السعودية تدشن أول مدينة صناعية ذكية... والهيئة الملكية: نستهدف توفير الطاقة

سعود بن ثنيان أكد لـ «الشرق الأوسط» أنها ستعمل على الاستفادة من الإمكانيات كافة

جانب من حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن أول مدينة صناعية ذكية... والهيئة الملكية: نستهدف توفير الطاقة

جانب من حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية في السعودية («الشرق الأوسط»)

أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن المدينة الذكية الجديدة المزمع إقامتها في ينبع الصناعية (غرب السعودية) ستعمل على خفض استهلاك الطاقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن مشروع المدن الذكية الجديد سيمثل علامة فارقة على خريطة اقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الشأن، أوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية سيستفيد من كل الإمكانات المتاحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقال في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هذه المدينة ستكون ذات قدرة على خفض استهلاك الطاقة، وبالتالي زيادة معدلات التوفير».
وأكد الأمير سعود خلال كلمة ألقاها في حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية، وهي أول مدينة ذكية في المملكة بالتعاون مع شركة بيانات الأولى (بيانات) إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، أن الهيئة الملكية دأبت منذ تأسيسها على إنشاء وتطوير المدن التابعة لها بما يتواكب مع آخر المستجدات التقنية في كل المجالات بما فيها مجال الاتصالات، وهو الأمر الذي يتوافق مع الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية الطموحة التي رسمتها لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الأمير سعود أن الهيئة قدمت في سبيل ذلك مبادرة (مدينة ينبع الصناعية الذكية) وهي إحدى مبادراتها ضمن «برنامج التحول الوطني 2020» الهادف إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030». وقال: «ستعزز المبادرة وسائل الراحة والتواصل وستعمل على الارتقاء بأنظمة الأمن والسلامة المرورية ومساعدة الجهات الأمنية والدفاع المدني وتحقيق استجابة أسرع عند الحوادث لا قدر الله».
ولفت الأمير سعود خلال كلمته، إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الاتصالات وبناء وتشغيل الشبكة الموحدة للاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة ينبع الصناعية، وذلك لوضع اللبنة الأولى لتحقيق «مدينة ينبع الصناعية الذكية».
من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف إن رؤية الهيئة الملكية الخاصة بمدينة ينبع الصناعية تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجتمعاتها بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك من خلال تعزيز كفاءة وإمكانيات البيئة المعلوماتية للمدينة الذكية لتعزيز المبادرات والمشاريع الصناعية والتجارية في ينبع الصناعية، كما تهدف لتوفير المناخ الاجتماعي الجاذب للإقامة وتوفير فرص العمل والاستثمار عالي الدخل للمقيمين والزائرين.
وأضاف الدكتور نصيف: «الهيئة الملكية بينبع عقدت شراكات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا الدوليين في مجال المدن الذكية مثل شركة هواوي لتطوير وإنشاء أكثر من عشر خدمات في المدينة، من شأنها أن تحسن بشكل كبير تجربة المواطن وتحسن من عمليات المدينة باستخدام تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء والاستفادة من مختبرات هواوي لدفع الخدمات المبتكرة في المدينة من خلال تنفيذ أول مركز ابتكارات لخدمات المدن الذكية في السعودية لتحليل البيانات، وجمع البيانات العامة لخدمات المدينة، والاستفادة منها للمطورين والطلاب والأكاديميين من خلال تقنيات البيانات المفتوحة».
من جانبه أوضح المهندس إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة «موبايلي»، أن تدشين مدينة ينبع الصناعية الذكية يأتي تأكيداً لدور شركة بيانات الأولى الريادي في قطاع الاتصالات بالمملكة وحرصها على النهوض بالمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة، ومشاريع المدن الصناعية الذكية والتي تخدم المملكة بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات.
وبيّن الغامدي أنه تم تنفيذ ما يزيد على 1800 كم من الألياف البصرية داخل المدينة، وذلك لربط ما يقارب 15 ألف وحدة سكنية و55 وحدة صناعية، كما تم تنفيذ 22 ألف منفذ للوحدات السكنية و480 منفذ لوحدات الأعمال، وقال: «تم تفعيل ما يزيد على 3 آلاف منفذ منذ تفعيل الشبكة، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز تحكم موحد لإدارة الشبكة والخدمات المقدمة للمدينة، وموقع مخصص للخدمات لخدمة المستخدم النهائي».
وأكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حرص الهيئة الملكية على تفعيل الشراكة التكاملية والتعاون البناء مع الأجهزة الحكومية كافة ومع شركائها في القطاع الخاص، جاء ذلك على أثر توقيعه مذكرة تعاون تنص على نقل الخبرات والمعرفة في المجالات كافة المتعلقة بإدارة المشروعات بشكل خاص، والاستفادة من لوائح وتشريعات الهيئة الملكية بشكل عام.
من جانبه أكد المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط أن برنامج (مشروعات) حريص على التعامل مع الأجهزة الحكومية كافة والاستفادة من تجاربها وخبراتها من أجل تحقيق أهداف البرنامج الساعية إلى رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات وتطوير منهجية علمية وعملية إدارية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أبرمت فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع قبل أيام قليلة، ثلاثة عقود مع فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج: أحدها لتطوير أرض بمساحة تقدر بنحو 600 هكتار بمدينة رأس الخير الصناعية لاستخدامها في الصناعات المعدنية الأساسية والثانوية للنحاس والزنك والصناعات التعدينية الأخرى ذات الصلة بها، وآخر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المردم الصحي للنفايات، وعقد لإنشاء عدد من الطرق والجسور.
كما جرى التوقيع مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، لإنجاز مشروع المرحلة الثانية لشاطئ دارين الشرقي وتحسينات الحدائق، وعقد مع شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة لتمديد شبكة مياه الري وخطوط النقل الرئيسة الحالية بمدينة الجبيل الصناعية، كما أبرمت الهيئة الملكية عقدا مع شركة الصخرة العربية للمقاولات لتجهيز وتصفية وإصلاح موقع حي الرقة، كذلك تم التوقيع مع شركة اسيستم وعلي الحربي للاستشارات الهندسية لتقديم خدمات التصميم لتطوير المواقع والطرق يتضمن إجراء الدراسات الهندسية، والتصميم الهندسي التفصيلي، وإعداد المخططات، والمواصفات، ومستندات المناقصة، ومستندات تقديم العطاءات، وخدمات المساندة بالموقع، وخدمات المساندة الأخرى التي تطلبها الهيئة الملكية.
وشملت العقود الموقعة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقداً مع المكتب السعودي للاستشارات الجيوفيزيائية لتشغيل وصيانة شبكة مراقبة جودة الهواء والمياه، وإجراءات التصاريح البيئية، ومختبر حماية البيئة وتقديم خدمات استشارية وفنية في مجال البيئة للهيئة الملكية.



بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.