مدرعات وشرطة عسكرية روسية وسط دمشق

مقتل ضابط روسي خلال معارك في سوريا

قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
TT

مدرعات وشرطة عسكرية روسية وسط دمشق

قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)

في مشهد غير مألوف بعد، في سوريا، شوهدت مدرعة عسكرية تابعة للقوات الروسية مع عدد من جنود الشرطة العسكرية الروسية وسط العاصمة دمشق خلال اليومين الماضيين، هذا في الوقت الذي قال فيه مصدران روسيان، أمس: إن ضابطا من مشاة البحرية برتبة رائد قتل في المعارك الدائرة في سوريا.
وقالت مصادر من سكان دمشق: إن جنودا من الشرطة العسكرية الروسية شوهدوا إلى جانب عربة عسكرية مدرعة وسط الشارع الرئيسي في حي أبو رمانة، الذي يعتبر من أحد الأحياء الراقية في العاصمة. واعتبرت المصادر هذا أمرا غير مألوف، فرغم التواجد العسكري الروسي في سوريا، فإنه لم يشكل ظهور الجنود الروس في دمشق ظاهرة بادية للعيان في الشارع، سوى حالات فردية نادرة لعدد ضئيل منهم يقصدون أسواق دمشق للتسوق. وأضافت المصادر، أن هذا الظهور الذي لا يبدو أن هناك ما يبرره بتواجد المدرعة في منطقة سكنية آمنة تعد ضمن المربع الأمني الثاني في العاصمة المحيط بالقصر الرئاسي، ترافق مع نشر النظام للشرطة العسكرية السورية التابعة له على الحواجز التي تقطع أوصال المدينة، وعلى حواجز الطرق الدولية السريعة (دمشق - حمص) و(دمشق ـ درعا) وغيرهما، ويمكن تمييز عناصر الشرطة العسكرية من القبعات الخاصة ذات اللون الأحمر الداكن.
وكانت روسيا قد أرسلت مؤخرا كتيبتين من الشرطة العسكرية لنشر عناصرهما في حلب ومناطق في ريف دمشق؛ لضبط الأمن في المناطق التي تشهد تسويات بين المعارضة والنظام، ومن ثم يتم ترحيل سكانها المعارضين مع أبنائهم من فصائل المسلحة إلى الشمال السوري.
وعلى غرار نشر الشرطة العسكرية في حلب، التي استعاد النظام سيطرته عليها، تم نشرها في حي الوعر بمدينة حمص بعد إتمام اتفاق يقضي بإخراج مقاتلي المعارضة المسلحة مع عائلاتهم وإبعادهم إلى إدلب شمال غربي البلاد.
لكن التواجد العسكري الروسي لم يقتصر على تلك المناطق، وشهدت الأسابيع الأخيرة انتشارا أوسع لهم داخل مدن اللاذقية وحمص وحماة، ومؤخرا دمشق، بعد أن كان مقتصرا على مناطق الريف فيها. ويعد أكبر موقع لهم كان في منطقة «جورين»، أكبر معاقل قوات الأسد العسكرية في منطقة سهل الغاب، وعقدة مواصلات بين محافظات إدلب وحماة واللاذقية، بالإضافة إلى «تلة صلنفة» وبلدتي «ربيعة وسلمى» بريف اللاذقية، التي سيطرت عليها القوات الروسية بشكل كامل. إلى جانب نحو مائة عسكري روسي تم نشرهم في محافظة الحسكة عند الحدود مع تركيا.
وظل التواجد الروسي في العاصمة مقتصرا على فرق فنية للطائرات والصواريخ، لا يتحرك عناصرها في الشوارع بين المدنيين، إلا أن ناشطين في المعارضة بحماة، تداولوا قبل يومين صورا لجنود روس يتجولون في المدينة، وتحديدا في ساحة العاصي في محيط المبنى القديم لمحطة القطار في المدينة.
وبحسب مصادر من السكان في حماة، يتمركز الجنود الروس في محطة القطار الواقعة في ضواحي المدينة الغربية، التي سبق أن شهدت انتشاراً لعناصر (الفرقة الرابعة) التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الناس في حماة تآلفوا مع مشهد الجنود الروس يتجولون في شوارع المدينة برفقة دوريات من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الأمن العسكري والمخابرات الجوية. كما تم نشر صور لجنود روس يشترون من مطاعم شعبية الفلافل والشاورما في بلدة محردة ذات الغالبية المسيحية بريف حماة.
ويشهد الشهر الحالي تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في ريف حماة الشمالي، في وقت كشفت فيه وكالة الأنباء «رويترز» عن أن عدد القتلى الذي أحصته في الفترة بين 29 يناير (كانون الثاني) وأواخر مارس (آذار) أكثر من أربعة أمثال العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية، وهو خمسة جنود.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي استنادا إلى محادثات مع أصدقاء وأقارب القتلى وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ومسؤولين في مقابر، أن 18 مواطنا روسياً قتلوا من أواخر يناير إلى أواخر مارس. وقالت «رويترز» إنها تحققت من مقتل ثلاثة، هم أليكسي سافونوف وفلاديمير بلوتينسكي وميخائيل نيفيدوف، وقد كانوا متعاقدين عسكريين وليسوا جنودا.
ولا تكشف موسكو عن أرقام الخسائر في صفوف قواتها العاملة في سوريا. والعدد الإجمالي الرسمي لقتلى الجيش الروسي منذ تدخل روسيا في سوريا عام 2015 هو 30، لكن الرقم قد يكون أعلى بكثير؛ لأن خسائر الجيش تعتبر من أسرار الدولة بموجب القانون الروسي.
إلى ذلك، قال ضابط سابق بمشاة البحرية الروسية وشخص على صلة بالأسطول الروسي في البحر الأسود لـ«رويترز»، أمس: إن ضابطا من مشاة البحرية برتبة ميجر قتل في المعارك الدائرة في سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نحو 30 من أفراد الجيش الروسي قتلوا في سوريا منذ بدء عمليات الكرملين هناك في سبتمبر (أيلول) 2015.
وأفادت أدلة جمعتها «رويترز» بأن عدد القتلى في صفوف أفراد الجيش الروسي والمتعاقدين العسكريين في سوريا أعلى من هذا الرقم، لكن وزارة الدفاع نفت أنها تعلن أعدادا للقتلى أقل من الحقيقة.
وقال مصدران: إن أحدث قتيل من أفراد الجيش هو الرائد سيرغي بوردوف.
وقال فياتشيسلاف بافليوتشينكو الذي خدم مع بوردوف لـ«رويترز»: «أصيبوا بقذيفة. قتل اثنان من أفراد جيشنا وجنديان سوريان».
وأضاف أن القصف وقع يوم الثلاثاء، وأنه لا يعلم أسماء القتلى الآخرين. وقال بافليوتشينكو: إن بوردوف أحد أعلى الرتب التي قتلت من بين الضباط الروس في سوريا. وكان قائدا لفرقة استطلاع قبل عامين.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب التعليق. وقال المصدران: إن من المتوقع أن يسلم جثمان بوردوف إلى وحدته العسكرية في بلدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم اليوم (الجمعة)، ومن المتوقع أن يدفن في بلدته سيمفروبول غدا (السبت).



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».