«دار الأركان» السعودية تدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك ـ دبي»

الاكتتاب تجاوز ضعفي المعروض

يوسف الشلاش يقرع الجرس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار («الشرق الأوسط»)
يوسف الشلاش يقرع الجرس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار («الشرق الأوسط»)
TT

«دار الأركان» السعودية تدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك ـ دبي»

يوسف الشلاش يقرع الجرس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار («الشرق الأوسط»)
يوسف الشلاش يقرع الجرس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار («الشرق الأوسط»)

أدرجت شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري السعودية صكوكاً أصدرتها بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك - دبي»، الذي تهدف من خلاله الشركة جمع التمويل اللازم في ظل استعداداتها للتوسع في أنشطة التطوير العقاري في جميع أرجاء المملكة، بما في ذلك تطوير العقارات المستخدمة للأغراض التجارية والمجمعات السكنية المتكاملة.
وقرع يوسف بن عبد الله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة «دار الأركان» السعودية جرس افتتاح السوق أمس احتفالاً بالإدراج، حيث يعزز هذا الإدراج بشكل كبير استراتيجية الشركة.
وأشارت «دار الأركان» في بيان لها أمس إلى أن طلب الاكتتاب على الصكوك تجاوز ضعفي حجم المعروض منها، كما لاقى الإصدار اهتماماً كبيراً من المتعاملين الإقليميين والدوليين في السوق، لترتفع بذلك قيمة صكوك شركة «دار الأركان» المدرجة حالياً في «ناسداك - دبي» إلى 1.35 مليار دولار، بما في ذلك إدراج الصكوك في شهر مايو (أيار) من عام 2014 والبالغة قيمتهما الإجمالية 850 مليون دولار.
وقال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري: «يؤكد الطلب الكبير الذي شهده أحدث إصدار للصكوك من جانب شركتنا على ثقة المستثمرين فيها وما تضعه من خطط لمزيد من التوسع على صعيدي المشروعات التجارية والسكنية على حدٍ سواء، ويمنحنا إدراج الصكوك في بورصة «ناسداك - دبي»، البورصة العالمية في منطقتنا، حضوراً متميزاً في أوساط المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم فضلاً عن بيئة إدراج جديرة بالثقة والتي تستند إلى قواعد تنظيمية عالمية المستوى».
ومن جانبه، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «تعزز هذه الصكوك التي أدرجتها شركة التطوير العقاري السعودية الرائدة الروابط الوثيقة بين أسواق رأس المال الإماراتية والسعودية، الأمر الذي يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس اختيار شركة (دار الأركان) لدبي كمركز للإدراج، النمو المتزايد الذي تحققه دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك في ظل المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في عام 2013».
وتبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لإدراجات الصكوك في دبي 53.81 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية الأعلى بين مراكز إدراج الصكوك عالمياً، إلى ذلك قال عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة «ناسداك - دبي»: «نظراً لجهود دبي الحثيثة لتعزيز دورها بصفتها المركز العالمي للصكوك من حيث المعرفة الاستشارية وعمق الخبرة المهنية والإدراجات».
وأضاف: «ستعمل البورصة على تعزيز دورها باعتبارها أحد المراكز المحورية لجمع رؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن جانبنا سنواصل تطبيق استراتيجيتنا المتمثلة في جذب جهات إصدار رفيعة المستوى للصكوك وغيرها من فئات الأصول الإسلامية الأخرى، فضلاً عن تعزيز استخدام أفضل الممارسات في الأسواق الإسلامية».
وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك - دبي»: «تعد شركة دار الأركان أحد الأسماء البارزة في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نظراً لسجلها الحافل بالمشاريع العقارية التجارية والسكنية عالية الجودة في الرياض وجدة والدمام وجميع أنحاء السعودية، ويسرنا تقديم الدعم اللازم لمبادرات الشركة في أسواق رأس المال، كما نتطلع إلى تعزيز علاقتنا بشكل أكبر مع شركة (دار الأركان) والمستثمرين في صكوكها من خلال علاقات ما بعد الإدراج التي تتضمن الحضور العالمي والتميُّز التنظيمي».



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.