كوستاريكا... سوق عقارية تأبى الركود

أغلب المستمرين الأجانب فيها من الأميركيين

منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
TT

كوستاريكا... سوق عقارية تأبى الركود

منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل على الطراز الاستعماري والمكون من أربع غرف للنوم وخمسة حمامات في إسكازو، التي تبعد مسافة خمسة أميال إلى الغرب من سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. وتتمتع هذه المنطقة مترامية الأطراف والواقعة في التلال القريبة من العاصمة بدرجات حرارة أكثر اعتدالا، وربما برودة من أي مكان آخر في المنطقة. كما أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق ثراء في البلاد، في وجود المطاعم الراقية والمحال التجارية، وعدد قليل من السفارات والقنصليات الأجنبية.
والمنزل الذي يتكون من ثلاثة مستويات، يقع على مساحة تبلغ 8772 قدما مربعة، وهو من تصميم المعماري رونالد زورشر، الذي أشرف على تشييده قبل 15 عاما، على مساحة تقارب ثلاثة أرباع الفدان في ذلك الحي الراقي الهادئ. وتقول إيفا موريلو، الوكيلة العقارية من شركة كوستاريكا سوذبي العقارية الدولية، التي تتولى مهمة بيع المنزل: «إنها منطقة هادئة للغاية. وليس هناك الكثير من الحركة المرورية هناك. ولكن المنزل يبعد دقائق معدودة عن كل شيء تقريبا. فهو قريب من المطار. وهناك مستشفى في الجوار. إلى جانب مركز كبير للتسوق، هذا بخلاف المدارس».
والمنزل المعروض للبيع بسعر 1.75 مليون دولار، أدخل عليه ملاكه، الذين يرغبون في الانتقال إلى مكان آخر، الكثير من المواد الطبيعية... حيث تم استيراد الباب الخشبي الأمامي الكبير من الهند، وهو محاط بممر حجري من إحدى كنائس غواتيمالا. وهناك قطع حجرية وخشبية أخرى يمكن مشاهدتها والعثور عليها في مختلف أرجاء المنزل.
في الداخل، في الطابق الرئيسي، هناك بهو كبير من البلاط يؤدي بك إلى غرفة المعيشة، التي توجد فيها مدفأة من الخشب، ثم إلى غرفة الطعام ذات السقف الخشبي، ومنها إلى منطقة تناول الإفطار، ثم المطبخ الذي تتواجد فيه الأدوات والأجهزة المصنعة من الفولاذ المضاد للصدأ وطاولات الغرانيت العريضة.
تحتوي كل هذه الغرف على أرضيات من الخشب الصلد وأسقف ذات عوارض خشبية، وتوصل إلى شرفة واسعة تطل على الحدائق الاستوائية الخصبة الغناء. كما تقع أماكن معيشة الخدم في مساحة منفصلة بالقرب من المطبخ، كما أن المنزل يحتوي أيضا على قبو للمشروبات.
هناك غرفة كبيرة في الطابق السفلي تستخدم في الأغراض الترفيهية ومزودة بأبواب زجاجية تؤدي إلى ساحة من المناظر الطبيعية الخلابة، ويوجد فيها المسبح الداخلي الخاص والمساحة المخصصة لممارسة اليوغا مع الكثير من المقاعد. كما أن هناك مرأبا يتسع لسيارتين، إلى جانب سقيفة مفتوحة الجوانب تتسع لأربع سيارات أخرى.
وتقع غرف النوم الأربع في الطابق العلوي. وهناك مساحة داخلية مخصصة لتغيير الملابس في غرفة النوم الرئيسية إلى جانب الشرفة المطلة على المدينة التي تبدو من على مسافة معقولة. كما أن هناك غرفتي نوم تشتركان في حمام واحد، في حين أن الغرفة الأخيرة تضم حماما خاصا. وتُعرض كل مفروشات المنزل للبيع بصورة مستقلة.
وتقول السيد موريلو: «إن المناطق المفتوحة في المنزل رائعة للترفيه، لكن منطقة غرفة النوم تتمتع بخصوصية كبيرة».
وتعتبر إسكازو، واسمها الرسمي هو سان ميغيل دي إسكازو، جزءا من مقاطعة إسكازو الكبيرة التي تضم نحو 60 ألف نسمة في إقليم سان خوسيه. وهي تقع على بعد نحو 12 ميلا من مطار خوان سانتاماريا الدولي في سان خوسيه. وأقرب الشواطئ على ساحل المحيط الهادئ تبعد نحو 90 دقيقة بالسيارة. لكن المنطقة بأسرها تعوض هذا البُعد بالمرافق ووسائل الراحة التي تتمتع بها المدينة الكبيرة: فهي موطن مجمع التسوق الضخم مالتي بلازا إسكازو، وهي قريبة من أفضل المرافق الطبية الخاصة في البلاد، وهي مستشفى سيما.

