ميليشيا الحوثي وصالح تقتل أبناء اليمن بألغام إيرانية

أميركا: لدى المتمردين قدرات عسكرية بمساعدة طهران تهدد الملاحة في مضيق باب المندب

الالغام في اليمن (الشرق الأوسط)
الالغام في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

ميليشيا الحوثي وصالح تقتل أبناء اليمن بألغام إيرانية

الالغام في اليمن (الشرق الأوسط)
الالغام في اليمن (الشرق الأوسط)

تواصل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قتل اليمنيين عبر زرع الالغام برا وبحرا جلبتها من إيران وسط تجاهل وصمت دوليين، رغم أن استخدام الألغام في النزاعات جرائم حرب.
وانتهجت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ، زرع حقول الألغام في مناطق التماس لإعاقة تقدم القوات الحكومية، خصوصًا بعد تحرير المحافظات الجنوبية، وتشير إحصائيات محلية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد نظرًا لتوسع الحرب في مناطق آهلة بالسكان.
وتقوم الميليشيا الحوثية بزرع الألغام بطريقة عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، مما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعًا وكشفها بسهولة.
وأفشلت قوات التحالف العربي مؤخرًا محاولة تهريب ألغام بحرية عن طريق البحر إلى الشواطئ الغربية لليمن وأوقفت سفينة صيد تجارية قرب إحدى الجزر اليمنية التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وبتفتيشها تم العثور على كميات كبيرة من الألغام البحرية مصنوعة في إيران.
وأكد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام في عدن، العقيد "مهندس قائد هيثم حلبوب"، أن الميليشيات الانقلابية قامت بزرع الألغام المتنوعة وبشكل عشوائي بينها الألغام المحرمة المعروفة بالألغام المضادة للأفراد، علاوة على ألغام مبتكرة خداعية محلية الصنع إلى جانب الألغام المضادة للدبابات.
وأشار الى أن الفرق الهندسية تمكنت حتى مايو(ايار) الماضي من انتزاع أكثر من 31 ألف لغم على الأقل من مخلفات الحرب الأخيرة في عدن ولحج وأبين وبعض أجزاء من محافظة تعز. وأوضح أن الفرق بدأت عملها أثناء الحرب وتحديدًا مع تحرير المحافظات من تلك الميليشيات الانقلابية، التي عمدت عند انسحابها على زرع الألغام متسببة بحدوث أضرار بشرية ومادية.
وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد كشفت في تقرير حديث لها عن أن الحوثيين في اليمن قاموا بزرع أكثر من نصف مليون لغم مضاد للأفراد في أنحاء متفرقة من اليمن، ما أدى لمقتل أكثر من 700 شخص، بينما نجح مهندسون تم تدريبهم على يد التحالف العربي في نزع وتفكيك 40 ألف لغم.
ووجهت الحكومة اليمنية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الالغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بكثافة وبطريقة عشوائية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها متسببة بحصد أرواح مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وأضرار بشرية ومادية جسيمة.
وأكدت الحكومة أن الشعب اليمني ما زال يعاني من آثار الألغام والعبوات الناسفة التي تخلفها الميليشيا الانقلابية في المناطق التي يحررها الجيش الوطني. وأشارت إلى أن هذه الألغام المحرمة دوليًا أصبحت تهدد كل منابع الحياة ، وبات وجودها حاصدًا لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين، خاصة إن زراعتها تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها ، موضحة أن كثافتها تستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بإزالة الألغام تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية والمادية، لمنع سقوط المزيد من الضحايا والجرحى بسببها.
وقامت الميليشيا الانقلابية بزراعة الألغام المتنوعة بعدما فتح لها المخلوع صالح مستودعات الحرس الجمهوري ومكنها من نقلها إلى كافة المحافظات التي سيطروا عليها بداية الانقلاب لينشروا من خلالها الموت والدمار للانتقام من الشعب الرافض لانقلابهم المسلح وأجندتهم الرامية لتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم لصالح المشروع الابتزازي والتوسعي الإيراني ولتثبت لليمن والعالم أنها عصابات دموية متوحشة لا تتورع عن ارتكاب المجازر وجرائم الحرب في سبيل مشروعها وأجندتها المشبوهة والمرفوضة محليًا ودوليًا.
وكانت الفرق الهندسية اليمنية بدعم من التحالف العربي قد تمكنت من انتزاع وتفكيك عدد من حقول الألغام البحرية إيرانية الصنع مختلفة الأحجام والمهام، زرعتها الميليشيات الانقلابية في سواحل منطقة ميدي إلى الشمال الغربي لليمن بعد ما انفجر لغم بحري إيراني في قارب بسواحل ميدي، أدى إلى مقتل ثمانية صيادين كانوا على متن قارب.
وأوضح قائد عملية السهم البحري العقيد البحري محمد سلام الأصبحي أن الجيش اليمني بدأ عملية تمشيط وتطهير السواحل والجزر التابعة لميدي ‏من الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيا.‏
وأشار الأصبحي ‏إلى أنه تم ‏تحديد أماكن الألغام ووضع علامات ‏الخطر بجانبها لإرشاد الصيادين بالابتعاد عنها كونها مناطق خطره ، مبينًا أن الفرق ‏الهندسية باشرت عملية التخلص منها بسحبها إلى إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان لتفجيرها.‏
من جهته، بين أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة في ميدي العميد عمر جوهر إن عملية "السهم البحري" تهدف إلى تطهير جزر وسواحل البحر الأحمر من الألغام الإيرانية، مشيرًا في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن هذه العملية لا تقتصر على الألغام التي زرعت في المياه، ولكنها تسعى إلى نزع الألغام في السواحل البرية لميدي.
وأكد أن الألغام التي تم انتشالها من البحر الأحمر حتى الآن مصدرها إيران.
على الصعيد نفسه، وفي شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أكد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، أن لدى المتمردين الحوثيين في اليمن قدرات عسكرية متطورة بمساعدة من إيران تهدد حرية الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي. وأوضح أن الحوثيين «وعلى غرار مضيق هرمز، نشروا بدعم من إيران صواريخ ومنظومة رادارات، فضلاً عن ألغام وقوارب متفجرات تم جلبها من مضيق هرمز».
وتعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية طويلة الأمد وتلحق بالأشخاص عاهات مستديمة.
ويحتاج اليمن إلى أعوام طويلة من أجل التخلص من تلك الألغام نظرًا لعدم وجود خرائط توضح أماكن وجودها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.