مقتل 3 أشخاص بهجوم على مقر للاستخبارات في روسيا

النازيون الجدد ينظرون بعداء إلى أبناء القوقاز... وموسكو تحظر أنشطة «شهود يهوه»

شرطي يغلق منطقة في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا بعد الهجوم («الشرق الأوسط»)
شرطي يغلق منطقة في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا بعد الهجوم («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل 3 أشخاص بهجوم على مقر للاستخبارات في روسيا

شرطي يغلق منطقة في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا بعد الهجوم («الشرق الأوسط»)
شرطي يغلق منطقة في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا بعد الهجوم («الشرق الأوسط»)

قتل ثلاثة أشخاص، أمس، في اعتداءٍ شَنَّه مسلَّح على أحد الأفرع الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (وكالة الاستخبارات)، في مدينة خاباروفسك أقصى شرق البلاد، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الجهاز.
ولفت البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل موظفٍ في الجهاز، ومواطن آخر تصادف وجوده في المبنى، فضلاً عن المنفِّذ الذي أعلن الجهاز أنه روسيّ من مواليد عام 1999، ومن المنتمين لحركة «النازيون الجدد».
وأشار البيان إلى أن تحقيقات فتحت حول الهجوم، دون إدلاء بمزيد من التفاصيل حول الحادث.
وتعرض مكتب استقبال المراجعين في فرع هيئة الأمن الفيدرالي في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا لهجوم أدى إلى مقتل 3 أشخاص. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن «شخصا مجهولاً دخل مكتب استقبال المراجعين في فرع هيئة الأمن الفيدرالي في خاباروفسك، وذلك تمام الساعة 17:02 بالتوقيت المحلي من يوم 21 أبريل (نيسان)، ودون أن يتجاوز منطقة المراقبة الإلكترونية، أخذ يطلق النار على الأشخاص المتواجدين داخل مكتب الاستقبال، فأردى عنصرا من عناصر الأمن، كما قتل مواطن مدني وأصيب آخر بجروح، كلاهما من مواطني واحدة من بلدان رابطة الدول المستقلة».
وأكد مكتب العلاقات العامة في هيئة الأمن الفيدرالي في الإقليم تحديد هوية المهاجم، وهو «مواطن من سكان خاباروفسك، من مواليد عام 1999. وتتوفر معلومات تشير إلى انتمائه لمجموعات النازيين الجدد». وتمكن الأمن من القضاء على المهاجم. وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن النازيين الجدد في روسيا كانوا في السابق ينظرون بعداء إلى أبناء القوقاز والمواطنين الوافدين من جمهوريات آسيا الوسطى، غير أنهم غيروا عقيدتهم في السنوات الأخيرة، وأصبحت السلطات عدوهم، عوضا عن القوقازيين. وتواصل الجهات الأمنية في خاباروفسك التحقيقات حالياً للكشف عن ملابسات الحادثة والأسباب التي دفعت المواطن لمهاجمة مكتب الأمن الفيدرالي.
وفي شأن آخر على صلة بتصدي السلطات الروسية للفكر المتطرف، أيدت المحكمة الروسية العليا طلبا قدمته وزارة العدل الروسية بحظر أنشطة منظمة «شهود يهوه» على الأراضي الروسية وتصنيفها منظمة متطرفة. بناء عليه قضت المحكمة العليا بتفكيك منظمة «شهود يهوه» وحل 395 فرعا لها في روسيا، ومصادرة ممتلكاتها وتحويلها إلى ملكية الدولة. وفي مارس (آذار) الماضي، أصدرت وزارة العدل الروسية قرارا بإيقاف أنشطة «شهود يهوه» لأنها رأت في ممارساتها وقوانينها انتهاكاً لقانون «مكافحة التطرف»، حيث تمنع «شهود يهوه» أعضاءها المحتاجين من القيام بعملية نقل دم، لاعتبارات دينية. وفي ردها على قرار المحكمة العليا، أعلنت منظمة «شهود يهوه» بدء التحضيرات للطعن بالقرار، وهددت برفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال عدم إلغاء محكمة الاستئناف الروسية قرار المحكمة العليا.
يذكر أن «شهود يهوه» منظمة دينية دولية أسسها المبشر تشارلز راسل في سبعينات القرن التاسع عشر في مدينة بيتسبرغ الأميركية. ورغم أن «شهود يهوه» تستخدم في نشاطها المصطلحات المسيحية، فإنها تنكر غالبية العقائد المسيحية، منها خلق العالم وخلود النفس وعقيدة الثالوث المقدس. ويصنف باحثون في مجال الأديان هذه المنظمة كحركة من «الحركات الدينية الجديدة». ويرفض أتباع منظمة «شهود يهوه» الخدمة في الجيش والعمل في أي مؤسسة عسكرية، وهم محايدون سياسيا ويرفضون المشاركة في أي شكل من أشكال الحياة السياسية. ونشطت هذه المنظمة بشكل واضح في روسيا منذ التسعينات، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وكان النشطاء يقفون عند مداخل المترو وفي الأماكن العامة ويدعون الناس للانضمام إلى «شهود يهوه»، مستغلين لذلك الفراغ الفكري الذي خلفه سقوط الحزب الشيوعي. وبحسب إحدى الإحصائيات لعام 2012 كان عدد التابعين لهذه المعتقدات في روسيا يبلغ قرابة 170 ألف شخص.
أما آخر مستجدات قضية تفجير مترو سان بطرسبرغ، التي يتهم فيها الأمن الروسي مجموعة من مواطني آسيا الوسطى يشتبه أنهم على صلة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. فقد كشفت الصحف الروسية يوم أمس بعض تفاصيل جلسة المحكمة الخاصة باتخاذ قرار اعتقال آخر مشتبه به اعتقله الأمن على ذمة القضية، وهو أكرم عظيموف، الأخ الأكبر لمعتقل آخر اسمه أبرور عظيموف، ويشتبه أنه مدبر تفجير مترو بطرسبرغ. إذ قررت المحكمة في موسكو توقيف أكرم لغاية 3 يونيو (حزيران). وقالت صحيفة «كوميرسانت» إن جلسة المحكمة تأخرت ثلاث ساعات، وكان أخرال عظيموف والد أبرور وأكرم ينتظر عند مدخل قاعة المحكمة مع ابنه الثالث، وقال للصحافيين إنه علم باعتقال ابنه من وسائل الإعلام، وأضاف أن الخبر شكل بالنسبة له مفاجأة، وأضاف: «كنت أعرف أن ابني وصل إلى أوش (في قرغيزيا) يوم 27 مارس لتلقي العلاج، وكان يجب أن يخضع لعمل جراحي، وفجأة علمت باعتقاله في موسكو». وحسب الصحيفة الروسية، فقد أكدت عائلة أكرم أن الاستخبارات المحلية استجوبته في أوش ومن ثم قامت بترحيله إلى روسيا، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي بهذا الخصوص عن الأمن القرغيزي.
وقال أخرال عظيموف إن ولديه أكرم وأبرور كانا يعملان ويرسلان له المال ليدخره من أجل جهاز أختهما عند زواجها. ويوجه الادعاء اتهامات لأكرم بتمويل الانتحاري أكبر جون جاليلوف الذي فجر نفسه في مترو بطرسبرغ، وبإعداد وثائق مزورة لأعضاء الخلية الإرهابية كي يتمكنوا من التنقل داخل روسيا دون عراقيل. ويرفض أكرم الاتهامات الموجهة له.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.