الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع ولوبان أكثر المستفيدين من عملية الشانزليزيه

55 ألف رجل أمن يحرسون مراكز التصويت ... وشبح الإرهاب يخيم على مسار الانتخابات الرئاسية

متظاهرة في باريس ترفع يافطة كتب عليها «لا تؤذ شرطتي» (إ.ب.أ) - انتشار كثيف لرجال الأمن  في منطقة الشانزليزيه في باريس عشية الانتخابات (أ.ب)
متظاهرة في باريس ترفع يافطة كتب عليها «لا تؤذ شرطتي» (إ.ب.أ) - انتشار كثيف لرجال الأمن في منطقة الشانزليزيه في باريس عشية الانتخابات (أ.ب)
TT

الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع ولوبان أكثر المستفيدين من عملية الشانزليزيه

متظاهرة في باريس ترفع يافطة كتب عليها «لا تؤذ شرطتي» (إ.ب.أ) - انتشار كثيف لرجال الأمن  في منطقة الشانزليزيه في باريس عشية الانتخابات (أ.ب)
متظاهرة في باريس ترفع يافطة كتب عليها «لا تؤذ شرطتي» (إ.ب.أ) - انتشار كثيف لرجال الأمن في منطقة الشانزليزيه في باريس عشية الانتخابات (أ.ب)

