جوزيف ليبرمان: لا أؤيد الحل السياسي في سوريا

قال إنه في ظل وجود وزير الدفاع ماتيس سنشهد تناميا لوجود القوات الأميركية في العراق وأفغانستان

السيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان
السيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان
TT

جوزيف ليبرمان: لا أؤيد الحل السياسي في سوريا

السيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان
السيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان

خاض السيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان حياة مهنية حافلة في قيادة السياسة الأميركية امتدت لأربعة عقود. كان السيناتور ليبرمان عضوا في المجلس التشريعي، ونائبا عاما في ولايته الأصلية كونتيكت، ثم أصبح سيناتورا في الكونغرس الأميركي من عام 1988 إلى 2012. وفي عام 2000، ترشح لمنصب نائب الرئيس مع المرشح الرئاسي الديمقراطي آل غور.
كان السيناتور ليبرمان صريحا في تأييده لمبادئ المساواة والتسامح، في الداخل والخارج، بالإضافة إلى دوره الأميركي الكبير في دعم من يدافعون عن تلك المبادئ حول العالم. وفي بعض الأحيان كانت آراؤه تؤدي به إلى مخالفة صفوف زملائه في الحزب الديمقراطي. على سبيل المثال، في عهد أوباما، عارض الاتفاق النووي الإيراني.
يعمل ليبرمان منذ تقاعده من مجلس الشيوخ، مستشارا قانونيا في شركة محاماة بارزة في نيويورك مع استمرار نشاطه في الحياة العامة. كما يرأس منظمة متحدون ضد إيران النووية.
ووسط تصاعد الاستقطاب في السياسة الأميركية، يسعى ليبرمان بالتنسيق مع آخرين للمساعدة على استعادة التقاليد الرفيعة لتعاون الحزبين في البلاد.
في حواره مع الشقيقة «المجلة»، يصف السيناتور ليبرمان أشعة الأمل التي تسطع وسط الفوضى في الشرق الأوسط. ويدلي برأيه حول الحرب المستمرة ضد الإرهاب، والدروس التي استفادها من صداقاته الماضية والحالية مع أطراف ذات تفكير مشابه في المنطقة. ويعرب عن مخاوفه بشأن التوافقات السياسية في سوريا، بالإضافة إلى دعم حلفاء أميركا في مصر والبحرين.
* ما هي بوادر الأمل التي تراها بين كل المآسي التي تحدث في الشرق الأوسط اليوم؟
- إنها فترة انقسام عميق ومعاناة في المنطقة. أبرز مصدر للخطر هو التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل «داعش»، ولكن التهديد الأخطر لأمن وسلام المنطقة والعالم يأتي من إيران.
إذا ما نظرنا إلى المعاناة في سوريا والتي ساهمت إيران في وقوعها كثيرا؛ وإلى الحرب في اليمن والتي تسبب فيها التدخل الإيراني؛ وإلى القتال في العراق، نجد أن هذه فترة عصيبة. ولكن يبدو أيضا أن هناك انكشافا جديدا، يتمثل في أمرين: أولا، يوجد قاسم مشترك، مصلحة مشتركة، بين بعض القوى في المنطقة ممن لم يتعاونوا علنا من قبل. يتفق جميعهم وهم من حلفاء الولايات المتحدة، وأبرزهم الدول العربية بدءا من السعودية ومصر والإمارات والأردن... إلخ، على مواجهة الإرهاب والتطرف، وعلى المدى البعيد استيعاب التهديد القادم من إيران. وعلى الجانب الآخر، تضع إسرائيل الأولوية للمخاوف ذاتها. لا أريد أن أقلل مطلقا من أهمية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومدى أهمية تحقيق تقدم في سبيل حل الصراع. ولكن التحديات الأكبر التي تواجه الاستقرار الإقليمي اليوم هي إيران والتطرف والإرهاب.
