مقتل شرطي وجرح 4 بإطلاق نار على كمين في جنوب سيناء

الشرطة تقتل «إرهابياً» في مواجهات شمال القاهرة... وارتفاع عدد ضحايا تفجير الكنيستين إلى 46 شخصاً

مقتل شرطي وجرح 4 بإطلاق نار على كمين في جنوب سيناء
TT

مقتل شرطي وجرح 4 بإطلاق نار على كمين في جنوب سيناء

مقتل شرطي وجرح 4 بإطلاق نار على كمين في جنوب سيناء

قُتل شرطي مصري وجُرح أربعة بإطلاق نار على كمين للأمن مكلف حماية دير سانت كاترين في جنوب سيناء، مساء أمس. وتضاربت التقارير عن ملابسات الحادث، فذكرت وسائل إعلام محلية أن {هجوماً} استهدف المكمن، فيما نقلت أخرى عن مصادر أمنية أن المنطقة لم تتعرض لاعتداء، وأن إطلاق النار كان {خطأ} من شرطي.
وفي حين ارتفع عدد ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية إلى 46 قتيلاً، بعد وفاة أحد المصابين أمس، أصيب ضابطا شرطة وقتل أحد «العناصر الإرهابية»، في مواجهات بدمياط (شمال القاهرة).
وتشن الشرطة المصرية حملة موسعة لضبط منفذي تفجيري كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، الذين تبناهما تنظيم داعش عبر عناصره في مصر. وعقب التفجيرين، أعلنت في جميع أنحاء البلاد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، إنها تواصل «جهودها لكشف البؤر الإرهابية التي تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية، والتي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة، وكذا المنشآت المهمة والحيوية وممتلكات أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم، حيث نجحت في قتل أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بدمياط وبحوزته كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة».
وأوضحت الوزارة أن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد بتورط تكفيري يدعى السيد السيد غازي كحله، من مواليد 1988، ويعمل سائقاً، ويقيم بدمياط، في تنفيذ حادث محاولة تفجير محل تجاري مملوك لمواطن مسيحي بمنطقة السوق القديمة برأس البر، بمحافظة دمياط، وكذا قيام المذكور بإعداد وتجهيز عدد من العبوات الناسفة لاستخدامها في ارتكاب سلسلة من الحوادث الإرهابية المماثلة خلال الفترة المقبلة». وأضافت: «المذكور من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، المعتنقة للأفكار الجهادية والتكفيرية، وتم التعامل مع تلك المعلومات، وتحديد محل اختبائه، كما تم إعداد القوات اللازمة لمداهمته، وما إن استشعر المتهم باقتراب القوات حتى قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها بصورة مكثفة، مما دفعها للتعامل معه، واستمر ذلك لعدة ساعات حتى تمكنت القوات من السيطرة على الموقف».
وأسفرت المواجهات تلك عن مقتله، وإصابة كل من النقيب عبد الله الإبراشي بمديرية أمن دمياط بطلق ناري بالجانب الأيسر، والنقيب محمد عبد الرحمن بقطاع الأمن المركزي بطلق ناري بالرقبة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وعُثر بحوزة المذكور على بندقية وعدد من الأسلحة والذخائر.
وفي السياق نفسه، أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية مقتل أحد مصابي تفجير الكنيسة المرقسية، ليترفع عدد قتلى تلك الكنيسة إلى 18، بينهم 7 أقباط، في حين ارتفع إجمالي ضحايا التفجيرين إلى 46.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، إلى جلسة 13 مايو (أيار) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وجاء قرار التأجيل لحضور المتهمين من محبسهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم