عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بعد آيرلندا وإسبانيا.. البرتغال تعلن انتهاء البرنامج المفروض عليها من الترويكا

رئيس حكومة لشبونة عدّهُ أشبه بشعور الحصول على الاستقلال من جديد

بعد آيرلندا وإسبانيا.. البرتغال تعلن انتهاء البرنامج المفروض عليها من الترويكا
TT
TT

بعد آيرلندا وإسبانيا.. البرتغال تعلن انتهاء البرنامج المفروض عليها من الترويكا

بعد آيرلندا وإسبانيا.. البرتغال تعلن انتهاء البرنامج المفروض عليها من الترويكا

قبل ساعات من انطلاق اجتماعات وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل عصر الاثنين، أعلن رئيس وزراء البرتغال بيدرو كويلهو عن انتهاء برنامج الإصلاح والتكيف الاقتصادي في السابع عشر من الشهر الحالي، وهو البرنامج الذي فرضته في عام 2011، الترويكا الدولية، التي تضم «المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والمصرف المركزي الأوروبي».
وبالتالي تنتهي إجراءات صارمة كانت البلاد ملتزمة بتنفيذها خلال السنوات الأخيرة وأضاف كويلهو: «إن المشككين في أوروبا تلقوا درسا كبيرا، إنه مثل الحصول على الاستقلال مرة أخرى».
واضطرت البرتغال إلى الحصول على مساعدة الترويكا قيمتها 78 مليار يورو واتبعت حكومة يمين الوسط بقيادة كويلهو في السنوات الأخيرة برنامجا للتقشف والإصلاح شديد القسوة من أجل تحسين المالية العامة.
وسيحدد اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو الاثنين ببروكسل مصير حزمة من المساعدات تقدر بـ2.6 مليار يورو في أعقاب تقرير إيجابي لوفد الترويكا، الذي زار البلاد خلال الفترة من 22 أبريل (نيسان) إلى 2 مايو (أيار) الحالي.
من جانبه رحب جوزيف دوول، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، بإعلان لشبونة عن انتهاء برنامج الترويكا الذي بدأ في 2011 في أعقاب سياسات اقتصادية كارثية من الحكومة الاشتراكية السابقة حسب ما جاء في بيان صدر ببروكسل، وقال دوول: «إنها نقطة حاسمة بالنسبة لبلد عانى وبشجاعة، بعد تدابير ضرورية وصعبة، عانى بسببها الشعب البرتغالي، وذلك نتيجة لسياسات حكومة سابقة كادت تدفع البرتغال إلى درجة الإفلاس».
ولكن حكومة كويلهو الائتلافية التي تضم أحزابا تابعة لتكتل حزب الشعب الأوروبي، نجحت في تطبيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو وفرص العمل والتدابير الضريبية لخفض الدين العام والعجز واتخاذ التدابير لضمان الاستقرار للقطاع المالي في البلاد، وهو نجاح على غرار ما تحقق في آيرلندا، يؤكد على إمكانية تحقيق النتائج الملموسة من حكومات تتحمل مسؤولياتها واستطاعت حكومة البرتغال أن تقف على قدميها وتخرج نظيفة من برنامج الإصلاح.
يذكر أن كتلة حزب الشعب الأوروبي هي أكبر مجموعة سياسية حزبية في البرلمان الأوروبي وتضم 73 حزبا من 39 بلدا وينتمي إليها 12 رئيس دولة وحكومة داخل الاتحاد الأوروبي وستة من خارج الاتحاد بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية و13 من أعضاء الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد.
وكان تقرير الترويكا قبل يومين، صدر في أعقاب الجولة الـ12 من تقييم برنامج الإصلاح والتكيف الاقتصادي وإجراء مشاورات مع السلطات في لشبونة حول التحديات المتبقية بعد انتهاء البرنامج وجاء في التقرير أن الانتعاش الاقتصادي قد ازداد وواصلت الصادرات دفع النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات الخاصة وتراجعا في معدلات البطالة، وكلها أمور تتوافق مع توقعات بالانتعاش الاقتصادي خلال العام الحالي والعام القادم في ظل أهداف تتعلق بعجز الموازنة لتنخفض إلى 4% في العام الحالي لتصل إلى 2.5% العام المقبل.
كما قدمت الحكومة استراتيجيتها المالية على المدى المتوسط حتى 2018 والامتثال لالتزاماتها في إطار برنامج الإصلاح والتكيف. كما نوه التقرير إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، ولكن تبقى ظروف التمويل في الاقتصاد صعبة وتم تعزيز رسملة البنوك بشكل ملحوظ وتحسن أيضا أوضاع السيولة في السوق، ولكن لا تزال ظروف تشغيل البنوك صعبة في ظل تقييد الوصول إلى الائتمان المصرفي بتكلفة معقولة للشركات وخصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم التقرير بالقول إن الاقتصاد البرتغالي على الطريق نحو المالية العامة السليمة والاستقرار المالي والقدرة التنافسية وتحرك الحساب الحالي الخارجي من عجز إلى فائض كبير خلال السنوت الثلاث الماضية، كذلك كانت هناك إصلاحات طموحة في جميع القطاعات الرئيسة للاقتصاد ولكن من الضروري أن تلتزم البرتغال السياسة الاقتصادية السليمة على المدى المتوسط وبعد أن عانى الشعب البرتغالي الصامد سيكون من المناسب على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الاتفاق على الخطوط العريضة لاستراتيجية تعزيز آفاق الاقتصاد للنمو والازدهار والاكتفاء الذاتي، ونتائج التقييم الأخير ستمهد الطريق لصرف حزمة مساعدة مالية للبرتغال تصل إلى 2.6 مليار يورو منها مليار و700 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و900 مليون من صندوق النقد الدولي. وفي منصف نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي منح وزراء المالية والاقتصاد في منطقة اليورو الضوء الأخضر لخروج آيرلندا وإسبانيا من برنامج المساعدات المالية.
وأعرب الوزراء في بيان أصدروه عقب الاجتماع عن دعمهم الكامل لقرار الحكومة الآيرلندية الخروج من برنامج إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي دون طلب أي مساعدة مالية أكبر. وقالوا إن «نجاح برنامج المساعدة المالية الآيرلندية أيضا يبين بوضوح عزمنا على العمل معا لضمان تماسك واستقرار منطقة اليورو». وتعرض اقتصاد آيرلندا لانتكاسة شديدة عام 2008 وتمكن من الحصول على 85 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من الإفلاس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا