توافق مصري ـ عماني على تعزيز التعاون المشترك

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على تطوير التعاون مع سلطنة عمان. جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي ويوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، أمس، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: إن السيسي أكد حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع عمان في مختلف المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.
وأشار في هذا الإطار إلى أهمية الإعداد الجيد للجولة المقبلة للجنة المشتركة المصرية – العمانية، المقرر عقدها في مسقط خلال العام الحالي، معرباً عن التطلع لأن تساهم نتائج أعمال اللجنة في تفعيل مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وتحقيق تقدم ملحوظ في التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وذكر السفير يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الصعد، فضلاً عن مناقشة تطورات القضايا الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بالمنطقة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الجهود للتوصل إلى تسويات سياسية بما يحفظ وحدة أراضي الدول التي تمر بأزمات، وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
من جانبه، ثمن الوزير شكري العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، معربا عن حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة التصدي للآيديولوجيات المتطرفة المؤسّسة للإرهاب والعنف ومروجيها، وأهمية العمل على تكثيف التعاون والتنسيق الدولي لتجفيف منابع الدعم للتنظيمات الإرهابية.
وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية، أن الجانبين اتفقا على بدء الإعداد للجنة المشتركة المصرية – العمانية، المقرر عقدها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما بحثا خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة العربية، وبخاصة فيما يتعلق بالأزمتين اليمنية والسورية، إضافة إلى القضية الليبية.
وأشار الوزير المصري إلى وجود توافق في رؤى البلدين بشأن ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لهذه القضايا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأطلع الوزير العماني شكري على جهود بلاده للوساطة بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية.
من جانبه، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها السلطنة لتقريب وجهات النظر، ودعم التسوية السياسية في اليمن، مؤكدا في هذا السياق على موقف مصر الداعم لوحدة الدولة اليمنية واستقرارها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الوزيران على أهمية التنسيق مع مختلف القوى الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية على أساس حل الدولتين.