نظرة عامة على سوق العقارات

كانت سوق العقارات في كوستاريكا مزدهرة لما يربو على عشر سنوات، لكن الأنشطة العقارية شهدت بعض الركود في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت الأعمال التجارية في الازدهار مرة أخرى على الرغم من أن الأسعار لا تزال معقولة إلى حد ما مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2008، كما يقول شاول راسمينسكي، صاحب شركة «دومينيكال» العقارية، التي تتخذ مقرها في مدينة دومينيكال.
وأردف راسمينسكي يقول: «شهدنا المزيد من المشترين والكثير من الصفقات. ويعمل الناس أيضا على تطوير الأراضي هنا؛ فهناك المزيد من الشقق الجديدة التي يجري بناؤها في المدينة، كما أن هناك ثقة عالية في السوق أيضا».
لا يزال الطلب على المنازل في إسكازو جيدا إلى حد كبير، كما تقول موريلو، بسبب أن المنطقة هناك قريبة من وسط المدينة، ومن أعمال وشركات الناس هناك، وهي قريبة أيضا من الطريق السريع 27، الذي ينقلك سريعا إلى الشاطئ.
وتراوح الأسعار في إسكازو بين 150 ألف دولار للمنزل الصغير على الارتفاع المنخفض، كما تقول موريلو، و6 ملايين دولار للمنزل الفسيح الواقع على التلال العالية. لكن الأسعار تشهد انخفاضا في الآونة الأخيرة، كما أضافت، مع المزيد من المنازل الفاخرة التي تُطرح للبيع في السوق.

من يشتري في كوستاريكا؟

يهيمن الأميركيون على سوق المنازل الثانية في البلاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى وفرة الرحلات الجوية المباشرة إلى كوستاريكا من أي مدينة كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هناك أيضا اهتماما قويا من جانب المشترين الكنديين والأوروبيين، كما يقول الوكلاء العقاريون.
ويفضل السواد الأعظم من المشترين الأجانب الاستمتاع بالكثير من المجتمعات الشاطئية في البلاد والواقعة على طول ساحل المحيط الهادي والبحر الكاريبي. ويقول رودولفو هيريرا، المحامي المختص بالعقارات وكاتب العدل في سان ايسيدرو الواقعة في مقاطعة سان خوسيه: «إنهم يأتون هنا لقضاء الإجازات، ويقعون في عشق المكان، ويريدون شراء المنازل هنا».
والمشترون في مقاطعة سان خوسيه، وخصوصا في إسكازو – التي يشبهها هيريرا بالمدينة الأميركية العالمية الكبيرة مثل ميامي – هم في الغالب من الأشخاص الذين يعملون في العاصمة، إلى جانب المتقاعدين، أو الناس القريبين من سن التقاعد التي يبحثون عن الانتقال إلى بيئات مناخية معتدلة.
يقول راسمينسكي: «إن المشترين الذين يبتاعون العقارات في إسكازو يرغبون في توافر وسائل الراحة والمرافق الحديثة بالقرب من المدينة. كما أنهم يرغبون في العيش في منطقة تبدو فيها درجات الحرارة أكثر اعتدالا مع مناظر الطبيعة والجبال في كل مكان حولهم».

أساسيات الشراء
يواجه عملاء شراء المنازل الأجانب بعض القيود في كوستاريكا، كما يقول هيريرا، لكن التمويل المحلي يصعب الحصول عليه بالنسبة للأجانب، وهو يأتي وفق شروط أقل جاذبية مما عليه الأمر في الولايات المتحدة. والمشترون غير المقيمين في البلاد، كما يقول، ينبغي عليهم أن يكونوا مستعدين للسداد النقدي، أو الحصول على القروض من أماكن أخرى.
يقوم المشترون في العادة بإيداع مبلغ من المال (وعادة ما يكون بنسبة 10 في المائة من سعر الشراء) في حساب ضمان مصرفي. ثم هناك فترة العناية الواجبة للبحث عن الصكوك والملكيات، ومراجعة الحجوزات أو الخصوم على العقار، من بين أمور أخرى. وهناك سجل ملكية وطني موثوق فيها للغاية في كوستاريكا، وهو معني بمتابعة تلك السجلات والتأكد منها، وهو يشتمل على معلومات عن أصحاب العقارات الأصليين.
وينصح الوكلاء العقاريون بتوكيل محام للعقارات من ذوي الخبرة، ويفضل لو كان من كتاب العدل. حيث يتولي كاتب العدل كل مهام نقل الملكيات المهمة الخاصة بالعقار. (في كوستاريكا، كل كتاب العدل المرخص لهم هم من المحامين في المقام الأول، ولكن ليس كل المحامين من كتاب العدل). ومن الممارسات الشائعة بين المشترين الأجانب هي تأسيس شركة لشراء العقار. ويمكن إجراء المشتريات أيضا عن طريق صندوق التقاعد، مثل الحساب التقاعدي الشخصي للمشتري.

المواقع الإلكترونية

السياحة في كوستاريكا: (visitcostarica.com)
هيئة السياحة: (ict.go.cr)

اللغات والعملات

اللغة الإسبانية، والعملة هي الكولون (1 دولار = 560 كولونا).
الدولار الأميركي مقبول هناك على نطاق واسع.

الضرائب والرسوم

يسدد البائع في المعتاد عمولة الوساطة، والتي تتراوح بين 5 و8 في المائة من سعر الشراء. ويسدد المشتري في المعتاد معظم تكاليف الإغلاق، كما يقول هيريرا، التي تصل إلى 4 في المائة على الأقل من سعر الشراء، وتشتمل التكاليف على رسوم كاتب العدل، وضريبة نقل الملكية، والدمغات الحكومية.
أما ضرائب العقارات في كوستاريكا، فهي منخفضة للغاية عموما، وتبلغ نحو 0.25 في المائة من القيمة المسجلة للعقار. والضرائب البلدية على المنزل تبلغ نحو 2000 دولار في السنة، كما تقول موريلو، إضافة إلى ضريبة العقارات الفاخرة السنوية التي تبلغ نحو 2000 دولار أخرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).