كوستاريكا... سوق عقارية تأبى الركود

أغلب المستمرين الأجانب فيها من الأميركيين

منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
TT

كوستاريكا... سوق عقارية تأبى الركود

منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل على الطراز الاستعماري والمكون من أربع غرف للنوم وخمسة حمامات في إسكازو، التي تبعد مسافة خمسة أميال إلى الغرب من سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. وتتمتع هذه المنطقة مترامية الأطراف والواقعة في التلال القريبة من العاصمة بدرجات حرارة أكثر اعتدالا، وربما برودة من أي مكان آخر في المنطقة. كما أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق ثراء في البلاد، في وجود المطاعم الراقية والمحال التجارية، وعدد قليل من السفارات والقنصليات الأجنبية.
والمنزل الذي يتكون من ثلاثة مستويات، يقع على مساحة تبلغ 8772 قدما مربعة، وهو من تصميم المعماري رونالد زورشر، الذي أشرف على تشييده قبل 15 عاما، على مساحة تقارب ثلاثة أرباع الفدان في ذلك الحي الراقي الهادئ. وتقول إيفا موريلو، الوكيلة العقارية من شركة كوستاريكا سوذبي العقارية الدولية، التي تتولى مهمة بيع المنزل: «إنها منطقة هادئة للغاية. وليس هناك الكثير من الحركة المرورية هناك. ولكن المنزل يبعد دقائق معدودة عن كل شيء تقريبا. فهو قريب من المطار. وهناك مستشفى في الجوار. إلى جانب مركز كبير للتسوق، هذا بخلاف المدارس».
والمنزل المعروض للبيع بسعر 1.75 مليون دولار، أدخل عليه ملاكه، الذين يرغبون في الانتقال إلى مكان آخر، الكثير من المواد الطبيعية... حيث تم استيراد الباب الخشبي الأمامي الكبير من الهند، وهو محاط بممر حجري من إحدى كنائس غواتيمالا. وهناك قطع حجرية وخشبية أخرى يمكن مشاهدتها والعثور عليها في مختلف أرجاء المنزل.
في الداخل، في الطابق الرئيسي، هناك بهو كبير من البلاط يؤدي بك إلى غرفة المعيشة، التي توجد فيها مدفأة من الخشب، ثم إلى غرفة الطعام ذات السقف الخشبي، ومنها إلى منطقة تناول الإفطار، ثم المطبخ الذي تتواجد فيه الأدوات والأجهزة المصنعة من الفولاذ المضاد للصدأ وطاولات الغرانيت العريضة.
تحتوي كل هذه الغرف على أرضيات من الخشب الصلد وأسقف ذات عوارض خشبية، وتوصل إلى شرفة واسعة تطل على الحدائق الاستوائية الخصبة الغناء. كما تقع أماكن معيشة الخدم في مساحة منفصلة بالقرب من المطبخ، كما أن المنزل يحتوي أيضا على قبو للمشروبات.
هناك غرفة كبيرة في الطابق السفلي تستخدم في الأغراض الترفيهية ومزودة بأبواب زجاجية تؤدي إلى ساحة من المناظر الطبيعية الخلابة، ويوجد فيها المسبح الداخلي الخاص والمساحة المخصصة لممارسة اليوغا مع الكثير من المقاعد. كما أن هناك مرأبا يتسع لسيارتين، إلى جانب سقيفة مفتوحة الجوانب تتسع لأربع سيارات أخرى.
وتقع غرف النوم الأربع في الطابق العلوي. وهناك مساحة داخلية مخصصة لتغيير الملابس في غرفة النوم الرئيسية إلى جانب الشرفة المطلة على المدينة التي تبدو من على مسافة معقولة. كما أن هناك غرفتي نوم تشتركان في حمام واحد، في حين أن الغرفة الأخيرة تضم حماما خاصا. وتُعرض كل مفروشات المنزل للبيع بصورة مستقلة.
وتقول السيد موريلو: «إن المناطق المفتوحة في المنزل رائعة للترفيه، لكن منطقة غرفة النوم تتمتع بخصوصية كبيرة».
وتعتبر إسكازو، واسمها الرسمي هو سان ميغيل دي إسكازو، جزءا من مقاطعة إسكازو الكبيرة التي تضم نحو 60 ألف نسمة في إقليم سان خوسيه. وهي تقع على بعد نحو 12 ميلا من مطار خوان سانتاماريا الدولي في سان خوسيه. وأقرب الشواطئ على ساحل المحيط الهادئ تبعد نحو 90 دقيقة بالسيارة. لكن المنطقة بأسرها تعوض هذا البُعد بالمرافق ووسائل الراحة التي تتمتع بها المدينة الكبيرة: فهي موطن مجمع التسوق الضخم مالتي بلازا إسكازو، وهي قريبة من أفضل المرافق الطبية الخاصة في البلاد، وهي مستشفى سيما.

