برنامج «سكني» يشكل ضغطاً إيجابياً على سوق العقار السعودية

توقعات بتراجع الأسعار مع التزام وزارة الإسكان بإطلاق الدفعات في الوقت المحدد

برنامج «سكني» الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية قبل أشهر يسهم في إحداث توازن بالسوق العقارية

توقع خبراء في مجال العقار، أن يسهم برنامج «سكني» الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية قبل أشهر، في إحداث توازن في السوق العقارية، وذلك عبر الإعلان الشهري عن دفعات من مستفيدي البرنامج الذي يهدف لتوفير 280 ألف منتج سكني خلال 3 أعوام.
وأكدوا أن رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج «سكني» الذي أعلنت الوزارة الدفعة الثالثة من مستفيديه قبل أيام، سيؤديان إلى انخفاض الأسعار، مشيرين إلى أن تنوع منتجات «سكني» عبر توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة وقروض سكنية مدعومة، سيلقي بظلاله على حركة السوق وفروعها، ويشكل خيارات أوسع في التملك.
وتحدث راشد التميمي المدير العام لشركة مستقبل الإعمار العقارية القابضة، عن أهمية برنامج «سكني» في إعادة التوازن إلى السوق. وقال: «التنوع الذي فرضته الوزارة عبر توفير 3 خيارات من وحدات سكنية وأراض مطورة وقروض مدعومة، أسهم في تنويع الخيارات للمستفيد بما يتوافق مع قدراته واحتياجه، والوزارة خرجت بجهد متميز سيسهم إيجاباً إذا طبق على أرض الواقع بحسب الجدول الذي أعلنه الوزير».
وتوقع أن تشهد السوق انخفاضا كبيراً في الأسعار خلال العام الجاري، بما يزيد عن 25 في المائة على أقل تقدير خلال السنة الحالية بشرط أن تستمر الوزارة في إطلاق دفعاتها حتى المرحلة الأخيرة التي أعلنت عنها، ما سيجبر الأسعار على العودة إلى طبيعتها مرة أخرى، وهو ما يحدث حتى الدفعة الثالثة التي حققت أهدافها حسب وصفه.
ولفت إلى أن عدم احتساب الربحية في هذه المشاريع أثر على الإقبال عليها، وأن لمثل هذه المشاريع الحكومية الضخمة أثرا إيجابيا على القطاع العقاري ككل، في الوقت الذي تزدهر فيه المنتجات التجارية في أنحاء البلاد وتزداد الأرباح فيها، إلا أن للمشاريع الحكومية الإسكانية اتجاهاً مغايراً ذا أثر إيجابي سيزيد من الضغط على الأسعار كي تتراجع وتتماشى مع أسعار المنتجات الحكومية التي ستكون لها كلمة كبيرة في القطاع العقاري عبر الإسكان التنموي غير الربحي.
وأشار إلى أن عدد المنتجات المعلن عنه سيقتسم جزءاً كبيراً من الطلب، خصوصاً أن المشروع عبارة عن مراحل، ونجاحه سيحدث تغيراً جذرياً في قيمة وحال السوق بشكل لا يمكن تخيله، نظراً لتكامل عناصر الانخفاض.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت السبت الماضي الدفعة الثالثة من برنامج «سكني»، وتتضمن 18800 منتج سكني مختلف ما بين فيلا وأرض وأرقام جديدة لمستفيدين من الصندوق العقاري في عدة مناطق، وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن منتجات الدفعة الثالثة ستبلغ 18800 منتج، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) إلى 700 ألف ريال (186.6 ألف دولار)، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار)، حتى يبلغ 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار).
إلى ذلك، أكد عبد الله البواردي الذي يمتلك شركة الالتزام للأعمال العقارية، أن إعلان الوزارة مؤخراً عن الدفعة الثالثة أتى في وقته تماماً، إذ ستشكل ضغطاً كبيراً على القطاع نتيجة محاصرته بالقرارات المؤثرة، مثل دفع رسوم الأراضي والأثر الذي تركه بالانخفاض على أسعار السوق.
وتابع: «يتعين بذلك إيجاد فرص سكنية أخرى ليتم إغلاق جميع منافذ التضخم، وهو ما تفعله الآن وزارة الإسكان، التي توضح فعليا أن عام 2017 لن يكون عاديا على الإطلاق بل سيشهد الكثير من المفاجآت، حيث رشح خروج عدد من المطورين العقاريين من السوق، خصوصاً الذين لا يزالون يعملون بالخطط والأسعار القديمة، وأن التجديد هو ما سيحمي هذه الاستثمارات عبر الانغماس في الحال الجديد للعقار»، لافتاً إلى أن الانخفاض في الأسعار بشكل عام يتجاوز 15 في المائة على أقل تقدير كمتوسط للنشاط التجاري.
وأضاف أن دخول مثل هذه المنتجات للسوق وبأعداد كبيرة، من شأنه إعادة بلورة السوق من جديد وإنهاء ملف الإسكان فعلياً، خصوصاً أن الدولة لم تقر في تاريخها إصلاحات متتالية في ملف الإسكان كما تفعله الآن، وهو ما يكشف نيتها فعلياً إغلاق هذا الملف الذي يعتبر من أهم العقبات التي يعيشها المواطن السعودي، مبدياً تفاؤله بشأن العقار السعودي الذي يمر بمرحلة تصحيح شامل، وسيستفيد المطورون العقاريون بشكل كبير من هذه القرارات مستقبلاً عبر توفر الأراضي الرخيصة والتكلفة البسيطة والربح القليل.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت أولى برامجها ضمن «التحول الوطني 2020»، وأطلقت أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وشدد خالد العبد اللطيف المستثمر العقاري، على أن السوق بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع لترغم الأسعار على الانخفاض، متمنياً أن يتم اعتماد كثير من المشاريع المشابهة بشكل مكثف، رابطاً انخفاض الأسعار بمدى الضغط الحكومي على القطاع العقاري بطرح مثل هذه المنتجات التي تكبح الأسعار وتعيدها إلى رشدها.
ولفت إلى أن الدخول مع الحكومة كمطور عقاري هو السيناريو المفضل بالنسبة إلى المطورين العقاريين الذي سيجدون صعوبة كبيرة في منافسة المشاريع الحكومية التنموية.
وتوقع أن يعيد المستثمرون العقاريون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، إذ يوجد انخفاض كبير على الطلب في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في مجال تملك المنازل، مبيناً أن المواطنين يتريثون في الشراء حالياً لحين البت فيما ستفضي إليه الخطوات الحكومية، التي ستثري بشكل كبير ميزان العرض.