الاستخبارات الألمانية تجسست على الإنتربول

شعار وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (رويترز)
شعار وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (رويترز)
TT

الاستخبارات الألمانية تجسست على الإنتربول

شعار وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (رويترز)
شعار وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (رويترز)

كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي) تجسست على مدار سنوات كثيرة على منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).
وذكرت المجلة، في عددها الصادر اليوم السبت، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها، أن الاستخبارات الألمانية تجسست على مقر الإنتربول في مدينة ليون الفرنسية منذ عام 2000، بالإضافة إلى مكاتب اتصال للإنتربول في النمسا والدنمارك واليونان والولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى. وأدرجت الاستخبارات الألمانية عناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف وفاكسات محققي الإنتربول في قائمة المراقبة، كما سجلت أيضاً بيانات لوكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول).
ولم تعلق الحكومة الألمانية على تقرير المجلة، حيث قال متحدث باسمها إنها «تدلي ببيانات عن الشؤون الاستخباراتية فقط أمام اللجان البرلمانية المختصة».
واعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الخضر»، كونستانتين فون نوتس، التجسس على هيئات شرطية «تصرفا مشينا ولا يمكن تفهمه»، وقال: «كشف النقاب عن كل هذه الأمور عبر استقصاءات صحافية ومسربي بيانات مثل سنودن يظهر غياب الغطاء القانوني لعمل الاستخبارات وعدم فعالية الرقابة البرلمانية».
يذكر أن مجلة «دير شبيغل» كشفت في فبراير (شباط) الماضي النقاب عن أن الاستخبارات الألمانية تجسست على صحافيين أجانب لدى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية وغيرها من المؤسسات الصحافية في عدة دول منذ عام 1999.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.