مشروع سعودي ـ سوداني للزراعة وإنتاج اللحوم

على مساحة 200 ألف فدان

مشروع سعودي ـ سوداني  للزراعة وإنتاج اللحوم
TT

مشروع سعودي ـ سوداني للزراعة وإنتاج اللحوم

مشروع سعودي ـ سوداني  للزراعة وإنتاج اللحوم

وقع وفد سعودي برئاسة الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز آل سعود في الخرطوم أمس على مذكرة تفاهم لتنفيذ أكبر مشروع زراعي وإنتاج حيواني في العاصمة يقع على مائتي ألف فدان ويمتد على طول 169 كيلومترا بمحاذاة النيل الأزرق. كما وقع الوفد السعودي اتفاقيات شراكة لاستجلاب لحوم حلال من السودان.
ويغطي مشروع ترعة شرق النيل مساحات هائلة من الأراضي الخصبة منخفضة استهلاك المياه، وسيتم الاستفادة من المساحات الزراعية في تربية الحيوان وزراعة الخضراوات والأعلاف.
وأوضح الدكتور محمد صالح جابر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالخرطوم لـ«الشرق الأوسط» أن مذكرة التفاهم مع الوفد السعودي احتوت على أن تتولى المملكة العربية السعودية تشييد بيارة على النيل الأزرق وفتح القنوات على طول 169 كيلومترا، مشيرا إلى أن المذكرة مع السعوديين، تعتبر البداية الحقيقية لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بالولاية.
وبين الوزير أن المشروع يعتبر حدثا لمواطني وأهالي محلية شرق النيل، حيث سيتبعه إنشاء مشروعات مصاحبة أساسية للنهوض بهذه المنطقة جاءت من واقع الدراسات الهندسية الخاصة بمشروع ترعة شرق النيل، موضحا أنها تتضمن إنشاء مسار الترعة الرئيسية والمعابر والجسور ومنظمات الري وحوض الرمي وطلمبات الري ومحطة الكهرباء ومعالجات حماية القنوات من مخاطر السيول، وممرات الأودية والخيران الموسمية.
وأشار الوزير إلى أن دخول السعوديين في مشروع الترعة يشمل إنشاء البيارات بطول 169 ألف متر من أجل عمليات الري الحديث، التي تقلل من استهلاك المياه وتتواكب مع سياسات البلدين لزيادة الإنتاج والاستفادة من المساحات الزراعية في تربية الحيوان والتنوع الزراعي.
وأكدت المملكة العربية السعودية أن السودان يتمتع بمزايا اقتصادية لإنتاج وصناعة اللحوم بأنواعها، يجعله في مقدمة الدول المرشحة للاعتماد عليها في توفير اللحوم الحلال لأسواق المملكة.
وأكد الوفد السعودي خلال لقائه والي الخرطوم فريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين وبحضور وزيري الصناعة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والري، أن كل الدراسات التي أجريت لاستجلاب لحوم حلال، أكدت أن السودان يحظى بمزايا أبرزها القرب من المملكة والمراعي الطبيعية، والأراضي الشاسعة، والأيدي العاملة ذات الخبرة الواسعة التي تقلل من تكلفة الإنتاج وتجعل اللحوم السودانية لها قدرة تنافسية عالية في الأسواق السعودية.
على جانب آخر، وفي إطار التحضير للمؤتمر العربي لإعادة وإعمار السودان المزمع عقده في السعودية نهاية العام الحالي، ويعد مظاهرة دولية مهمة في ظل انفتاح العلاقات الخارجية ورفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، تسلمت لجنة المشروعات أول من أمس 411 مشروعاً تنموياً استثمارياً وفق معايير منهجية تحقق الأهداف الاستراتيجية والبرنامج الخماسي للدولة.
وأوضح الطاهر إيدام وكيل وزارة التعاون الدولي رئيس لجنة المشروعات أن اختيار المشروعات ركز على مجالات الصحة والتعليم والمياه، بجانب كفالة الأيتام ونزع السلاح؛ وإعادة الدمج، إضافة إلى النازحين والعائدين والمتأثرين بالحرب؛ بجانب إقامة مشروعات إدرار الدخل للمواطنين، والمشروعات الاستثمارية.
وأشار إيدام إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسلم المزيد من المشروعات، التي رصدت لها معايير خاصة للتمويل، كما تم تشكيل مجموعات عمل من الخبراء والاختصاصيين والفنيين في هذا المجال لخلق بيئة تشريعية تمكن من انسياب تنفيذ المشروعات وفق الخطة والتأمين، على أن تتبنى جامعة الدول العربية المشروعات العربية، وإنشاء آلية مشاركة للرصد والمتابعة والتقييم لضمان التنفيذ الكامل والفعال للمشروعات.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».