الكلمة السحرية لتحقيق أحلام اللاجئين... «إعادة التوطين»

لاجئون أثيوبيون (رويترز)
لاجئون أثيوبيون (رويترز)
TT

الكلمة السحرية لتحقيق أحلام اللاجئين... «إعادة التوطين»

لاجئون أثيوبيون (رويترز)
لاجئون أثيوبيون (رويترز)

عندما يمر أولامي سيمون، البالغ من العمر 21 عاما، بيوم سيئ، يذهب إلى الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين (JRS)، فهذه المنظمة الإغاثية تدير في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مركزا يمارس فيه اللاجئون الرياضة ويعزفون فيه سويا ويتلقون دورات تعليم تكميلية مجانية.
هناك في الفناء، يلعب سيمون المتحدر من أوغندا الكرة الطائرة. وفي مقهى الإنترنت يتابع صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». هذا المركز بمثابة واحة نظيفة وسط حارات مغبرة وأكواخ رثة، ومعظم رواده من الأفارقة. ومنذ اندلاع حرب اليمن يتردد عليه أيضا لاجئون من هذه الدولة العربية.
إثيوبيا تمثل بالنسبة لمعظم اللاجئين مجرد محطة عبور نحو الطريق إلى أوروبا أو أستراليا أو الولايات المتحدة، لكن محطة «العبور» هذه قد يقضي فيها اللاجئ نصف عمره.
يقول سيمون: «كل فرد لديه أمل في الذهاب إلى مكان حيث يكون المستقبل مشرقا، لا أحد يريد العيش في الظلام». أتى سيمون مع عائلته إلى إثيوبيا عندما كان في عمر التاسعة، وقضى فترة صباه في مخيمات للاجئين. الآن استأجرت عائلته منزلا صغيرا في أديس أبابا.
سيمون قوي البنية ولعب كرة القدم لفترة طويلة لدى أحد الأندية المشهورة في إثيوبيا، لكنه صار يشعر بضغط من مدربه بعدما تعرض لـ«كثير من التمييز».
في إثيوبيا لا يحصل اللاجئون على تصريح رسمي بالعمل، لكن ربما يتغير هذا الأمر إذا قدم الاتحاد الأوروبي عرضا جيدا للحكومة الإثيوبية في إطار شراكة جديدة للهجرة.
«معظم الأشخاص الذين يأتون إلينا قدموا طلبا بـ(إعادة التوطين) لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن فقط قليلون جدا منهم يحصلون في وقت ما على موافقة»، هكذا تقول الإثيوبية هانا بيتروس، التي توزع الطعام والأغطية على اللاجئين الجدد المعوزين في الهيئة لخدمة اللاجئين، أما اللاجئون الذين مكثوا فترة طويلة هناك فتساعدهم بيتروس في العثور على مدرسة أو في تحقيق شيء ما.
ويقصد بـ«إعادة التوطين» في مفهوم الأمم المتحدة «باستقرار دائم للاجئين في دولة أخرى مستعدة لاستقبالهم». اللاجئون القليلون الذين بدأوا حياة جديدة بهذه الطريقة انطلاقا من إثيوبيا سافر معظمهم إلى كندا
وأستراليا والولايات المتحدة، وبعضهم إلى السويد. لكن الاستعداد في أوروبا لـ«إعادة توطين اللاجئين» صار ضئيلا للغاية منذ أزمة تدفق اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.
البديل الخطير لإعادة التوطين هو الهجرة غير الشرعية عبر قوارب اللاجئين انطلاقا من ليبيا التي تسودها الفوضى إلى إيطاليا.
في مارس (آذار) الماضي وحده، وصل إلى أوروبا عبر قوارب ومراكب صيد متهالكة 12327 لاجئا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
ومنذ بداية العام الجاري غرق نحو 800 مهاجر في البحر المتوسط بعدما لجأوا إلى مهربين بشر لنقلهم إلى أوروبا، بينما مات آخرون عطشا في الصحراء خلال توجههم إلى ليبيا أو تعرضوا للضرب أو الاستعباد أو سقطوا في أيدي تجار أعضاء منعدمي الضمير.
