رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الثلاثاء)، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، في إعلان مفاجئ أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصاراً بـ«بريكست».
وقالت ماي في إعلان رسمي إنها «قررت الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لأن الانتخابات ضرورية للقضاء على مخاطر انعدام الاستقرار، خصوصاً أن الحكومة لديها الخطة المناسبة للتفاوض على شروط خروج بريطانيا، وبحاجة إلى وحدة سياسية». وأضافت أن «الانتخابات المبكرة هي أفضل طريقة لضمان الاستقرار خلال السنوات المقبلة».
ولفتت ماي إلى أنه «من الضروري توفير قيادة مستقرة وقوية تحتاجها البلاد لدعمنا خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعدها». مؤكدة أن الشعب البريطاني موحد لكن البرلمان منقسم على نفسه. وطالبت بتجنب الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه «إذا لم تنجز الانتخابات اليوم فإن الخلافات في البرلمان حول البريكست ستزداد وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار».
وكان مكتب رئيسة الوزراء أعلن في وقت سبق أنها ستدلي بتصريح من خارج مكتبها في شارع داوننغ الشهير، في أعقاب اجتماع عادي مع كبار وزرائها. ومن غير المألوف عادة أن يدلي القادة البريطانيون بتصريحات خارج مبنى رئاسة الوزراء، إلا في حال وجود إعلان مهم.
وكشفت ماي أنها ستتقدم بمشروع قانون غدا الأربعاء أمام البرلمان لتمهيد الطريق أمام الدعوة لانتخابات مبكرة. ويتعين على ماي الفوز بدعم ثلثي أعضاء البرلمان للدعوة لهذه الانتخابات مبكرة.
وتلقت ماي في الأسابيع الماضية نصائح عدة لإجراء انتخابات مبكرة، بعد إطلاق مفاوضات «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن ماي لا تستحوذ على الأغلبية (ثلثي النواب) في مجلس العموم، وهو ما سيعوق المفاوضات التي ستمتد على مدار العامين المقبلين.
وتسعى ماي من خلال الانتخابات المبكرة إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لمساعدتها في مواجهة التحديات المقبلة، خصوصاً في فترة مفاوضات «بريكست»، إضافة إلى التحديات المتعلقة باسكوتلندا التي طالبت، بعد أن صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وليس الانسحاب، بتنظيم استفتاء جديد للانفصال عن بريطانيا.
وبموجب القانون الحالي كان من المقرر أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2020. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين برئاسة ماي، الذي انقسم على نفسه حيال عضوية الاتحاد الأوروبي قبيل استفتاء العام الماضي، يتقدم حاليا كثيرا عن حزب العمال المعارض. وأوضحت النتائج أن ماي تتمتع بفارق كبير؛ إذ قال 50 في المائة ممن جرى استطلاع رأيهم إنها ستكون أفضل رئيسة للوزراء.
وفي أول تعليق له، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، وهو الذي يدير المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد،، إن دعوة ماي لإجراء انتخابات مبكرة تمثل تطورا مثيرا في موضوع الانسحاب على غرار ما كان يحدث في أفلام رائد الإثارة والتشويق ألفريد هيتشكوك.
أما داخلياً، فقد تردد صدى الدعوة إلى الانتخابات في كل من اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية، اللتين ترتفع فيهما مؤخراً دعوات الانفصال بعد تصويت أغلب البريطانيين مع خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت زعيمة الحزب الجمهوري الآيرلندي (شين فين) ميشيل أونيل أن حزبها عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيطالب بالحصول على وضع خاص لآيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك «سيشكل كارثة لشعب آيرلندا ولاقتصادنا وخدماتنا العامة». وأضافت: إن «شعب آيرلندا الشمالية صوت بوضوح لصالح البقاء داخل الاتحاد، ومنذ ذلك الحين تجاهلتنا تيريزا ماي بشكل واضح».
من جانبها، قالت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن في بيان إن قرار ماي «خطوة غير موفقة سياسيا بدرجة كبيرة من جانب رئيسة الوزراء». وأضافت: «سيمنح الشعب مجددا الفرصة لرفض أجندة (حكومة المحافظين) المحدودة المثيرة للانقسامات وسيعزز أيضا التفويض الديمقراطي الموجود بالفعل لمنح شعب اسكوتلندا فرصة اختيار مستقبله».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».