المغرب وكوبا يستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية بعد 37 عاماً من القطيعة

المغرب وكوبا يستأنفان  علاقاتهما الدبلوماسية  بعد 37 عاماً من القطيعة
TT

المغرب وكوبا يستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية بعد 37 عاماً من القطيعة

المغرب وكوبا يستأنفان  علاقاتهما الدبلوماسية  بعد 37 عاماً من القطيعة

أعلن المغرب استئناف علاقاته الدبلوماسية مع كوبا، بعد قطيعة دامت 37 عاماً.
ووقع السفيران الممثلان الدائمان للمملكة المغربية وجمهورية كوبا لدى الأمم المتحدة؛ عمر هلال، وأنايانسي رودريغيز كاميخو، مساء أول من أمس في نيويورك، اتفاقاً يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، حسبما أوردته وكالة الأنباء المغربية.
ونص الاتفاق على أنه «قررت حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوبا، اللتان تحدوهما إرادة متبادلة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، استئناف العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق».
وأشار الاتفاق إلى أنه «اقتناعاً منهما بأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وفقاً للمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتماشياً مع الروح والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لـ18 أبريل (نيسان) 1961، التي تعكس مصالح البلدين وتسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وقع المفوضان الموقعان أدناه هذا الاتفاق في نسختين، باللغة الإسبانية والإنجليزية والعربية، وكل نص متساوٍ في حجيته».
وقطعت الرباط علاقاتها الدبلوماسية بكوبا بعد اعتراف هافانا بـ«الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة «بوليساريو» عام 1976 من جانب واحد.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية بأنه تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، أعادت المملكة المغربية علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية كوبا، وأضاف البيان أنه تم بهذا الخصوص توقيع بيان مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، يهم على الخصوص إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار «يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة».
ووجه الملك محمد السادس بفتح سفارة للمملكة المغربية في هافانا قريباً، حسب البيان ذاته.
وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي بزيارة خاصة لكوبا، حيث بدأ بحسب الصحافة المغربية تقارباً مع هافانا في سابقة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980 بسبب موقف هافانا من وحدة تراب المغرب.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا، التي أتت بعد شهور قليلة من عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، «مكنت الدبلوماسية المغربية من قطع مرحلة دبلوماسية جديدة بحمولة رمزية أكبر، بقيادة الملك محمد السادس.. ومضت بالمملكة قدماً بعيداً عن الحسابات الضيقة والتوجهات الآيديولوجية التي عفا عليها الزمن».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».