وهكذا نجد هذه التغييرات مُشجعة. وكما رأينا عبر التاريخ، تتعلق بعض هذه التغييرات بجودة القيادة وتركيزها. فالقادة يغيرون التاريخ، إما للأحسن أو للأسوأ، وفي الوضع الحالي في العالم العربي، التغيير للأفضل.
الأمر الثاني الذي أجد أنه يبعث على التفاؤل هو تغيير الإدارة الأميركية، وقد كنت مؤيدا لتولي هيلاري كلينتون الرئاسة، وأعارض الرئيس ترمب. ولكن فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وتحديدا بسبب تغير الموقف بشأن إيران والاتفاق النووي الإيراني، أعتقد أن الولايات المتحدة ستؤدي دورا بنَّاء في دعم حلفائنا. كانت إدارة أوباما قد وصلت إلى مرحلة بدت وكأنها تستغرق وقتا طويلا في التودد إلى أعدائنا، إيران على وجه التحديد، وتدير ظهرها لحلفائنا في المنطقة. وفي أثناء الحملة الانتخابية، بدا أن ترمب يريد الانسحاب من القيادة العالمية. والآن تبدو إدارة ترمب أكثر اهتماما بالشرق الأوسط، وبوضوح أكبر إلى جانب أصدقائنا، وضد أعدائنا الواضحين، إيران و«داعش»، التطرف والإرهاب. لذلك قد تكون هذه لحظة تحول. قد يتطلب الأمر من الولايات المتحدة اتخاذ موقف حاد بإرسال عدد هائل من القوات لمكافحة «داعش» في الشرق الأوسط، كما فعل بوش في العراق على سبيل المثال. وأعتقد أنه في ظل وجود وزير الدفاع ماتيس وآخرين في الإدارة والرئيس ذاته، لن ننسحب من الشرق الأوسط، بل سنشهد تنامي وجود القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، وتأييدا أقوى لمساعي حلفائنا في العالم العربي في مناطق مثل اليمن وسوريا ولبنان كما نأمل.
* في أثناء القمة العربية في عمان، كان محور تركيز النقاش على الحرب في سوريا، ومسألة الحل السياسي. فما هو رأيك بشأن التنازلات المتبادلة سعياً إلى تسوية سياسية مع نظام الأسد؟
- منذ بداية الحرب في سوريا، بدا لي أن المصالح الأميركية تقع مع من يحاربون الأسد. في عالم الدبلوماسية، لا توجد اختيارات مثالية، ولكن عليك أن تقرر إن استطعت، ما إذا كان ذلك الشخص صديقا أو على الأقل يمكنك الوثوق به، أم أنه شخص يحمل في الأصل وجهة نظر مختلفة ولا يمكن أن يكون حليفك قط. دائما ما كنت أشعر أن الأسد ووالده ينتميان إلى الفئة الثانية. قمت مع السيناتور ماكين بمقابلة بعض من يقاتلون الأسد في الفترة الأولى من الثورة السورية، وشعرنا بأنهم يمثلون حركة وطنية بالفعل وليسوا متطرفين. ولكن من المؤسف أن إيران تدخلت بقوة، وكذلك روسيا، وتحول الأمر إلى مأساة لشعب عظيم.
صحيح أننا يجب أن ننفتح على فكرة الحل السياسي، ولكننا وضعنا أنفسنا في موقف يستطيع فيه أعداؤنا، وأعداء العالم العربي والشعب السوري، الاستفادة من الحل السياسي أكثر مما يجب. أقصد بذلك إيران وروسيا تحديدا. لذلك لا أؤيد الحل السياسي في سوريا الآن، وخاصة الحل الذي يُمكِّن الأسد من البقاء في السلطة. تحدث الرئيس ترمب عن أمر كان بعضنا يتحدث عنه منذ البداية، وهو توفير ملاذات آمنة للسوريين في سوريا، واستخدام القوات الجوية الأميركية وقوات التحالف الجوية لحماية هذه المناطق. والآن يقول البعض إننا ربما ندخل في معركة مع طائرة روسية، ولكنني أقول إنها مشكلتهم وليست مشكلتنا. لذا أنا ضد الحل السياسي الآن، حيث لا أرى أنه يفيد الشعب السوري أو المنطقة.
ولمتابعة بقية الحوار المطول يرجى الضغط على رابط «المجلة»:



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.