«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.4 %

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول
TT

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2017، التي تمكّن البنك خلالها من تحقيق أرباح صافية تفوق توقعات المحللين بلغت 1.231 مليون ريال (328 مليون دولار)، بزيادة 13 في المائة، عن أرباح الربع السابق، وارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول بنسبة 10.2 في المائة عن الربع السابق من العام الماضي، وصولاً إلى 1.979 مليار ريال (527.7 مليون دولار).
وأوضح العيسى أن «سامبا» تمكّن خلال الربع الأول من العام الحالي من الحفاظ على معدل نمو مضطرد في أدائه، عكسته النتائج الإيجابية لمختلف القطاعات وأنشطته المصرفية والاستثمارية، وتمكن نتيجة ذلك من زيادة دخل العمليات الأخرى بنسبة 92 في المائة، وارتفعت إيراداته من دخل العمولات من الخدمات البنكية بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.4 في المائة للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وأن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 72.8 في المائة، التي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية، مما يجعل «سامبا» في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية، ونتيجة لهذا الأداء المتميز حتى في البيئة الاقتصادية الصعبة الحالية، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6 في المائة.
وأضاف أن المجموعة قد تبنّت حزمة من السياسات المحكمة التي اتسمت بالاستقرار والثبات، وعمق في نظرتها الاستراتيجية، على النحو الذي مكّنها من البقاء بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة في الأسواق العالمية.
وتتويجاً لجهودها وإنجازاتها رغم ما يحيط بأسواق المال من تقلبات وتحديات فقد تمكنت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2017 من الحصول على كثير من الجوائز منها جائزة «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية»، للمرة الثانية عشرة على التوالي، وجائزة «أفضل بنك في تقديم خدمات الصرف الأجنبي في المملكة العربية السعودية» للمرة التاسعة، وجائزة «أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة على التوالي من «غلوبال فاينانس» بالإضافة لكثير من الجوائز الأخرى، ليؤكد «سامبا» من خلال هذه الجوائز قدرته على مواصلة أدائه المتميز، بفضل رؤيته بعيدة المدى، وتدابير سياساته المالية والاستثمارية، وجودة منتجاته وخدماته المصرفية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن شكره وتقديره لعملاء «سامبا» لثقتهم المطردة في المجموعة، التي تحفّزها نحو مزيد من التقدم والنمو، وكذلك عن اعتزازه بموظفي المجموعة لتفانيهم وولائهم.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.