


دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».