الإفراج عن الصيادين القطريين المخطوفين بالعراق

سيتم تسليمهم إلى سفارة بلادهم

شعار وزارة الداخلية العراقية
شعار وزارة الداخلية العراقية
TT

الإفراج عن الصيادين القطريين المخطوفين بالعراق

شعار وزارة الداخلية العراقية
شعار وزارة الداخلية العراقية

أعلن مستشار وزير الداخلية العراقي وهاب الطائي، اليوم (الجمعة)، أن الصيادين القطريين المختطفين في العراق منذ 16 شهرا، أفرج عنهم، وسيتم تسليمهم إلى السفير القطري.
وقال الطائي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وزارة الداخلية تسلمت الصيادين القطريين الـ26، ونقوم الآن بعمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات، وكذلك التصوير وأخذ البصمات لكل صياد، وسيتم تسليمهم للسفير القطري».
وكان 26 صيادا قطريا من مجموعة لقنص الطيور، خُطفوا على يد مسلحين في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2015، في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوب العراق. وتشير أصابع الاتهام إلى «كتائب حزب الله»، المقربة من «حزب الله» اللبناني، بالوقوف وراء العملية.
ودان مجلس التعاون الخليجي عملية خطف الصيادين، معتبرها «عملا مرفوضا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب».
وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قد نفى خلال مؤتمر صحافي في الكويت، بعد أيام من علمية الاختطاف أي علاقة لحكومته بالخطف، مؤكدا حينها أن بغداد تبذل جهودا للإفراج عن المختطفين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.