آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة

يعول عليه كثيرا في التصدي لعقوبات {فيفا} المتزايدة على الأندية السعودية

آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة
TT

آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة

آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة

ما أن أعلن رسميا عن تعيين محمد آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة, حتى انطلق البعض في رحلة بحث متعمقة عن سيرة القائد الجديد للرياضة السعودية، في الوقت الذي لا يبدو آل الشيخ مألوفا للشارع الرياضي فهو مكلف سابق بالقيام بعمل وزير الصحة، وتعلق عليه الآمال ليشخص داء الرياضة السعودية وبالذات على صعيد كرة القدم.
وآل الشيخ متخصص في القانون، وعمل كقانوني في البنك الدولي وفي أحد مكاتب نيويورك، وفي الاستشارات القانونية بمكتبه الخاص في العاصمة السعودية الرياض، وهذا ما يدفع مشجعي الأندية للتفاؤل للحد من العقوبات المتوالية ضد الأندية السعودية من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي «فيفا» بسبب تزايد الشكاوى على طاولة «فيفا» من بعض المدربين واللاعبين الأجانب على عدد من الأندية بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وكانت آخر العقوبات نصت على حسم 3 نقاط من نادي الاتحاد ومنعه من تسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية المقبلة، وكذلك منع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية الماضية، آملين في الرئيس الجديد بناء قاعدة صلبة لإدارة قانونية صارمة تتعامل مع الجميع في خط مستقيم، وإحداث رؤية مستقبلية لانتشال الأندية من أزماتها المالية الخانقة، والمسارعة في إيجاد الحلول الوقتية والمستقبلية لتفادي مزيد من العقوبات الانضباطية للحفاظ على اسم وتاريخ الكرة السعودية.
ابن الطائف سيتسلم منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة بمسماها الجديد بعد أن خرجت من مسماها القديم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» منذ تأسيسها عام 1974 برئاسة الأمير الراحل عبد الله الفيصل وجاء بعده الأمير خالد الفيصل، قبل أن يتولى الأمير الراحل فيصل بن فهد منصب الرئيس العام في المرحلة التاريخية للكرة السعودية، خلفه في ذلك الحين الأمير سلطان بن فهد ليواصل تحقيق الإنجازات للكرة السعودية.
وكان الأمير سلطان قدم كل ما لديه وفضل إفساح المجال أمام نائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد, غير أن الإنجازات السعودية تراجعت في فترة الأمير نواف بن فيصل، ليخلفه الأمير عبد الله بن مساعد الذي أعاد شيئا من بريق الكرة السعودية في المحافل الآسيوية، وأخيراً تولى محمد آل الشيخ هذا المنصب الساخن والهام كأول مواطن يتولى إدارة القطاع الرياضي الذي يهم الشريحة الكبرى في المجتمع السعودي.
تحديات كثيرة تنتظر رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد، ولكن يبقى التحدي الأكبر تخصيص الأندية السعودية «دوري المحترفين»، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وتبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإحداث فرص وظيفية مناسبة للشباب السعودي في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى الملفات الساخنة الأخرى في الساحة الرياضية، ولأن محمد آل الشيخ عضو بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفريق عمل تخصيص الأندية الذي شكله الرئيس السابق، لديه الخبرة الكافية والدراية بما يدور داخل كواليس الأندية السعودية، ويعول عليه الرياضيون كثيراً في إيقاف الهدر والتجاوزات المالية التي تحدث في الأندية ومنها ما هو ظاهر على السطح الآن، وإيجاد البيئة الجاذبة للمستثمرين في الأندية والرياضة السعودية بشكل عام، وزيادة مداخيل الأندية المالية من الاستثمارات وتقنين المصروفات في التعاقد مع اللاعبين والمدربين، بعد نجاحه مع فريق مراجعة كفاءة الإنفاق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في رفع الإيرادات غير النفطية للدولة بنسبة 30 في المائة من الأعوام السابقة.
وآل الشيخ مدقق بارع في المشاريع المتعثرة للدولة، بعدما كشف في البيان الذي سرده عن ميزانية الدولة بكل احترافية أن مجلس الاقتصاد والتنمية استطاع توفير 80 مليار ريال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها المجلس وساهمت في توفير هذا المبلغ، ينتظر منه أن يصدر قرارات مماثلة تخص الأندية السعودية لتلك الذي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية.
الفكر الاقتصادي والقانوني الذي يحمله محمد آل الشيخ خريج كلية الشريعة قسم القضاء من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، قبل أن يحزم حقائبه ويطير لمدينة كمبردج الأميركية لمواصلة دراسته، والتحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة وحصل على درجة الماجستير في القانون، هذا الفكر ينبئ بصناعة رياضة جديدة تعتمد على تشريعات تحمي وتدعم الرؤيا المستقبلية من التجاوزات والاستثناءات، ومعاملة جميع الأندية على مسافة واحدة، وجذب رجال المال والأعمال والشركات الكبرى للاستثمار في الأندية والمساهمة في إنعاش رياضة الأحياء التي غابت في السنوات الأخيرة لعدم وجود البيئة والمنشآت الرياضية والملاعب داخلها، وتحفيز النشء من خلال الملاعب المدرسية، والتنسيق مع وزارة التعليم لإقامة الدورات الرياضية المدرسية على مستوى المدن والمحافظات، وتشجيع المجتمع بكافة شرائحه على ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، لاكتشاف المواهب في جميع الألعاب بداية من كرة القدم التي تعد المتنفس الحقيقي للشاب السعودي ومحل اهتمامه، والعمل على خلق بيئة حاضنة للرياضة النسائية بالشراكة مع القطاع الخاص.



