«كسر الحواجز»... اتفاقات حجمها 10 مليارات دولار بين أميركا وإندونيسيا

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يعلن اتفاقات حجمها 10 مليارات دولار بين شركات أميركية وإندونيسية (أ.ب)

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الجمعة، اتفاقات حجمها 10 مليارات دولار، بين شركات أميركية وإندونيسية، خلال زيارته إلى جاكرتا، ساعيا إلى فرص أوسع في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.
وتشمل الاتفاقات 11 صفقة وقعتها شركات «إكسون موبيل» و«جنرال إلكتريك» و«لوكهيد مارتن» العملاقة في مجال الطيران.
وقال بنس إن «هذه الصفقات تمثل الحماسة الهائلة التي تشعر بها الشركات الأميركية حيال الفرص في إندونيسيا».
وستقوم شركة «إكسون موبيل» ببيع الغاز الطبيعي المسال لشركة «برتامينا» للطاقة المملوكة للدولة الإندونيسية. وستقدم «جنرال إلكتريك» التكنولوجيا لمحطات الطاقة الإندونيسية. في حين ستزود شركة «لوكهيد مارتن» أنظمة تسليح جديدة لطائرات مقاتلة من طراز «إف 16».
وخلال زيارته إلى جاكرتا، سعى بنس إلى مساعدة الشركات الأميركية التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في إندونيسيا، إحدى الدول التي تستهدفها إدارة دونالد ترمب، نظرا لفائضها التجاري مع الولايات المتحدة.
وأوضح خلال اجتماع في أحد فنادق جاكرتا، حيث تم الإعلان عن هذه الصفقات، أنه بحث مع الرئيس جوكو ويدودو «بشكل صريح وباحترام شديد» كيفية تحسين فرص دخول الشركات الأميركية السوق الإندونيسية.
وكان قد صرح بأن واشنطن تريد «كسر الحواجز» أمام المصدرين الذين يسعون للوصول إلى السوق الإندونيسية.
وإندونيسيا محط أنظار المستثمرين الأجانب منذ فترة طويلة، في ظل تحقيقها نموا قويا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بتصدير سلعها الرئيسية، في الوقت الذي يعاني فيه كثير من الدول المتطورة.
ويشهد البلد البالغ عدد سكانه 255 مليون نسمة، تناميا سريعا في الطبقة المتوسطة، وأعدادا ضخمة من المستهلكين الذين تزداد قوتهم الشرائية.
لكن إندونيسيا قد تكون مكانا صعبا للغاية للقيام بأعمال تجارية، بسبب السياسات الوطنية والبيروقراطية المعقدة، والمشكلات المتعلقة بالفساد، وكثيرا ما تواجه الشركات الأجنبية مشكلات.
وآخر مثال على ذلك هو الصعوبات التي تواجهها شركة «فريبورت – مكموران» العملاقة للتعدين، التي تدير منجما للذهب والنحاس، بعد أن طلبت منها السلطات الحصول على ترخيص جديد للعمل.
غادر بنس إندونيسيا الجمعة، متوجها إلى أستراليا، بعد أن زار كوريا الجنوبية واليابان، في رحلة تهدف إلى التخفيف من حدة بعض خطابات ترمب.