السودان ومصر يتفقان على التهدئة وحل القضايا العالقة

غندور وشكري يحيلان النزاع على «مثلث حلايب» إلى رئيسي الدولتين

السودان ومصر يتفقان على التهدئة وحل القضايا العالقة
TT

السودان ومصر يتفقان على التهدئة وحل القضايا العالقة

السودان ومصر يتفقان على التهدئة وحل القضايا العالقة

أعلن وزيرا خارجية كل من مصر والسودان إحالة ملف «مثلث حلايب» المتنازع عليه بين البلدين إلى رئيسي البلدين، واتفقا على تنسيق المواقف بينهما، والعمل على نزع فتيل التوتر، بالإضافة إلى توقيع ميثاق شرف إعلامي لوقف الحملات المضادة. كما أعلنت مصر وضع ممتلكات المعدنيين السودانيين التي تحتجزها رهن تسلم حكومة السودان، ونفت التحريض على السودان في مجلس الأمن، وقالت إن مواقفها داعمة ومؤيدة للسودان في مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأجرى وزيرا خارجية البلدين سامح شكري وإبراهيم غندور جولة مباحثات ضمن لجنة التشاور السياسي بين البلدين في الخرطوم، وذلك في نهاية زيارة استمرت يومين، سلم خلالها رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عمر البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي المباحثات بين الوزيرين في أعقاب أزمة حادة شهدتها العلاقة بين البلدين، تبادلا خلالها الاتهامات، وشنت أجهزة إعلام في كلتا الدولتين حملات مناوئة للأخرى.
وقال وزير الخارجية السوداني في مؤتمر صحافي مشترك مع رصيفه المصري عقد بالخرطوم أمس، إنهما تحدثا بشفافية ووضوح حول كل تفاصيل علاقات البلدين، وتابع موضحاً: «لقد أجرينا حساباً دقيقاً لما تم إنجازه حتى الآن من فتح للمعابر، وانسياب لحركة المواطنين والسلع وقضايا قنصلية كثيرة، وحسبنا أن الرئيسين التقيا خلال الفترة الماضية 19 مرة، إما مباشرة أو على هامش مؤتمرات وقمم أفريقية وعربية».
وأوضح غندور أنهما بحثا تطوير علاقة البلدين التي وصفها بـ«الاستراتيجية»، وعلى تجاوز ما سماه «أي عقبات قد تقف حائلاً دون أن تصل العلاقة إلى مبتغاها»، وأنهما اتفقا على عقد لقاءات دورية على جميع المستويات لـ«تلافي ما يمكن أن يخدش العلاقة»، كاشفاً عن تطابق مواقف البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، التي تقوم على الدعم المتبادل، منطلقةً في ذلك من تشابه المواقف والتحديات التي تواجه كلتا الدولتين، وعلى حل النزاعات في «اليمن، ليبيا، سوريا، العراق، الصومال، وجنوب السودان» عن طريق الحوار.
ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه سلَّم رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس عمر البشير، أكد فيها الالتزام بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، باعتبارها «أمناً متبادلاً».
واعترف شكري بوجود توتر في العلاقة بين البلدين، بقوله: «أحياناً تكون هناك أمور تتطلب منا أن نتواصل لإزالة أي شوائب أو أي سوء فهم، أو سوء تقدير، لأنه ليس هناك محل، إلا أن تقوم هذه العلاقة على التقدير المتبادل والاحترام المتبادل».
وأوضح شكري بخصوص دعم بلاده لحكومة جنوب السودان بالسلاح، أن ذلك لن يكون خصماً من السودان، موضحاً أن ذلك يستهدف دعم مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها أمام المجتمع الدولي، وأن مصر تتعامل معها انطلاقاً من كونها دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة، وتابع موضحاً أن «دعم مؤسسات الدولة يأتي ليظل جنوب السودان دولة مركزية تضطلع بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، ولا تنزلق فيما هو واقع من صراع داخلي».
وقال رداً على اتهامات سودانية بأن مندوب مصر لدى مجلس الأمن اتخذ موقفاً معادياً للسودان: «لا أخفى بأن هذا سبَّب لي على المستوى الشخصي ولكثير من المصريين قدراً من الألم، لأنه في حد ذاته يمثل نوعاً الشك وعدم الثقة، وعندما أثير هذا الحديث وافينا (معالي) الوزير بمداخلة المندوب المصري لدى مجلس الأمن، وهي موجودة وخالية تماماً من أي عبارة قد يستوحى منها عدم تأييد الموقف السوداني، أو أي نوع من التحامل على السودان، بل بالعكس هي كانت داعمة ومعضدة لموقف السودان ولرفع أي نوع من التحامل عليه»، وأوضح رأس الدبلوماسية المصرية أنه اتفق مع رصيفه السوداني على ترك ملف النزاع الحدودي بين البلدين على «مثلث حلايب» لقيادتي البلدين، وقال بهذا الخصوص: «هذه القضية يتم تناولها على مستوى القيادتين، وهناك تفاهم بينهما حول كيفية التناول وإطاره، والسبيل والتوقيت، وكل هذا من صلاحيات القيادتين»، فيما قال غندور إن «قضية حلايب هي قضية اجتماعات الرئيسين، واتفقنا على أن تترك للقيادة، لكن ناقشنا بعض التفاصيل على أن تناقش في الأطر المعنية بذلك»، متوقعاً حدوث اختراق في الملف المعقد بين البلدين بقوله: «ربما تشهد الأيام المقبلة تقدماً فيها».
وفيما يتعلق بحظر السودان لاستيراد السلع المصرية التي يقول إنها «ملوثة»، اتفق الطرفان على إحالة النقاش حول حظر السودان لاستيراد السلع المصرية إلى الجهات الفنية المختصة، وقال شكري في هذا السياق: «إنها ليست قضية تجارية، بل قضية مرتبطة بجوانب فنية، وعلينا أن نطلع على هذه المكونات الفنية والعملية»، موضحاً أن بلاده تنتظر النتيجة الفنية لحسم قضية التبادل السلعي، فيما قال غندور: «اتفقنا على ترك المنتجات الزراعية للأجهزة الفنية، وهي التي تقرر، إذ إن الموقف ابتداء كان يتعلق بقضية فنية».
وتوصل الوزيران إلى اتفاق يقضي بتوقيع «ميثاق شرف» بين إعلاميي البلدين، وبين مجلسي الصحافة في البلدين، يلتزم بموجبه الإعلاميون بدعم علاقة البلدين، والنأي عن الإساءة لأي من الشعبين أو البلدين أو أي من القيادتين، مهما كانت الأسباب.
كما اتفق البلدان، وفقاً للوزيرين، على وقف دعم كل واحد منهما لمعارضة الأخرى، وقال غندور إنهما أشارا إلى قضية بعض الحركات المتمردة الموجودة في القاهرة، وإن الوزير شكري أكد له أن الموجودين في القاهرة «لا يتمتعون بالحرية في العمل ضد السودان، أو العمل السياسي المعادي»، وعلى التعامل بالمثل في قضية مواطني الدولتين، وأن يحصلوا على إقامة لمدة ستة أشهر، ومهلة شهرين إضافيين قابلة للتجديد، حال دخولهم للبلد الثاني.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».