الدفاعات الإماراتية تتصدى لـ5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيّرة

الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت الأربعاء مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيّرة آتية من إيران (أ.ف.ب)
الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت الأربعاء مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيّرة آتية من إيران (أ.ف.ب)
TT

الدفاعات الإماراتية تتصدى لـ5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيّرة

الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت الأربعاء مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيّرة آتية من إيران (أ.ف.ب)
الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت الأربعاء مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيّرة آتية من إيران (أ.ف.ب)

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، الأربعاء، مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيّرة آتية من إيران، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء الإمارات (وام)».

وأوضحت «الوكالة» أن الدفاعات الجوية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تصدت لـ438 صاروخاً باليستياً، و19 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 2012 طائرة مسيرة.

وأشار بيان «الوكالة» إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى «استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، إضافة إلى وفاة مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة، و9 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية والهندية. كما أصيب 190 شخصاً بإصابات تتفاوت بين البسيطة والمتوسطة والشديدة، من جنسيات مختلفة تشمل الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية».

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها «تظل على أهبة الاستعداد والجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يحفظ سيادتها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية».


«الدفاعات» السعودية تعترض وتدمر 4 مسيّرات خلال ساعات

«الدفاعات» السعودية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات» السعودية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تعترض وتدمر 4 مسيّرات خلال ساعات

«الدفاعات» السعودية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات» السعودية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح، في بيانين منفصلين صدرا الأربعاء، أنه جرى اعتراض وتدمير 4 مسيّرات، مؤكداً نجاح العمليات وجاهزية القوات المسلّحة في حماية الأجواء والتعامل مع مختلف التهديدات، دون تسجيل أضرار.


اجتماع خليجي- أردني- صيني يبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مُسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مُسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

اجتماع خليجي- أردني- صيني يبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مُسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مُسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

يُعقد الأربعاء اجتماع وزاري مشترك بين دول الخليج والأردن والصين، وذلك عبر الاتصال المرئي، حسبما أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الأمانة أن الاجتماع سيبحث تداعيات ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية الغاشمة» التي طالت منشآت حيوية ومدنية في دول الخليج والأردن، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة.

وينتظر أن يناقش الوزراء خلال الاجتماع تطورات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها، وسيتناول الرؤى حيال الاعتداءات الإيرانية، بما يُسهِم في الحفاظ على أمن وسلامة دول المنطقة والمواطنين والمقيمين فيها.

ويأتي الاجتماع مع الجانب الصيني بعد أيام من مشاورات مباشرة «خليجية-أردنية-روسية» عُقدت الاثنين.

ومنذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تواصل إيران هجماتها العدائية تجاه دول الخليج والمنطقة، رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقُوبِلت تلك الاعتداءات بإدانات دولية واسعة، وتضامن كبير مع الدول المتضررة.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، جرى تسجيل أكثر من 6 آلاف هجوم بالصواريخ الباليستية والمُسيَّرات استهدفت منشآت حيوية ومدنية واقتصادية في دول الخليج الست والأردن.

وتبنَّى مجلس الأمن الدولي، في 11 مارس (آذار) الحالي، قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والأردن، وعدَّها خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.

وأكد قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي أقرته 136 دولة، على حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مُطالباً طهران بالوقف الفوري لجميع هجماتها.