يتوجه الناخبون الفرنسيون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 67 ألف مكتب منتشر على كافة الأراضي الفرنسية وسط هيمنة أجواء العملية الإرهابية التي ضربت باريس ليل الخميس-الجمعة. وبالنظر للتهديدات الجدية، فقد حرص رئيسا الجمهورية والحكومة على طمأنة الناخبين الـ47 مليونا لجهة أمن العملية الانتخابية حيث عبأت وزارة الداخلية ما لا يقل عن خمسين ألف رجل للمحافظة على الأمن فيما وفرت وزارة الدفاع 7 آلاف رجل. وبموازاة ذلك، وبنتيجة اجتماع مجلس الدفاع، فقد تقرر تجهيز وحدات تدخل سريع لمواجهة أي طارئ إرهابي.
بعد ساعات قليلة من المأساة التي ضربت باريس، ظهر الرئيس الفرنسي على شاشات التلفزة ليؤكد على «حرص الدولة المطلق» على توفير أمن وسلامة العملية الانتخابية. أما رئيس وزرائه برنار كازنوف فقد أعلن أمس، عقب اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه صباح الجمعة أنه «لا شيء يجب أن يحول دون إتمام العملية الديمقراطية» التي تمثل الانتخابات الرئاسية واسطة عقدها. وقال كازنوف إنه «يعود لنا (أي الفرنسيين) ألا ننساق للخوف أو الترهيب أو الاستغلال لأن ذلك يعني أننا نسقط في لعبة أعداء الجمهورية». وذهب مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون في الاتجاه نفسه إذ أعلن أنه «سنرتكب خطأ كبيرا إذا أذعنا للخوف ووضعنا حدا للنقاش الديمقراطي» مضيفا أنه يتعين على الفرنسيين «خصوصا» عدم تقديم «هدية» للإرهابيين بالتخلي عن حقهم في الممارسة الديمقراطية محذرا من الاستغلال السياسي لما حصل. بيد أن هذا الموقف الذي عبر عنه أيضا مرشح الوسط إيمانويل ماكرون لم يحظ بإجماع المرشحين الآخرين خصوصا مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ومرشح حزب «الجمهوريون» فرنسوا فيون اللذين لم يترددا في انتقاد الحكومة الحالية بسبب «عجزها» عن وضع حد للإرهاب وحماية الفرنسيين. وكانت مارين لوبان الأعنف في انتقاداتها لأداء الحكومات اليمينية واليسارية «منذ عشر سنوات وحتى اليوم» ما سمح لها بأن تعلن نفسها «الضامن» الوحيد و«القلعة» الحصينة بوجه الإرهاب بينما الآخرون من اليمين واليسار بانوا عن فشل ذريع في وقف الإرهاب الذي أوقع في فرنسا 238 قتيلا منذ يناير (كانون الثاني) 2015 ناهيك عن ألف جريح.
حتى ظهر الخميس، كانت صورة ميزان القوى بين المرشحين الأربعة كالتالي: ماكرون: ما بين 23 و24 في المائة من الأصوات، لوبان: ما بين 22 و23 في المائة، فيون ومرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون: ما بين 19 و19.5 في المائة من الأصوات بينما استمرت شعبية مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون في التدهور «أقل من 8 في المائة». وإذا أخذنا بعين الاعتبار هامش الخطأ الإحصائي «2 إلى 2.5 في المائة»، فإن النتيجة تكون أن الأربعة قريبون إلى بعضهم البعض إلى حد يصعب التنبؤ بهوية المرشحين اللذين سيتأهلان للدورة الثانية المقررة في السابع من مايو القادم. وحتى ذلك التاريخ، كان من المتوافق عليه أن مشكلة ماكرون تكمن في تثبيت وصوله إلى الجولة الثانية وإذا تحقق له ذلك فإنه سيكون الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة لأن كافة استطلاعات الرأي كانت تبين أنه سيفوز بالرئاسة بفارق كبير مهما تكن هوية منافسه. وبالمقابل، فإن مشكلة لوبان تكمن في مصير الجولة الثانية إذ أنها وبعكس ماكرون، ستخسر كل المنازلات بغض النظر عن هوية خصمها. وبرأي المراقبين، فإن هناك ما يمكن تسميته بـ«السقف الزجاجي» الذي يمنع لوبان والجبهة الوطنية معها من الوصول إلى قصر الإليزيه. وفي أي حال، فمن المرجح أنه إذا تأهلت لوبان للدورة الثانية، فإن غالبية اليمين واليسار ستقف ضدها في إطار «جبهة جمهورية» لقطع درب الرئاسة عليها.
بيد أن هذا المعطى كان صالحا حتى أول من أمس. وثمة من يرى أن حظ لوبان في تحقيق «اختراق» يعتمد على ما سيقرره المترددون في الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو الذين لم يتأكدوا بعد من خياراتهم. وبرأي هؤلاء، قد يكون بعضهم «مترددا» سابقا في إسقاط اسم لوبان في صندوق الاقتراع. لكن عودة التهديدات الإرهابية والحاجة إلى رئيس قوي وحازم وقادر على التعاطي معها قد تحفز البعض على الاقتراع لصالح مرشحة اليمين المتطرف. وأول من أمس، خرجت مارين لوبان بلائحة من الإجراءات «الجذرية» التي تريد تطبيقها فورا في حال وصولها إلى قصر الإليزيه وهي تستهدف محاربة الإرهاب والتطرف الإسلامي والهجرة غير الشرعية وحتى وضع حد للهجرة الشرعية ولم شمل عائلات المهاجرين. وعمليا تدعو لوبان إلى إسقاط الجنسية عن الذين يتمتعون بجنسيتين وطرد كل أجنبي له علاقة بالإرهاب من بعيد أو من قريب وعلى رأسهم الأشخاص الموجودة أسماؤهم على اللوائح الأمنية وإغلاق المساجد «المتطرفة» وطرد الأئمة الأجانب الذين يلجأون إلى خطابات متشددة... وتضاف كافة هذه التدابير إلى عزمها على إعادة فرض الرقابة على الحدود فضلا عن الخروج من معاهدة شينغن للتنقل الحر وإجراء استفتاء لترك الاتحاد الأوروبي «الفريكست قياسا على البريكست». وباختصار، فإن عملية ليل الخميس - الجمعة قد تكون «الهدية» التي جاءت لمارين لوبان قبل 72 ساعة من فتح أبواب مراكز الاقتراع. إنه رهان التشدد بوجه ما تعتبره ضعف الحكومات المتعاقبة يمينا ويسارا. لكن مرشح اليمين الكلاسيكي فرنسوا فيون اعتمد «المزايدة» وهو يعي أن جمهوره الانتخابي يطالب بدوره بتدابير حازمة، فضلا عن ذلك، فإن تركيزه على ملف الهوية والوطن والأمة والجذور المسيحية لفرنسا وأوروبا يندرج في السياق نفسه. ولا شك أن جانبا منه كان غرضه إغلاق ملف الفضائح التي ارتبطت باسمه والتي أطاحت عمليا بحظوظه بالوصول إلى الرئاسة. لكن الهدف الآخر كان حرصه على عدم ترك لوبان تصادر وحدها الإرهاب والملف الأمني وموضوع الإسلام... وبرأي المحللين، فإن الفرنسي العادي سيميل على الأرجح لـ«تفضيل الأصل على التقليد» أي لوبان على فيون.
ليست الأجواء الأمنية الملبدة هي الوحيدة التي تميز هذه الانتخابات. فسمتها الأولى تهميش المجموعتين السياسيتين الرئيسيتين اللتين تعاقبتا على حكم فرنسا منذ ستين عاما وهما اليمين الكلاسيكي واليسار الاشتراكي. والحال أن ممثل الاشتراكيين يلحق عن بعد بالمرشحين الأربعة الأوائل. أما مرشح اليمين الكلاسيكي (فيون) فإنه يحل في المرتبة الرابعة وليس من المضمون له أن ينجح في التأهل للجولة الثانية. وإذا حصل له ذلك، فإنها ستكون المرة الأولى منذ إطلاق الجمهورية الخامسة التي يغيب مرشح اليمين عن الجولة الثانية. أما السمة الثالثة فتتمثل في الاختراق الاستثنائي الذي حققه مرشح الوسط إيمانويل ماكرون مستفيدا من انقسامات الاشتراكيين الداخلية ومن صعوبات فيون وارتباط اسمه بمجموعة من الفضائح. كذلك فإن ارتقاء لوبان لتتربع لفترة طويلة على المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي وتزايد شعبيتها في كافة الأوساط الاجتماعية يمثل علامة بارزة ودالة على استدارة جزء مهم من المجتمع الفرنسي نحو اليمين المتطرف. ويعزو المراقبون ارتفاع شعبيتها إلى لحاق الكثير من الطبقات الدنيا من العمال والموظفين والمزارعين الذين كانوا منسوبي الولاء لليسار وللحزب الشيوعي بها. أما الظاهرة الأخيرة فاسمها جان لوك ميلونشون، مرشح حركة «المتمردون» أي اليسار المتشدد وهي خليط من الشيوعيين والماركسيين والخائبين من حكم الرئيس هولاند ومن قوانينه وتدابيره الليبرالية. وميلونشون الذي استفاد من انضمام تيار اليسار في الحزب الاشتراكي إلى صفوفه فرض نفسه منافسا جديا بعد أن كانت حملته في البداية ضعيفة لا بل هامشية.
من هما الاسمان اللذان سيخرجان فائزين من الجولة الأولى؟ الرهان صعب وما يزيد من صعوبتها أن ترجيعات حادثة الشانزليزيه لم تعرف بدقة بغياب استطلاعات الرأي. ولذا، فإن المفاجآت تبقى غير مستبعدة. إنها ساعات قليلة تنتهي معها هذه الحلقة في مسلسل الرئاسيات الفرنسية.



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».