شركات التكنولوجيا العالمية الأميركية تهاجم سياسة ترمب ضد الهجرة

أبرزها «فيسبوك» و«غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تشديد سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تشديد سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

شركات التكنولوجيا العالمية الأميركية تهاجم سياسة ترمب ضد الهجرة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تشديد سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تشديد سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

هاجمت أكثر من 150 شركة أميركية يعمل معظمها في قطاع التكنولوجيا مثل «فيسبوك» و«غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، في وثيقة قضائية، نشرت أمس الأربعاء، من جديد سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعادية للهجرة.
وأكدت الوثيقة التي قدمت إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا أن المرسوم الذي راجعه ترمب ووقعه مطلع مارس (آذار) الماضي، بعد صيغة أولى أصدرها في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي «تكبد الشركات الأميركية وموظفيها وكل الاقتصاد خسائر كبيرة».
ويفترض أن تنظر هذه المحكمة في شرعية المرسوم الذي يهدف إلى منع دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لكنه يشكل محور مواجهة قضائية. وقد علق قاض في هاواي تطبيقه خلال مارس الماضي.
وتؤكد رسالة الشركات دعمها رسميا معارضي المرسوم، مذكرة خصوصا بأن الولايات المتحدة هي «أمة مهاجرين» وبمشاركة هؤلاء في الحياة الاقتصادية والسياسية والرياضية للبلاد. كما تؤكد أن المرسوم يضر بقدرة الشركات الأميركية على المنافسة على الساحة الدولية وعلى توظيف أشخاص موهوبين، ويشجع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستقرار والتوظيف خارج الولايات المتحدة.
ووقعت 162 شركة هذه الرسالة بينها: «إنتل» و«هولت باكارد» و«إي - باي» و«ياهو» و«نتفليكس»، وشركتا الملياردير إيلون موسك «سبيس إكس» و«تيسلا»، وشركات جاك دورسي «سكوير» و«تويتر»، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل «إير بي إن بي» و«فيتبيت» و«غوبرو» وبيتيريست» و«سناب» و«أوبر». وتضم اللائحة أيضا شركات من خارج قطاع التكنولوجيا مثل شركة إنتاج الألبان «شوباني».
وكانت كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية بينها «آبل» و«فيسبوك» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«تويتر»، قدمت في فبراير (شباط) المنصرم التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم ترمب. وقالت الشركات الـ97 التي وقعت على الالتماس إن الحظر يلحق «ضررا كبيرا بالأعمال الأميركية، وتاليا بالابتكار والنمو»، وفق نسخة من الالتماس الذي نشر في عدد من وسائل الإعلام الأميركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.