النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر

وزير الطاقة الروسي يؤكد أن وضع السوق يتحسن

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفع النفط اليوم (الجمعة) لكنه لا يزال متجها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر وسط شكوك في أن تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى إعادة التوازن للسوق التي تعاني من تخمة بالمعروض.
وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق ثمانية سنتات إلى 53.07 دولار للبرميل، لكنه يظل متجها لتكبد خسارة أسبوعية نسبتها خمسة في المائة هي الأكبر منذ أسبوع العاشر من مارس (آذار).
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 50.82 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتا عن الإغلاق السابق، ويتجه لتسجيل هبوط أسبوعي نسبته 4.5 في المائة هو الأكبر منذ العاشر من مارس أيضا.
ونزل الخامان أكثر من 3.5 في المائة لكل منهما في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما ثارت الشكوك في تأثير الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقفز الإنتاج الأميركي نحو 10 في المائة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.25 مليون برميل يوميا، مقتربا من مستويات السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم.
ومن جهته، يرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الوضع في سوق النفط تحسن، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة انخفاض إمدادات الخام.
وذكر نوفاك اليوم (الجمعة)، خلال زيارته طوكيو، أنه على اتصال مع منتجي النفط الروس بشأن سوق النفط.



تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.