كوستاريكا... سوق عقارية تأبى الركود

أغلب المستمرين الأجانب فيها من الأميركيين

منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
TT

كوستاريكا... سوق عقارية تأبى الركود

منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل إسباني على الطراز الاستعماري بالقرب من عاصمة كوستاريكا (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل على الطراز الاستعماري والمكون من أربع غرف للنوم وخمسة حمامات في إسكازو، التي تبعد مسافة خمسة أميال إلى الغرب من سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. وتتمتع هذه المنطقة مترامية الأطراف والواقعة في التلال القريبة من العاصمة بدرجات حرارة أكثر اعتدالا، وربما برودة من أي مكان آخر في المنطقة. كما أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق ثراء في البلاد، في وجود المطاعم الراقية والمحال التجارية، وعدد قليل من السفارات والقنصليات الأجنبية.
والمنزل الذي يتكون من ثلاثة مستويات، يقع على مساحة تبلغ 8772 قدما مربعة، وهو من تصميم المعماري رونالد زورشر، الذي أشرف على تشييده قبل 15 عاما، على مساحة تقارب ثلاثة أرباع الفدان في ذلك الحي الراقي الهادئ. وتقول إيفا موريلو، الوكيلة العقارية من شركة كوستاريكا سوذبي العقارية الدولية، التي تتولى مهمة بيع المنزل: «إنها منطقة هادئة للغاية. وليس هناك الكثير من الحركة المرورية هناك. ولكن المنزل يبعد دقائق معدودة عن كل شيء تقريبا. فهو قريب من المطار. وهناك مستشفى في الجوار. إلى جانب مركز كبير للتسوق، هذا بخلاف المدارس».
والمنزل المعروض للبيع بسعر 1.75 مليون دولار، أدخل عليه ملاكه، الذين يرغبون في الانتقال إلى مكان آخر، الكثير من المواد الطبيعية... حيث تم استيراد الباب الخشبي الأمامي الكبير من الهند، وهو محاط بممر حجري من إحدى كنائس غواتيمالا. وهناك قطع حجرية وخشبية أخرى يمكن مشاهدتها والعثور عليها في مختلف أرجاء المنزل.
في الداخل، في الطابق الرئيسي، هناك بهو كبير من البلاط يؤدي بك إلى غرفة المعيشة، التي توجد فيها مدفأة من الخشب، ثم إلى غرفة الطعام ذات السقف الخشبي، ومنها إلى منطقة تناول الإفطار، ثم المطبخ الذي تتواجد فيه الأدوات والأجهزة المصنعة من الفولاذ المضاد للصدأ وطاولات الغرانيت العريضة.
تحتوي كل هذه الغرف على أرضيات من الخشب الصلد وأسقف ذات عوارض خشبية، وتوصل إلى شرفة واسعة تطل على الحدائق الاستوائية الخصبة الغناء. كما تقع أماكن معيشة الخدم في مساحة منفصلة بالقرب من المطبخ، كما أن المنزل يحتوي أيضا على قبو للمشروبات.
هناك غرفة كبيرة في الطابق السفلي تستخدم في الأغراض الترفيهية ومزودة بأبواب زجاجية تؤدي إلى ساحة من المناظر الطبيعية الخلابة، ويوجد فيها المسبح الداخلي الخاص والمساحة المخصصة لممارسة اليوغا مع الكثير من المقاعد. كما أن هناك مرأبا يتسع لسيارتين، إلى جانب سقيفة مفتوحة الجوانب تتسع لأربع سيارات أخرى.
وتقع غرف النوم الأربع في الطابق العلوي. وهناك مساحة داخلية مخصصة لتغيير الملابس في غرفة النوم الرئيسية إلى جانب الشرفة المطلة على المدينة التي تبدو من على مسافة معقولة. كما أن هناك غرفتي نوم تشتركان في حمام واحد، في حين أن الغرفة الأخيرة تضم حماما خاصا. وتُعرض كل مفروشات المنزل للبيع بصورة مستقلة.
وتقول السيد موريلو: «إن المناطق المفتوحة في المنزل رائعة للترفيه، لكن منطقة غرفة النوم تتمتع بخصوصية كبيرة».
وتعتبر إسكازو، واسمها الرسمي هو سان ميغيل دي إسكازو، جزءا من مقاطعة إسكازو الكبيرة التي تضم نحو 60 ألف نسمة في إقليم سان خوسيه. وهي تقع على بعد نحو 12 ميلا من مطار خوان سانتاماريا الدولي في سان خوسيه. وأقرب الشواطئ على ساحل المحيط الهادئ تبعد نحو 90 دقيقة بالسيارة. لكن المنطقة بأسرها تعوض هذا البُعد بالمرافق ووسائل الراحة التي تتمتع بها المدينة الكبيرة: فهي موطن مجمع التسوق الضخم مالتي بلازا إسكازو، وهي قريبة من أفضل المرافق الطبية الخاصة في البلاد، وهي مستشفى سيما.

