روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

في مؤشر على اختراق عقوبات الاتحاد الأوروبي بحظر سفر رئيس البرلمان الليبي

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي
TT

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

في مفاجأة مثيرة للجدل، نجحت الدبلوماسية الإيطالية في ترتيب أول اجتماع من نوعه، عقد أول من أمس، بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا، وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة الإيطالية روما.
وجاءت المحادثات المفاجئة بين السويحلي ورئيس البرلمان في روما، على الرغم من وجود عقوبات مفروضة على الأخير بعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي على قائمة مكونة من 3 أشخاص قرر الاتحاد الأوروبي معاقبتهم على ما وصفه بتهديد العملية السياسية، وذلك عبر تجميد الأصول وفرض حظر على السفر رسمياً.
وتشمل العقوبات أيضاً نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، وخليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية له. وقد ضمت وزارة الخزانة الأميركية منتصف العام الماضي إلى هذه العقوبات عقيلة صالح، الذي يرفض حتى الآن تمرير حكومة السراج، أو اعتمادها ومنحها الشرعية الدستورية والقانونية على الرغم من الضغوط الدولية.
وعزز لقاء روما بين صالح والسويحلي من تكهنات بوصول الفرقاء الليبيين المتنازعين على السلطة منذ نحو عامين إلى اتفاق سياسي، قد يفتح الطريق لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، علماً بأن السويحلي يدعم حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، لكنه في المقابل لا يحظى باعتراف مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وقال السويحلي في بيان عززه بصور فوتوغرافية لأول لقاء يجمعه مع صالح رئيس البرلمان، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بشرعية حكومة السراج، إن «الاجتماع ساده جو من الود والصراحة»، لافتاً إلى أن الطرفين ناقشا «القضايا التي تؤثر في الحياة اليومية للمواطن الليبي».
وأوضح السويحلي في بيان أصدره مكتبه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أنهما اتفقا على أن التوصل إلى حلول سلمية ومنصفة للقضايا العالقة سيتطلب لقاءات أخرى، ترتكز أساساً على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والمصالحة الوطنية، ووقف نزيف الدم، وعودة كل النازحين في الداخل والخارج.
وطبقاً للبيان، فقد أعرب السويحلي وصالح عن تثمينهما العالي للدور النشط والبناء لوزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو وحكومته في إطار دعم تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، والتعديلات التي سيتم الاتفاق عليها.
وعلى الفور، رحب مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالاجتماع، وقال في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «لقد شجعني الاجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في روما»، معتبراً أن هذه «خطوة جيدة يبنى عليها في الدفع نحو تنفيذ الاتفاق السياسي».
بدورها، قالت السفارة الإيطالية في بيان مقتضب على «تويتر» أيضاً إن الاجتماع يدل على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والمصالحة الوطنية.
لكن كتلة السيادة الوطنية في البرلمان الليبي، الذي يترأسه صالح استنكرت الاجتماع، وقالت في بيان لها، إنه لم يراعِ أسر الشهداء الذين سقطوا في الحرب على الإرهاب، وأولياء الدم واليتامى والأرامل ومبتوري الأطراف والجرحى.
وبعدما وصفت السويحلي بأنه رئيس مجلس دولة بغير دستور، ومنقلب على المسار الديمقراطي، عبرت في بيان لها عن إدانتها للقاء صالح مع من يدعمون الإرهاب والجماعات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، حسب تعبيرها، واعتبرت أن الصراع الراهن تحول إلى صراع تقسيم السلطة بين هذه القيادات المستفيدة من دماء أبناء الجيش، أو ممن غرر بهم في مجالس الثوار ضمن الصراع على النفوذ.
وجاء الاجتماع بينما قلل مسؤولون إيطاليون من شأن تلميحات إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قابل بصدود مساعي رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لإقناع واشنطن بالقيام بدور أكبر لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
واجتمع جنتيلوني مع ترمب في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، حيث أبلغ الصحافيين أنه يسعى إلى الحصول على دعم للمساعدة في التعامل مع البلد، الذي انزلق إلى الفوضى بعد سقوط معمر القذافي في 2011.
وقال جنتيلوني في مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب إن «الدور الأميركي في هذا البلد حيوي جداً»، ورد الرئيس الأميركي على الفور قائلاً: «أنا لا أرى دوراً في ليبيا. أظن أن الولايات المتحدة لديها الآن ما يكفي من الأدوار».
وقال معلقون إيطاليون إن ترمب نحى جانباً فيما يبدو طلب جنتيلوني للمساعدة. لكن صحافيين تابعوا المؤتمر الصحافي قالوا إن ترمب لم يكن يستمع إلى الترجمة الفورية عندما أدلى جنتيلوني بتعليقه، وذكر مسؤول مقرب من رئيس الوزراء الإيطالي أن الاجتماع سار بشكل جيد، وقال إنه «لم يكن هناك أي صدود على الإطلاق»، مضيفاً أن ثلثي محادثات الزعيمين يوم الخميس ركزت على ليبيا.
وكدليل على المشاركة الأميركية في ليبيا، قال مسؤولون إيطاليون إن واشنطن دعت السراج وحفتر إلى محادثات في العاصمة الأميركية في وقت لاحق هذا العام، لكن لم يصدر تأكيد من واشنطن حتى الآن.
وقال جنتيلوني في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قبل اجتماعه مع ترمب: «لقد حان الوقت لأن تعمل الولايات المتحدة وإيطاليا معاً من أجل استقرار الوضع وتوسيع الدعم لحكومة طرابلس ليشمل فاعلين آخرين... وتقسيم ليبيا ليس فكرة صائبة. إنه سيكون خطيراً على مصر وخطيراً على تونس وعلى مصالح أوروبا»، مضيفاً أن دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تقع عليها مسؤولية خاصة تجاه ليبيا، مبرزاً أن تدخلها العسكري في 2011 أدى إلى التخلص من القذافي، لكنه جلب الفوضى والعنف.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن موظفيها قدموا الإرشاد لخفر السواحل الليبيين المنخرطين بشكل منتظم في مهام البحث والإنقاذ في عرض البحر، التي تتسم بالخطورة حول كيفية التعامل مع المهاجرين واللاجئين.
وقالت البعثة في بيان لها إن 9 من كبار ضباط خفر السواحل الليبيين، برتبة عقيد وضباط البحرية الليبية برتبة نقيب تلقوا إرشاداً كجزء من دورة تدريبية استغرقت 10 أيام في مالطة، مشيرة إلى أن هذه هي المجموعة الثالثة التي تقيم جلسة تدريبية كجزء من المتطلبات التعليمية لـ«دورة المنسقين في الموقع»، التي توفرها القوات المسلحة المالطية لخفر السواحل الليبيين، بدعم من عملية صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.