ليبيا: اجتماع وشيك بين «الناتو» وحكومة السراج

مظاهرة في زليتن بأواني الطهي احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

ليبيا: اجتماع وشيك بين «الناتو» وحكومة السراج
TT

ليبيا: اجتماع وشيك بين «الناتو» وحكومة السراج

ليبيا: اجتماع وشيك بين «الناتو» وحكومة السراج

كشفت أمس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، النقاب عن اجتماع وشيك يعد الأول من نوعه، سيعقده في العاصمة طرابلس ممثلون عن حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ومسؤولون في الحكومة التي يترأسها فائز السراج، الذي أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع أمين عام منظمة حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ.
وقال بيان لمكتب السراج إن الاتصال تناول التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا والحلف، كما بحث الجانبان مجالات وبرامج الدعم والمساعدة الفنية، التي وافق الحلف على تقديمها بحضور 28 دولة، خلال اجتماعه الوزاري الذي عقد في شهر فبراير (شباط) الماضي، والتي تتضمن مساعدة حكومة الوفاق على بناء مؤسسات قطاعي الدفاع والأمن، وبما يساهم في الرفع من القدرات والتأهيل المؤسسي.
وأعرب السراج عن أمله أن يساهم التعاون مع الحلف في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، بينما أعلن الأمين العام لحلف الناتو عن البدء في أقرب الآجال في العمل المشترك بين الخبراء الليبيين ونظرائهم من الحلف.
وقال البيان إن هذا التنسيق والتعاون المشترك يأتي للإعداد لاجتماع فني بين الحلف والمؤسسات المعنية في حكومة السراج خلال الفترة القادمة، وقبل اجتماع قمة قادة دول الحلف الذي سيعقد الشهر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل. كما أعلن مكتب السراج في بيان منفصل أمس أنه أجرى أول من أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتلوني، تناول تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، ومناقشة ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لعدد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي سبق طرحها.
وبحسب البيان فقد جدد رئيس الوزراء الإيطالي التزام بلاده بتعزيز المؤسسات الرسمية الليبية وجهود المجلس الرئاسي لحكومة السراج لتخطي الأزمات الراهنة. وفي المقابل اعترف المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له ولا يحظى بأي اعتراف دولي، بما وصفه بالتدهور المستمر والخطير للأوضاع المعيشية والأمنية في العاصمة. وانتقد المجلس الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة في غرب ليبيا ويعتبر من الموالين لحكومة السراج، خطة هذه الحكومة لتمويل أكثر من 120 سفارة ليبية في الخارج في ظل ناتج محلي لا يتعدى 30 مليار دولار.
ورأى المجلس أن «تضخم الأسعار ونقص السيولة والانهيار المستمر للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية أمور لا تهدد حياة المواطن اليومية فقط، بل تسيء إلى كرامته»، مشيرا إلى أنه يرفض أي إجراءات منفردة يتخذها أي جسم منبثق عن اتفاق السلام الذي تم توقيعه قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة.
وجاء البيان وسط معلومات غير رسمية عن وجود وساطة إيطالية للجمع بين السويحلي والمستشار صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.
إلى ذلك، اعتبر تحالف القوى الوطنية الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل، رئيس أول حكومة لثوار بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، أن مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، فقد أهلية استمراره في منصبه، وانتقد إحاطة كوبلر لمجلس الأمن الدولي أول من أمس، التي «تضمنت ما يثير القلق والارتياب»، على حد تعبيره، موضحا أنه نبه في السابق لما سماه «التجاوزات غير المقبولة التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة بخصوص الهجرة غير الشرعية ومحاولات توطين المهاجرين في ليبيا، في تماه واضح مع رغبات بعض المسؤولين في بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يعتبر تجاوزاً لكل حدود صلاحياته ومهامه».
في المقابل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع ببالغ القلق توتر الأوضاع في قاعدة تمنهنت الجوية بجنوب ليبيا، وما حولها، حيث لا تزال التقارير تفيد بوقوع قتال متقطع بين قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر وميليشيات مسلحة موالية لحكومة السراج.
وقال بيان للبعثة إن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تأثير هذا العنف المتصاعد على حياة السكان في جنوب ليبيا، مشيرا إلى أنها تلقت تقارير حول نقص في الأغذية والمياه والأدوية، فضلاً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى معلومات عن فرار عائلات من منازلها في تمنهنت متوجهة إلى سبها وأوباري.
ونقل البيان عن ماريا فال ريبيريو، نائبة رئيس البعثة ومنسقة الشؤون الإنسانية: «إنني أدعو جميع الأطراف إلى الكف فوراً عن جميع الأعمال القتالية من أجل الحيلولة دون وقوع مزيد من المعاناة الإنسانية غير المقبولة».
في غضون ذلك، أعلن مواطنو بلدة زليتن عن رفضهم لسياسات حكومة الوفاق الوطني خلال مظاهرة قرعوا خلالها أواني الطهي، وذلك بسبب تردي الأحوال المعيشية في البلدة الواقعة شرقي البلاد.
وأعرب المواطنون المشاركون في المظاهرة مساء أول من أمس عن استيائهم من عدم وصول الخدمات الأساسية للمواطن، في إشارة منهم إلى عدم نجاح الحكومة.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.