جورجيا: زيارة لافروف إلى أبخازيا انتهاك فاضح للقانون الدولي والسيادة

جورجيا: زيارة لافروف إلى أبخازيا انتهاك فاضح للقانون الدولي والسيادة
TT

جورجيا: زيارة لافروف إلى أبخازيا انتهاك فاضح للقانون الدولي والسيادة

جورجيا: زيارة لافروف إلى أبخازيا انتهاك فاضح للقانون الدولي والسيادة

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس، إلى سوخومي، عاصمة جمهورية أبخازيا غير المعترف بها دولياً، حيث سيجري هناك محادثات مع الرئيس الأبخازي راؤول خاجيميا، ووزير الخارجية داؤور كوفي، كما سيشارك في مراسم افتتاح مبنى سفارة روسيا الاتحادية في أبخازيا. وقد أثارت تلك الزيارة حفيظة جورجيا، التي تعتبر الأراضي الأبخازية جزءاً من الأراضي الجورجية. وانتقدت السلطات في تبليسي (عاصمة جورجيا) زيارة الوزير لافروف، ووصفتها بـ«انتهاك لمبادئ وحدة أراضي البلاد». وقالت الخارجية الجورجية في بيان رسمي، إن «زيارة وزير الخارجية الروسي إلى منطقة أبخازيا، التي جاءت عبر انتهاك لحدود جمهورية جورجيا وافتتاح غير قانوني لمبنى الممثلية الدبلوماسية لروسيا، تشكل انتهاكا فاضحاً لمبادئ احترام سيادة ووحدة الأراضي الجورجية».
من جانبه، دعا الرئيس الجورجي غيورغي مارغفيلاشفيلي المجتمع الدولي للرد على زيارة لافروف، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن استعداد تبليسي للنظر في أي قضايا بالوسائل الدبلوماسية، وقال إن «عمل أي ممثلية أجنبية على الأراضي الجورجية (أبخازيا أراضٍ جورجية حسب الموقف الرسمي) ممكن، لكن فقط بموافقة قيادة البلاد»، واصفاً افتتاح مبنى السفارة الروسية في سوخومي «دون موافقة قيادة البلاد» بأنه «انتهاك فاضح للتشريعات الجورجية والدولية على حد سواء».
ويشكل مصير أبخازيا، ومعه مصير أوسيتيا الجنوبية، نقطة خلاف رئيسية بين روسيا وجورجيا، يحول دون تطبيع العلاقات بين البلدين. ويعود تاريخ الأزمة حول تلك المناطق إلى السنوات الأخيرة من العهد السوفياتي، أي المرحلة التي نَمَت فيها المشاعر القومية وانتهت بتفكك الاتحاد السوفياتي وقيام جمهوريات مستقلة على أطلاله. حينها كان غالبية الأبخاز ضد انفصال جورجيا عن الدولة السوفياتية، وبينما كان الساسة الجورجيون يستعدون لإعلان «جورجيا الديمقراطية المستقلة»، طرحت بعض النخب في أبخازيا فكرة الانفصال.
وتفاقمت الأزمة بصورة نهائية عام 1992 عندما قرر الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه إنهاء العمل بالدستور السوفياتي ووضع دستور خاص لجورجيا، مما يعني إلغاء صفة «مناطق حكم ذاتي» عن أبخازيا، المثبتة في دستور عام 1921.
وعلى خلفية هذا الوضع أعلنت أبخازيا عن استقلالها صيف عام 1992، ونشب نزاع مسلح بين الانفصاليين في أبخازيا والقوات الجورجية.
وطيلة سنوات حكم شيفردنادزه في جورجيا كانت المنطقة تشهد مناوشات من حين لآخر. غير أن الأمور خرجت عن السيطرة في عهد الرئيس ميخائيل ساكآشفيلي، الذي قرر استعادة أوسيتيا الجنوبية بالقوة العسكرية وشن هجوماً عليها في أغسطس (آب) 2008، مما دفع القوات الروسية للتدخل، وطرد القوات الجورجية من تلك المنطقة. حينها قام الأبخاز بمساعدة القوات الروسية، بطرد القوات الجورجية من الجمهورية وفرض سيطرتهم على كامل أراضي أبخازيا. وفي نهاية أغسطس من ذلك العام أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اعتراف روسيا بجمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وفي عام 2010 وقعت أبخازيا مع روسيا اتفاقية نشر قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الأبخازية لمدة 49 عاماً. ومن ثم، في عام 2014 وقع الجانبان «اتفاقية حول التحالف والشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية وأبخازيا»، التي تنصّ على تكامل أوسع ومعمق في المجالين الأمني والعسكري. وأخيراً أعلنت روسيا عن السماح لمواطني أبخازيا الخدمة في صفوف القوات الروسية المنتشرة على أراضي الجمهورية، ومن يخدم في القوات الروسية لا يخدم في الجيش الأبخازي.
وتنظر القيادة الجورجية باستياء لكل تلك الخطوات الروسية، ذلك أن ما تقوم به روسيا يعزز بشكل أو بآخر «انفصال» أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وتصر جورجيا على «استعادة وحدة أراضي البلاد»، بما في ذلك استعادة السيطرة على الجمهوريتين الانفصاليتين.
وتسعى السلطات الجورجية الحالية إلى تطبيع العلاقات مع روسيا، وإعادة العلاقات الدبلوماسية التي قررت جورجيا قطعها بعد اعتراف روسيا بأوسيتيا وأبخازيا، غير أن القيادة الجورجية تشترط التوصل إلى حل للأزمة حول الجمهوريتين كي تمضي في التطبيع مع روسيا وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها. غير أن موسكو ما زالت متمسكة بموقفها. وفي بيان رسمي حول زيارة لافروف إلى أبخازيا قالت الخارجية الروسية إن «روسيا، بعد اعترافها عام 2008 باستقلال أبخازيا، تشكل ضمانة لبقائها دولةً مستقلةً، وضامناً لمستقبل آمن للشعب الأبخازي. وتتطور علاقاتنا على أسس التحالف والشراكة الاستراتيجية».
وتضيف الخارجية الروسي في بيانها لافتةً إلى أن «الوضع في المنطقة يمنح أهمية خاصة للتعاون في مجال الأمن»، وتتهم جورجيا بأنها «ما زالت تدعي الحق على أراضي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وترفض الاتفاق معهما على عدم استخدام القوة، وتسعى في غضون ذلك للانضمام إلى (الناتو)».
وأكد لافروف التزام بلاده بضمان أمن أبخازيا، وقال خلال مؤتمر صحافي أمس في سوخومي (عاصمة أبخازيا) إن «أمن الجمهورية يجري ضمانه بأفضل شكل عبر تلك العلاقات الموثقة في الاتفاقيات بين أبخازيا وروسيا. وعبر تلك التدابير الواضحة التي تقوم بها القوات الروسية المسلحة بالتعاون مع القوات المسلحة الأبخازية، بهدف ضمان عدم تكرار أي تدخلات عدوانية خارجية»، في إشارة منه إلى القوات الجورجية. ويرى مراقبون أن روسيا تسعى عبر موقفها هذا إلى تعزيز وجودها العسكري في تلك المنطقة الحساسة استراتيجياً، التي تشرف على الجنوب الروسي، بما في ذلك مناطق القوقاز وما وراء القوقاز، مع إطلالة على البحر الأسود.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».