مخزونات البنزين الأميركي تمحو «مكاسب باركيندو» للنفط

الأسعار تراجعت فور صدور تقرير معلومات الطاقة في الولايات المتحدة

مخزونات البنزين الأميركي تمحو «مكاسب باركيندو» للنفط
TT

مخزونات البنزين الأميركي تمحو «مكاسب باركيندو» للنفط

مخزونات البنزين الأميركي تمحو «مكاسب باركيندو» للنفط

بينما تسعى أوبك جاهدة للحفاظ على مكاسب اتفاق تخفيض الإنتاج، من خلال استمرار الالتزام بالحصة المتفق عليها، أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تقريراً أمس أكدت فيه ارتفاع مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، وهو ما هبط بأسعار النفط من 55.22 دولار إلى 53.84 دولار للبرميل في تعاملات أمس حتى الساعة 04:30 بتوقيت غرينيتش.
ورغم تفاؤل الأمين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، أمس، حيال «تعافي» سوق النفط، في ظل الاتفاق، الأمر الذي شجع المستثمرين في بداية جلسة أمس على زيادة مراكزهم المالية، فإن ذلك لم يشفع في المتعاملين - فيما بعد - الذين زادت عملياتهم البيعية بعد صدور التقرير الأميركي.
ورغم أن هبوط مخزونات الخام الأميركي بواقع مليون برميل في الأسبوع المنتهي في14 أبريل (نيسان)، وتراجع مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 778 ألف برميل، فإن التراجع كان أقل من التوقعات؛ مما عزز العمليات البيعية.
وقال باركيندو خلال أعمال مؤتمر «ملتقى الإعلام البترولي» في أبوظبي أمس: «نحن متفائلون بأن الإجراءات التي اتخذناها تضعنا على طريق تعافي السوق». مضيفا أن الاتفاق وضع الدول النفطية «في موقع المتحكم» بدل الاكتفاء «بالتفاعل مع تطورات السوق».
واتفقت دول أوبك في نوفمبر (تشرين الثاني) على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا من الأول من يناير (كانون الثاني)، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل.
ومن المقرر أن يبحث وزراء النفط في مايو (أيار) المقبل، في فيينا، إمكانية تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، وهو ما تجنب باركيندو الحديث عنه أمس، وقال إن هذه الدول «ستتخذ قرارا يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين معا».
كانت لجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط قد أعلنت مارس (آذار) الماضي، أن نسبة التزام الدول المنتجة بالاتفاق ارتفعت، مؤكدة دراسة تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى بعيد انتهائه.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، لم تسميها، أن أوبك تخطط لعقد لقاء مع منتجي النفط غير الأعضاء بها يوم 25 مايو وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن تجتمع فيه المنظمة لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.
وقالت مصادر من داخل أوبك لـ«رويترز» إن عددا من الدول الرئيسية الأعضاء في المنظمة ومن بينها السعودية أكبر مصدر للخام في العالم يدعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام إذا وافق على ذلك جميع المنتجين الآخرين بما في ذلك غير الأعضاء في المنظمة.
وتشير خطط عقد الاجتماعين في يوم واحد إلى تسوية الأمر على نحو أسرع مما حدث في العام الماضي عندما جرت الموافقة على الاتفاق.
وقالت المصادر إن جدول أعمال الخامس والعشرين من مايو غير نهائي وقد يتغير مع اقتراب الموعد.
وساعد الاتفاق على ارتفاع الأسعار عند مستويات 50 - 55 دولاراً، بيد أن المخزونات التي ما زالت كبيرة وزيادة إمدادات بعض المنتجين مثل الولايات المتحدة - التي لا تشارك في اتفاق تقليص الإنتاج - حدت من ارتفاع الأسعار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.