القلق من حمائية ترمب يهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

أكدت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن تحفيز النمو الاقتصادي العالمي يعتمد على تنفيذ سياسات تساعد على الانتعاش والصمود أمام التحديات الاقتصادية والجيو - سياسية وشددت على أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي تتحسَّن، وأن هناك زخماً يجب الحفظ عليه في الوقت الحالي مع تبني سياسات تحفز وتدعم النمو وإجراءات لتشجيع الابتكار ومساندة القطاع الخاص والعمل على تنمية قطاع التعليم والتدريب لاكتساب المهارات.
وقالت لاغارد خلال المؤتمر الصحافي للصندوق صباح أمس الخميس: «نمو الإنتاجية لم ينتعش بعد وهو أمر يؤدي إلى غموض أفاق معدلات النمو على المدى المتوسط».
وقالت لاغارد خلال المؤتمر الصحافي المقام على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليان، إن التكامل التجاري والمالي قد أدى إلى جني منافع كبيرة، وطالبت بضرورة تصميم سياسات للاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات التي تؤدي إلى رفع معدلات النمو وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز القدرة على الصمود وتسهيل إعادة التوازن العالمي إضافة إلى مساعدة البلدان على إجراء تعديلات عن طريق الاقتراض والدعوة لتعاون متعدد الأطراف باعتباره أكثر الوسائل فعالية لمواجهة التحديات العالمية.
وحول سياسات إدارة ترمب الحمائية واتجاه إدارته لمراجعة بعض الاتفاقات التجارية قالت لاغارد: «كلنا قلقون من اتجاهات التجارة الدولية، وهي أحد العوامل الأساسية لتحقيق الازدهار ودفع النمو ونتواصل باستمرار مع الإدارة الأميركية، وسننظر كيف يمكن للصندوق أن يعمل على مساندة ازدهار التجارة والعمل لتحقيق اتفاقات تجارية عادلة».
من جانبه، دعا جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحافي، صباح أمس، إلى إيجاد سبل مبتكرة لمساعدة الفقراء، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بتسارع التكنولوجيات والتطلعات المتزايدة لدى السكان في العالم، وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن مساعدة الفقراء تتطلب اتفاقاً في جميع مجالات نظم التمويل الإنمائي الدولي الثنائي ومتعددة الأطراف لتحريك هيكل التنمية العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتفاءل رئيس البنك الدولي بتحقيق آفاق اقتصادية أفضل بعد سنوات من النمو العالمي المخيب للآمال لكنه حذر من شبح المجاعة التي تواجه عدة دول أفريقية، مشيراً إلى أن على دول العالم والشركاء الدوليين مواجهة شبح المجاعة واستخدام كل ما تملكه الدول من موارد مالية واستشارية لمنع انتشار المجاعات في المستقبل.
وفي تصريحات بَدَت دبلوماسيةً بشكل كبير، أبدى جيم يونغ كيم حماسه باهتمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمهام التي يقوم بها البنك الدولي وخططه لاستخدام المزيد من رأس المال لتطوير نظم التمويل. وقال كيم: «إن مسؤولي إدارة ترمب، بمن فيهم وزير الخزانة ستيفن منوشن يطرحون أسئلة بشأن وجهة نظر البنك في حل مشكلات التنمية»، وأوضح أنه تحدث مع الرئيس ترمب حول ضرورة العمل بفاعلية أكبر مع القطاع الخاص.
في حين أشارت كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية بالبنك الدولي إلى أن اجتماعات مسؤولي البنك مع مسؤولي الإدارة الأميركية لم تكشف عن أي رغبة في الانسحاب من المؤسسات متعددة الأطراف، رداً على مقترحات أبدتها إدارة ترمب بخفض تمويل بنوك التنمية، بما في ذلك البنك الدولي.
وأشارت مصادر بصندوق النقد إلى أن القادة الاقتصاديين والمسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم لديهم بالفعل قلق من اتجاهات إدارة ترمب الحمائية، ويتناقشون خلال اجتماعات الربيع حول كيفية دفع السياسات الأميركية بعيداً عن الحمائية وإظهار دعم واسع للتجارة المفتوحة والاندماج العالمي، وقد أصدر صندوق النقد الدولي بالفعل بعض التصريحات التي حذَّرَت من توجهات الإدارة الأميركية لتقليص العجز التجاري في الولايات المتحدة، واتخاذ تدابير محتملة لتقييد الواردات.
وفي أحدث التوقعات الاقتصادية للصندوق، أشار إلى أن السياسات الحمائية ستعوق النمو العالمي الذي بدا يتخذ زخماً. وفي المقابل، يدافع مسؤولي الإدارة الأميركية عن اتجاهات الرئيس ترمب مشيرين إلى أن الدول الأخرى تتخذ إجراءات أكثر حمائية من الولايات المتحدة.
وفي إجابتها حول الإصلاحات التي نفَّذَتها مصر، والموعد المتوقع لحصول القاهرة على الشريحة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار، قالت لاغارد إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر كانت شجاعة للغاية، وأسهمت في تحقيق إصلاحات مهمة في البلاد. وقد أوضحت: «خلال لقائي بالرئيس السيسي منذ عشرة أيام خلال زيارته لواشنطن، أبديت تشجيعي ومساندتي للاستمرار في هذه الإصلاحات، لكن هناك أموراً يجب مواجهتها، ومن أهمها المستويات المرتفعة للتضخم، فالإصلاحات يجب أن تتجه إلى مواجهة التضخم الذي يؤثر على النمو».
وأضافت لاغارد: «إنني آمل أن يقوم المصريون بتلك الإصلاحات لمواجهة التضخم فالبرنامج المالي الذي يقدمه الصندوق لمصر هو ثاني أكبر برنامج مالي، ومن المهم العمل لدفع الاقتصادي المصري، لأن مصر بلد كبيرة وتواجه كثيراً من التحديات الأمنية».

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

القلق من حمائية ترمب يهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

لاغارد: نتواصل مع الإدارة الأميركية لإنفاذ اتفاقيات تجارية عادلة