انطلاق «ملتقى السفر العربي» اليوم في دبي

مشاركة واسعة من هيئات حكومية وشركات طيران دولية

سباق دولي نحو جذب السائح العربي من خلال عرض المشاريع السياحية خلال «ملتقى السفر العربي» الذي ينطلق اليوم بدبي («الشرق الأوسط»)
سباق دولي نحو جذب السائح العربي من خلال عرض المشاريع السياحية خلال «ملتقى السفر العربي» الذي ينطلق اليوم بدبي («الشرق الأوسط»)
TT

انطلاق «ملتقى السفر العربي» اليوم في دبي

سباق دولي نحو جذب السائح العربي من خلال عرض المشاريع السياحية خلال «ملتقى السفر العربي» الذي ينطلق اليوم بدبي («الشرق الأوسط»)
سباق دولي نحو جذب السائح العربي من خلال عرض المشاريع السياحية خلال «ملتقى السفر العربي» الذي ينطلق اليوم بدبي («الشرق الأوسط»)

تبحث دول ومدن حول العالم عن الفوز بحصة من سوق السفر العربية، وذلك عندما تستعرض قواها السياحية اليوم مع انطلاق «ملتقى السفر العربي» الذي ينعقد في مدينة دبي الإماراتية، حيث يشهد مشاركة نحو 2600 عارض.
وسيغطي المعرض الذي يستمر حتى الخميس المقبل 27 أبريل (نيسان) الحالي أحدث اتجاهات القطاع السياحي في مجال تجارب السفر، الذي يمثل الموضوع الرئيسي هذا العام، مما يعطي صورة عن سوق السفر العالمية في ظل المعطيات الاقتصادية المتذبذبة.
وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربية: «لدينا زوار مسجلون من كل أصقاع العالم ومن جميع القطاعات السياحية والفندقية في حدث سيكون الأضخم للمعرض في تاريخه الممتد على مدى 24 عاماً».
وأضاف في تقرير صدر أمس: «يجسد النمو الذي يشهده (معرض سوق السفر العربي 2017) دليلاً على ازدهار قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا شك في أن هذا النمو الذي نشهده في المنطقة إنما يعود بصورة أساسية إلى رؤية الأجندات الوطنية وازدهار بيئة الأعمال، ومع اقتراب سلسلة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة مثل معرض (إكسبو دبي 2020)، فلا شك أن هذا النمو سيتواصل».
وسجلت النسخة الماضية من المعرض حضور نحو 40 ألف شخص؛ منهم 30 ألف زائر متخصص، في الوقت الذي سجلت فيه صفقات تجارية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وسيشهد الملتقى عقد جلسة افتتاحية بعنوان: «إرث معرض (إكسبو 2020)»، حيث ستعمل الجلسة على تقييم دور معرض «إكسبو دبي 2020» في تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي، التي تتبعها الإمارات، كما يناقش المشاركون موضوع الاستدامة، وذلك في جزء من «عام الاستدامة للتطوير السياحي» الذي أعلنته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والإرث المتوقع لهذا المشروع الضخم، ومستقبل الإمارات بوصفها اقتصادا معرفيا، ودبي بوصفها مدينة عالمية ووجهة سياحية.
وأضاف سيمون بريس: «لم يتبق إلا 3 سنوات على انطلاق هذا الحدث العالمي، ونشهد في الفترة الحالية عشرات المشاريع الضخمة التي يتم الإعلان عنها في أنحاء الإمارات؛ من مطارات ومدن داخل مدن، وعشرات المشاريع الأخرى قيد التنفيذ في خطة التطوير والتنمية؛ ومنها إنشاء 160 ألف غرفة فندقية، ومن المهم مناقشة هذه الخطط في منتديات مثل منتديات المسرح العالمي لسوق السفر العربية 2017».
وتابع: «القطاع السياحي يعد قطاعاً رئيسياً لقاعدة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات والدول المجاورة، «مما يعني أن تواصل السياحة نموها بعد معرض (إكسبو دبي 2020)، وبعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022».
وينتظر أن يلتقي أكثر من 20 وزيرا مع قادة القطاع السياحي والفندقي من كل أنحاء الشرق الأوسط، وذلك في المنتدى الوزاري لسوق السفر العربية ومنظمة السياحة العالمية، حيث تناقش هذه المداولات سبل الاستفادة من النمو السياحي وبناء نظام بيئي مستدام، ليستفيد القطاع من الإمكانات المتاحة ضمن الأجندة الوطنية لكل بلد.
ويناقش الملتقى نمط الحياة والطعام الإسلامي، الذي يقدر حجمه بتريليون دولار، ويستضيف المسرح العالمي أيضاً الدورة الأولى من «القمة العالمية للسياحة الحلال 2017»، في الوقت الذي تُقدر فيه قيمة سوق السفر الإسلامية العالمية بنحو 151 مليار دولار في عام 2015؛ أي ما يمثل نحو 10 في المائة من حجم سوق السفر العالمية، ويتوقع أن يصل حجمها إلى 243 مليار دولار بحلول 2021.
وتناقش «القمة العالمية للسياحة الحلال» الفرص التجارية القائمة، وكيف يمكن للقطاع السياحي أن يكون مستعداً لهذا النمو، في الوقت الذي تستعرض فيه المجموعات الفندقية آخر تطوراتها ومشاريعها حول العالم، إضافة إلى استعرض شركات الطيران المختلفة خططها في ظل المتغيرات التي يشهدها القطاع مؤخراً.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».