اتجاه لتحقيق اكتفاء ذاتي في صناعة الأدوية المستخدمة محليا

المزروع: لدينا 13 مصنعا للأدوية.. ورفوف الصيدليات منتجاتها سعودية 100 في المائة

اتجاه لتحقيق اكتفاء ذاتي في صناعة الأدوية المستخدمة محليا
TT

اتجاه لتحقيق اكتفاء ذاتي في صناعة الأدوية المستخدمة محليا

اتجاه لتحقيق اكتفاء ذاتي في صناعة الأدوية المستخدمة محليا

أفصحت السعودية، أمس، ممثلة في سلطاتها الصحية، عن الاكتفاء الذاتي من الأدوية المصنعة محليا، مؤكدة في الوقت نفسه عدم اعتمادها حاليا على شراء الدواء من شركات متخصصة لبعض المنتجات الدوائية، مرجعة ذلك إلى وجود وفرة من المصانع الدوائية، الأمر الذي يعد رافدا من روافد الأمن الدوائي في البلاد.
من جهته، كشف الدكتور صلاح المزروع، وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية، أن معظم الأدوية الموجودة في رفوف الصيدليات سعودية 100 في المائة، مبينا أن المصانع الدوائية في السعودية جميعها مؤهلة لإنتاج الأدوية بأعلى المواصفات، ومعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية. وقال وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية، في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة أمس، للكشف عن تفاصيل «المعرض والمؤتمر الصحي السعودي 2014»، الذي سيقام منتصف الشهر الحالي في العاصمة الرياض «إن المملكة لديها نحو 13 مصنعا لصناعة الأدوية، وهي مصانع متميزة وأصبحت عالمية وتصدر منتجاتها للخارج، وإن المؤتمر سيتطرق إلى 12 محورا طبيا، يشارك فيها 40 محاضرا عالميا، و160 محاضرا ورئيس جلسة علمية، إلى جانب مشاركة 300 شركة و2000 مندوب».
وأوضح الدكتور المزروع أن المعرض يأتي بمثابة بوابة جديدة لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الصحة في المملكة، الأمر الذي يتيح للسوق المحلية إمكانية الاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الأجنبية في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مضيفا أن الدولة بذلت الغالي والنفيس لخدمة مواطنيها، من خلال طرح آخر المستجدات في التقنيات الطبية الحديثة، عبر معرض متخصص للأجهزة الطبية والأشعة المقطعية وغرف العمليات وأجهزة المختبرات. وزاد أن «المؤتمر سيسهم في تعزيز مفهوم الشراكة بين الدول الأجنبية ومقام الوزارة على صعيد الخدمات الصحية، من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث المنتجات والتقنيات والتوجهات العالمية في مجال الرعاية الصحية، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي السعودي بالشكل الذي يرقى إلى مستوى التطلعات».
وأوضح أن المعرض سيكون ملتقى مهما لتفعيل جسور التواصل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع أبرز الجهات الإقليمية والدولية، بما يخدم الجهود الرامية إلى التعامل بفعالية مع التحديات الناشئة وتوظيف الفرص المتاحة في تطوير قطاع الرعاية الصحية المحلي، وهو ضمن الدعم المتواصل والرعاية اللامحدودة المقدّمة من قبل وزارة الصحة لهذا الحدث.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي القوي لقطاع الرعاية الصحية والحاجة المتزايدة لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات والتوجهات العالمية، يشكلان دافعا ملموسا للرفع من أهمية الحدث ودوره الريادي على مستوى المملكة والمنطقة ككل، حيث سيشارك ما يزيد على 300 شركة من المعنيين بالقطاع الطبي ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين والوكلاء والمورّدين والموزّعين من 35 دولة.
وتتخلّل جدول أعمال الحدث عشرة مؤتمرات معتمدة من قبل «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية»، لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي، بما فيها التمريض والإدارة الناجحة، والمستشفيات، والمختبرات الطبية، وهندسة علوم الأحياء، والهندسة الطبية، وطب القلب، والإدارة الفنية لأقسام الأشعة، والطب النووي، والتأهيل الطبي، وقادة المستقبل في القطاع الصحي السعودي.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.