نظرة عامة على سوق العقارات

كانت سوق العقارات في كوستاريكا مزدهرة لما يربو على عشر سنوات، لكن الأنشطة العقارية شهدت بعض الركود في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت الأعمال التجارية في الازدهار مرة أخرى على الرغم من أن الأسعار لا تزال معقولة إلى حد ما مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2008، كما يقول شاول راسمينسكي، صاحب شركة «دومينيكال» العقارية، التي تتخذ مقرها في مدينة دومينيكال.
وأردف راسمينسكي يقول: «شهدنا المزيد من المشترين والكثير من الصفقات. ويعمل الناس أيضا على تطوير الأراضي هنا؛ فهناك المزيد من الشقق الجديدة التي يجري بناؤها في المدينة، كما أن هناك ثقة عالية في السوق أيضا».
لا يزال الطلب على المنازل في إسكازو جيدا إلى حد كبير، كما تقول موريلو، بسبب أن المنطقة هناك قريبة من وسط المدينة، ومن أعمال وشركات الناس هناك، وهي قريبة أيضا من الطريق السريع 27، الذي ينقلك سريعا إلى الشاطئ.
وتراوح الأسعار في إسكازو بين 150 ألف دولار للمنزل الصغير على الارتفاع المنخفض، كما تقول موريلو، و6 ملايين دولار للمنزل الفسيح الواقع على التلال العالية. لكن الأسعار تشهد انخفاضا في الآونة الأخيرة، كما أضافت، مع المزيد من المنازل الفاخرة التي تُطرح للبيع في السوق.

من يشتري في كوستاريكا؟

يهيمن الأميركيون على سوق المنازل الثانية في البلاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى وفرة الرحلات الجوية المباشرة إلى كوستاريكا من أي مدينة كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هناك أيضا اهتماما قويا من جانب المشترين الكنديين والأوروبيين، كما يقول الوكلاء العقاريون.
ويفضل السواد الأعظم من المشترين الأجانب الاستمتاع بالكثير من المجتمعات الشاطئية في البلاد والواقعة على طول ساحل المحيط الهادي والبحر الكاريبي. ويقول رودولفو هيريرا، المحامي المختص بالعقارات وكاتب العدل في سان ايسيدرو الواقعة في مقاطعة سان خوسيه: «إنهم يأتون هنا لقضاء الإجازات، ويقعون في عشق المكان، ويريدون شراء المنازل هنا».
والمشترون في مقاطعة سان خوسيه، وخصوصا في إسكازو – التي يشبهها هيريرا بالمدينة الأميركية العالمية الكبيرة مثل ميامي – هم في الغالب من الأشخاص الذين يعملون في العاصمة، إلى جانب المتقاعدين، أو الناس القريبين من سن التقاعد التي يبحثون عن الانتقال إلى بيئات مناخية معتدلة.
يقول راسمينسكي: «إن المشترين الذين يبتاعون العقارات في إسكازو يرغبون في توافر وسائل الراحة والمرافق الحديثة بالقرب من المدينة. كما أنهم يرغبون في العيش في منطقة تبدو فيها درجات الحرارة أكثر اعتدالا مع مناظر الطبيعة والجبال في كل مكان حولهم».

أساسيات الشراء
يواجه عملاء شراء المنازل الأجانب بعض القيود في كوستاريكا، كما يقول هيريرا، لكن التمويل المحلي يصعب الحصول عليه بالنسبة للأجانب، وهو يأتي وفق شروط أقل جاذبية مما عليه الأمر في الولايات المتحدة. والمشترون غير المقيمين في البلاد، كما يقول، ينبغي عليهم أن يكونوا مستعدين للسداد النقدي، أو الحصول على القروض من أماكن أخرى.
يقوم المشترون في العادة بإيداع مبلغ من المال (وعادة ما يكون بنسبة 10 في المائة من سعر الشراء) في حساب ضمان مصرفي. ثم هناك فترة العناية الواجبة للبحث عن الصكوك والملكيات، ومراجعة الحجوزات أو الخصوم على العقار، من بين أمور أخرى. وهناك سجل ملكية وطني موثوق فيها للغاية في كوستاريكا، وهو معني بمتابعة تلك السجلات والتأكد منها، وهو يشتمل على معلومات عن أصحاب العقارات الأصليين.
وينصح الوكلاء العقاريون بتوكيل محام للعقارات من ذوي الخبرة، ويفضل لو كان من كتاب العدل. حيث يتولي كاتب العدل كل مهام نقل الملكيات المهمة الخاصة بالعقار. (في كوستاريكا، كل كتاب العدل المرخص لهم هم من المحامين في المقام الأول، ولكن ليس كل المحامين من كتاب العدل). ومن الممارسات الشائعة بين المشترين الأجانب هي تأسيس شركة لشراء العقار. ويمكن إجراء المشتريات أيضا عن طريق صندوق التقاعد، مثل الحساب التقاعدي الشخصي للمشتري.

المواقع الإلكترونية

السياحة في كوستاريكا: (visitcostarica.com)
هيئة السياحة: (ict.go.cr)

اللغات والعملات

اللغة الإسبانية، والعملة هي الكولون (1 دولار = 560 كولونا).
الدولار الأميركي مقبول هناك على نطاق واسع.

الضرائب والرسوم

يسدد البائع في المعتاد عمولة الوساطة، والتي تتراوح بين 5 و8 في المائة من سعر الشراء. ويسدد المشتري في المعتاد معظم تكاليف الإغلاق، كما يقول هيريرا، التي تصل إلى 4 في المائة على الأقل من سعر الشراء، وتشتمل التكاليف على رسوم كاتب العدل، وضريبة نقل الملكية، والدمغات الحكومية.
أما ضرائب العقارات في كوستاريكا، فهي منخفضة للغاية عموما، وتبلغ نحو 0.25 في المائة من القيمة المسجلة للعقار. والضرائب البلدية على المنزل تبلغ نحو 2000 دولار في السنة، كما تقول موريلو، إضافة إلى ضريبة العقارات الفاخرة السنوية التي تبلغ نحو 2000 دولار أخرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».