نظرة عامة على سوق العقارات

كانت سوق العقارات في كوستاريكا مزدهرة لما يربو على عشر سنوات، لكن الأنشطة العقارية شهدت بعض الركود في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت الأعمال التجارية في الازدهار مرة أخرى على الرغم من أن الأسعار لا تزال معقولة إلى حد ما مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2008، كما يقول شاول راسمينسكي، صاحب شركة «دومينيكال» العقارية، التي تتخذ مقرها في مدينة دومينيكال.
وأردف راسمينسكي يقول: «شهدنا المزيد من المشترين والكثير من الصفقات. ويعمل الناس أيضا على تطوير الأراضي هنا؛ فهناك المزيد من الشقق الجديدة التي يجري بناؤها في المدينة، كما أن هناك ثقة عالية في السوق أيضا».
لا يزال الطلب على المنازل في إسكازو جيدا إلى حد كبير، كما تقول موريلو، بسبب أن المنطقة هناك قريبة من وسط المدينة، ومن أعمال وشركات الناس هناك، وهي قريبة أيضا من الطريق السريع 27، الذي ينقلك سريعا إلى الشاطئ.
وتراوح الأسعار في إسكازو بين 150 ألف دولار للمنزل الصغير على الارتفاع المنخفض، كما تقول موريلو، و6 ملايين دولار للمنزل الفسيح الواقع على التلال العالية. لكن الأسعار تشهد انخفاضا في الآونة الأخيرة، كما أضافت، مع المزيد من المنازل الفاخرة التي تُطرح للبيع في السوق.

من يشتري في كوستاريكا؟

يهيمن الأميركيون على سوق المنازل الثانية في البلاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى وفرة الرحلات الجوية المباشرة إلى كوستاريكا من أي مدينة كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هناك أيضا اهتماما قويا من جانب المشترين الكنديين والأوروبيين، كما يقول الوكلاء العقاريون.
ويفضل السواد الأعظم من المشترين الأجانب الاستمتاع بالكثير من المجتمعات الشاطئية في البلاد والواقعة على طول ساحل المحيط الهادي والبحر الكاريبي. ويقول رودولفو هيريرا، المحامي المختص بالعقارات وكاتب العدل في سان ايسيدرو الواقعة في مقاطعة سان خوسيه: «إنهم يأتون هنا لقضاء الإجازات، ويقعون في عشق المكان، ويريدون شراء المنازل هنا».
والمشترون في مقاطعة سان خوسيه، وخصوصا في إسكازو – التي يشبهها هيريرا بالمدينة الأميركية العالمية الكبيرة مثل ميامي – هم في الغالب من الأشخاص الذين يعملون في العاصمة، إلى جانب المتقاعدين، أو الناس القريبين من سن التقاعد التي يبحثون عن الانتقال إلى بيئات مناخية معتدلة.
يقول راسمينسكي: «إن المشترين الذين يبتاعون العقارات في إسكازو يرغبون في توافر وسائل الراحة والمرافق الحديثة بالقرب من المدينة. كما أنهم يرغبون في العيش في منطقة تبدو فيها درجات الحرارة أكثر اعتدالا مع مناظر الطبيعة والجبال في كل مكان حولهم».

أساسيات الشراء
يواجه عملاء شراء المنازل الأجانب بعض القيود في كوستاريكا، كما يقول هيريرا، لكن التمويل المحلي يصعب الحصول عليه بالنسبة للأجانب، وهو يأتي وفق شروط أقل جاذبية مما عليه الأمر في الولايات المتحدة. والمشترون غير المقيمين في البلاد، كما يقول، ينبغي عليهم أن يكونوا مستعدين للسداد النقدي، أو الحصول على القروض من أماكن أخرى.
يقوم المشترون في العادة بإيداع مبلغ من المال (وعادة ما يكون بنسبة 10 في المائة من سعر الشراء) في حساب ضمان مصرفي. ثم هناك فترة العناية الواجبة للبحث عن الصكوك والملكيات، ومراجعة الحجوزات أو الخصوم على العقار، من بين أمور أخرى. وهناك سجل ملكية وطني موثوق فيها للغاية في كوستاريكا، وهو معني بمتابعة تلك السجلات والتأكد منها، وهو يشتمل على معلومات عن أصحاب العقارات الأصليين.
وينصح الوكلاء العقاريون بتوكيل محام للعقارات من ذوي الخبرة، ويفضل لو كان من كتاب العدل. حيث يتولي كاتب العدل كل مهام نقل الملكيات المهمة الخاصة بالعقار. (في كوستاريكا، كل كتاب العدل المرخص لهم هم من المحامين في المقام الأول، ولكن ليس كل المحامين من كتاب العدل). ومن الممارسات الشائعة بين المشترين الأجانب هي تأسيس شركة لشراء العقار. ويمكن إجراء المشتريات أيضا عن طريق صندوق التقاعد، مثل الحساب التقاعدي الشخصي للمشتري.

المواقع الإلكترونية

السياحة في كوستاريكا: (visitcostarica.com)
هيئة السياحة: (ict.go.cr)

اللغات والعملات

اللغة الإسبانية، والعملة هي الكولون (1 دولار = 560 كولونا).
الدولار الأميركي مقبول هناك على نطاق واسع.

الضرائب والرسوم

يسدد البائع في المعتاد عمولة الوساطة، والتي تتراوح بين 5 و8 في المائة من سعر الشراء. ويسدد المشتري في المعتاد معظم تكاليف الإغلاق، كما يقول هيريرا، التي تصل إلى 4 في المائة على الأقل من سعر الشراء، وتشتمل التكاليف على رسوم كاتب العدل، وضريبة نقل الملكية، والدمغات الحكومية.
أما ضرائب العقارات في كوستاريكا، فهي منخفضة للغاية عموما، وتبلغ نحو 0.25 في المائة من القيمة المسجلة للعقار. والضرائب البلدية على المنزل تبلغ نحو 2000 دولار في السنة، كما تقول موريلو، إضافة إلى ضريبة العقارات الفاخرة السنوية التي تبلغ نحو 2000 دولار أخرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.