آل الشيخ... رجل الاقتصاد والقانون في مهمة إنقاذ الرياضة

ما أن أعلن رسميا عن تعيين محمد آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة, حتى انطلق البعض في رحلة بحث متعمقة عن سيرة القائد الجديد للرياضة السعودية، في الوقت الذي لا يبدو آل الشيخ مألوفا للشارع الرياضي فهو مكلف سابق بالقيام بعمل وزير الصحة، وتعلق عليه الآمال ليشخص داء الرياضة السعودية وبالذات على صعيد كرة القدم.
وآل الشيخ متخصص في القانون، وعمل كقانوني في البنك الدولي وفي أحد مكاتب نيويورك، وفي الاستشارات القانونية بمكتبه الخاص في العاصمة السعودية الرياض، وهذا ما يدفع مشجعي الأندية للتفاؤل للحد من العقوبات المتوالية ضد الأندية السعودية من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي «فيفا» بسبب تزايد الشكاوى على طاولة «فيفا» من بعض المدربين واللاعبين الأجانب على عدد من الأندية بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وكانت آخر العقوبات نصت على حسم 3 نقاط من نادي الاتحاد ومنعه من تسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية المقبلة، وكذلك منع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية الماضية، آملين في الرئيس الجديد بناء قاعدة صلبة لإدارة قانونية صارمة تتعامل مع الجميع في خط مستقيم، وإحداث رؤية مستقبلية لانتشال الأندية من أزماتها المالية الخانقة، والمسارعة في إيجاد الحلول الوقتية والمستقبلية لتفادي مزيد من العقوبات الانضباطية للحفاظ على اسم وتاريخ الكرة السعودية.
ابن الطائف سيتسلم منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة بمسماها الجديد بعد أن خرجت من مسماها القديم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» منذ تأسيسها عام 1974 برئاسة الأمير الراحل عبد الله الفيصل وجاء بعده الأمير خالد الفيصل، قبل أن يتولى الأمير الراحل فيصل بن فهد منصب الرئيس العام في المرحلة التاريخية للكرة السعودية، خلفه في ذلك الحين الأمير سلطان بن فهد ليواصل تحقيق الإنجازات للكرة السعودية.
وكان الأمير سلطان قدم كل ما لديه وفضل إفساح المجال أمام نائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد, غير أن الإنجازات السعودية تراجعت في فترة الأمير نواف بن فيصل، ليخلفه الأمير عبد الله بن مساعد الذي أعاد شيئا من بريق الكرة السعودية في المحافل الآسيوية، وأخيراً تولى محمد آل الشيخ هذا المنصب الساخن والهام كأول مواطن يتولى إدارة القطاع الرياضي الذي يهم الشريحة الكبرى في المجتمع السعودي.
تحديات كثيرة تنتظر رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد، ولكن يبقى التحدي الأكبر تخصيص الأندية السعودية «دوري المحترفين»، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وتبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإحداث فرص وظيفية مناسبة للشباب السعودي في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى الملفات الساخنة الأخرى في الساحة الرياضية، ولأن محمد آل الشيخ عضو بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفريق عمل تخصيص الأندية الذي شكله الرئيس السابق، لديه الخبرة الكافية والدراية بما يدور داخل كواليس الأندية السعودية، ويعول عليه الرياضيون كثيراً في إيقاف الهدر والتجاوزات المالية التي تحدث في الأندية ومنها ما هو ظاهر على السطح الآن، وإيجاد البيئة الجاذبة للمستثمرين في الأندية والرياضة السعودية بشكل عام، وزيادة مداخيل الأندية المالية من الاستثمارات وتقنين المصروفات في التعاقد مع اللاعبين والمدربين، بعد نجاحه مع فريق مراجعة كفاءة الإنفاق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في رفع الإيرادات غير النفطية للدولة بنسبة 30 في المائة من الأعوام السابقة.
وآل الشيخ مدقق بارع في المشاريع المتعثرة للدولة، بعدما كشف في البيان الذي سرده عن ميزانية الدولة بكل احترافية أن مجلس الاقتصاد والتنمية استطاع توفير 80 مليار ريال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها المجلس وساهمت في توفير هذا المبلغ، ينتظر منه أن يصدر قرارات مماثلة تخص الأندية السعودية لتلك الذي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية.
الفكر الاقتصادي والقانوني الذي يحمله محمد آل الشيخ خريج كلية الشريعة قسم القضاء من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، قبل أن يحزم حقائبه ويطير لمدينة كمبردج الأميركية لمواصلة دراسته، والتحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة وحصل على درجة الماجستير في القانون، هذا الفكر ينبئ بصناعة رياضة جديدة تعتمد على تشريعات تحمي وتدعم الرؤيا المستقبلية من التجاوزات والاستثناءات، ومعاملة جميع الأندية على مسافة واحدة، وجذب رجال المال والأعمال والشركات الكبرى للاستثمار في الأندية والمساهمة في إنعاش رياضة الأحياء التي غابت في السنوات الأخيرة لعدم وجود البيئة والمنشآت الرياضية والملاعب داخلها، وتحفيز النشء من خلال الملاعب المدرسية، والتنسيق مع وزارة التعليم لإقامة الدورات الرياضية المدرسية على مستوى المدن والمحافظات، وتشجيع المجتمع بكافة شرائحه على ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، لاكتشاف المواهب في جميع الألعاب بداية من كرة القدم التي تعد المتنفس الحقيقي للشاب السعودي ومحل اهتمامه، والعمل على خلق بيئة حاضنة للرياضة النسائية بالشراكة مع القطاع الخاص.