ميوسي إياسو، المتحدر من إريتريا من الزوار المنتظمين لمركز اللاجئين، يقول: «من الأفضل لي أن أجلس هنا في مقهى الإنترنت وأشارك في دورات تدريبية عبر الإنترنت بدلا من المكوث منتظرا على الدوام». قبل فراره عام 2011 كان يدرس إياسو علم الآثار في إريتريا.
لكن ماذا ينتظر؟ «إعادة التوطين في الولايات المتحدة»، هكذا يقول إياسو مضيفا أن شقيقته حالفها الحظ وفازت في قرعة البطاقة الخضراء وتعيش حاليا في شيكاغو.
بعد سوريا والعراق، تحل إريتريا حاليا في المرتبة الثالثة على قائمة الدول الرئيسية التي يفد منها طالبو اللجوء في ألمانيا. ومن يتحدر من هذه الدولة الواقعة شرقي أفريقيا لديه فرص جيدة للاعتراف به كلاجئ، فهو قادم من دولة تتركز كافة السلطة فيها في يد الجيش، وتتسم الخدمة العسكرية هناك بالعمل الشاق الذي من الممكن أن يستمر الكثير من السنوات، علاوة على ذلك لا توجد حرية رأي، وحتى السفر داخل البلاد يتطلب من الإريتري الحصول على تصريح.
في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، تم تعليق 11 ألف إجراء لجوء لإريتريين لدى المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين بسبب الاشتباه في أن من بين هؤلاء الكثير من الإثيوبيين الذين يريدون الفرار من الفقر عبر الادعاء بأنهم إريتريون.
فعبر هذا الادعاء يأمل إثيوبيون في الحصول على فرص أفضل في إجراءات اللجوء. لكن هذا لا يجدي دائما، حيث رفضت على سبيل المثال المحكمة الإدارية في مدينة ميونيخ في يوليو (تموز) الماضي دعوى من طالب لجوء ادعى أنه مواطن إريتري. ولجأ الرجل إلى المحكمة على أمل الحصول على حكم ضد القرار برفض طلب لجوئه وترحيله إلى إثيوبيا.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن المدعي لم يتمكن من ذكر الاسم الرسمي لدولة إريتريا، كما أنه يجيد فقط اللغة الأمهرية دون اللغة التجرينية، وهي اللغة الرسمية لإريتريا.
الحكومة في أديس أبابا لا تحب سماع أن هناك إثيوبيين في أوروبا يطلبون اللجوء، فكل ما تسعى إليه الحكومة في النهاية هو الترويج للبلد على أنه مقصد للمستثمرين الأجانب.
يقول مدير مركز الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين في إثيوبيا، مولوجيتا آيسوس: «الإثيوبيون الذين يجربون حظهم في الهجرة غير الشرعية يريدون في الغالب الذهاب إلى جنوب أفريقيا أو إلى دول الخليج العربية أو إلى أوروبا... في المعتاد يطلب مهرب البشر دفعة مقدمة من المال، ويقوم بتحصيل باقي المبلغ في كل مرحلة تالية من رحلة الهروب». ويوضح آيسوس أن «الرحلة» إلى أوروبا لا يمكن أن يحصل عليها اللاجئ بأقل من 3 آلاف دولار، أما من يريد الذهاب إلى الولايات المتحدة فعليه أن يدفع أموالا أكثر من ذلك بكثير.
هذه المبالغ لا يمكن أن تتحصل عليها تلك المرأة الواقفة بزيها البدائي في صبر في طابور الانتظار أمام مطار أديس أبابا. داخل رباط ملفوف حول بطنها تحمل هذه المرأة ممشوقة القوام طفلا رضيعا، وبرباط آخر تضع طفلا أكبر سنا على ظهرها، وتسير معها طفلة ثالثة ممسكة بيدها. وأمام بوابة المطار يضع أحد مساعدي منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الأمتعة البسيطة لهذه المرأة على جهاز المسح الضوئي للحقائب، فالأم في طريقها إلى أمستردام بتأشيرة للم شمل الأسرة، فزوجها ينتظرها هناك.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».