«طيران الإمارات» تعرض الصالون الجوي الجديد للطائرة A380

لأول مرة خلال معرض سوق السفر العربي

جناح «طيران الإمارات» في معرض سوق السفر العربي بمركز دبي الدولي للمعارض (الشرق الأوسط)
الصالون الجوي الجديد لطائرة الإيرباص A380 في جناح "طيران الإمارات" بمعرض سوق السفر العربي (الشرق الأوسط)
جناح «طيران الإمارات» في معرض سوق السفر العربي بمركز دبي الدولي للمعارض (الشرق الأوسط) الصالون الجوي الجديد لطائرة الإيرباص A380 في جناح "طيران الإمارات" بمعرض سوق السفر العربي (الشرق الأوسط)
TT

«طيران الإمارات» تعرض الصالون الجوي الجديد للطائرة A380

جناح «طيران الإمارات» في معرض سوق السفر العربي بمركز دبي الدولي للمعارض (الشرق الأوسط)
الصالون الجوي الجديد لطائرة الإيرباص A380 في جناح "طيران الإمارات" بمعرض سوق السفر العربي (الشرق الأوسط)
جناح «طيران الإمارات» في معرض سوق السفر العربي بمركز دبي الدولي للمعارض (الشرق الأوسط) الصالون الجوي الجديد لطائرة الإيرباص A380 في جناح "طيران الإمارات" بمعرض سوق السفر العربي (الشرق الأوسط)

تعرض طيران الإمارات الصالون الجوي الجديد لطائرة الإيرباص A380 في جناحها بمعرض سوق السفر العربي الذي يقام في مركز دبي الدولي للمعارض خلال الفترة من 24 حتى 27 أبريل (نيسان) الجاري.
كما تعرض طيران الإمارات أيضاً مقاعد درجة رجال الأعمال الجديدة على طائرات البوينج 777، بالإضافة إلى منتجاتها الجوية الفريدة كجناح الدرجة الأولى والشاور سبا ومقاعد الدرجة السياحية الجديدة والفسيحة.
وسيتمكن الزوار من الاطلاع على شبكة خطوط طيران الإمارات من خلال شاشة لمس تفاعلية تظهر خريطة لوجهات الناقلة العالمية، كما يمكنهم الاستمتاع بحضور تدريبات نادي أرسنال لكرة القدم على ملعب طيران الإمارات، والتجول في صالة الدرجة الأولى بمطار دبي الدولي من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضي في منصة صممت خصيصاً لهذا الغرض.
وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للدائرة التجارية إن "المعرض يعد حدثاً راسخاً على أجندة فعاليات السفر العالمية، وتجتمع خلاله أبرز شركات السفر والفندقة من جميع أنحاء العالم في مقرنا الرئيس بدبي لاستكشاف آفاق التواصل وتعزيز فرص نمو أعمالها"، مضيفا: "يعتبر المعرض أيضاً منصة مثالية لنا لعرض أحدث ابتكاراتنا في مجال الخدمات والمنتجات، التي تشمل الصالون الجوي على طائراتنا A38ونحن نتطلع إلى الكشف عن التحسينات التي أدخلت عليه أمام ممثلي صناعة السفر وزوار جناحنا، كما نرحب، في ذات الوقت، بفرص تعزيز علاقاتنا مع شركائنا الحاليين، والدخول في شراكات جديدة تساعدنا على مواصلة النمو في المستقبل".
وسيوفر الصالون الجوي الجديد لطائرة A380 أمام الزوار فرصة الاطلاع على مساحته الفسيحة والإضاءة المبتكرة التي يوفرها ومنطقة الجلوس والمنضدة المركزية التي حافظت على شكلها الدائري مع بعض التحسينات، كما تحتوي كل واحدة من مناطق الجلوس، المستوحاة من مقصورات اليخوت الخاصة، على طاولة وتجاور نافذة توفر إطلالة خارجية، ويستوعب الصالون الجوي 26 شخصاً براحة تامة بحيث يمكن لـ8 منهم الجلوس، ويجري حالياً تركيب الصالون الجوي بحلته الجديدة على إحدى طائرات الإمارات A380، التي ستدخل الخدمة في يوليو (تموز) 2017.
وأعلنت طيران الإمارات أنها ستواصل خلال العام الحالي، إطلاق منتجات جديدة وإدخال تحسينات على مقصورات أسطولها من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).