تقصير حكومي تجاه غويانا الفرنسية... والحراك المدني يرد

منطقة غويانا... فرنسا
منطقة غويانا... فرنسا
TT

تقصير حكومي تجاه غويانا الفرنسية... والحراك المدني يرد

منطقة غويانا... فرنسا
منطقة غويانا... فرنسا

بعد شهر من النزاع الاجتماعي في غويانا الفرنسية، قررت المجموعة التي تقود حركة الاحتجاج مواصلة التعبئة عبر إعادة إغلاق حواجز كانت قد أزالتها في المدن.
وأعلنت حركة «من أجل انطلاق غويانا» التي ترعى الاحتجاجات، أن التعبئة ستستمر إلى أن يتم توقيع بروتوكول اتفاق مع الحكومة الفرنسية.
وأرسلت الحركة بروتوكول الاتفاق «لتعليق التحركات بشكلها الحالي»، الذي يقع في 7 صفحات، الأحد، إلى الحكومة التي أكدت تسلمه.
وفي بروتوكول الاتفاق الذي يحمل اسم «مشروع اتفاق غويانا» توافق «من أجل انطلاق غويانا» على خطة الحكومة العاجلة التي تبلغ قيمتها مليار يورو وتقترح فتح حوار حول ملياري يورو إضافيين حسبما طلب المتظاهرون.
وأقر مجلس الوزراء الفرنسي مطلع الشهر الحالي مساعدة عاجلة تبلغ مليار يورو، لكن الحركة التي تقود الاحتجاجات تطالب بـ2.1 مليار يورو أخرى للمنطقة التي تعد من أراضي ما وراء البحار الفرنسية وتبعد 7 آلاف كيلومتر عن باريس.
وقالت ممثلة الشركات الصغيرة في غويانا، فاليري فانوكيا، بعد اجتماع عام للحركة: «للحصول على توقيع بسرعة يجب علينا تشديد تحركنا». وأعلنت عن إغلاق الحواجز اعتباراً من مساء الأحد، داعية السكان إلى التظاهر من جديد.

*ميزات غويانا
وتشهد غويانا، المنطقة الفرنسية الواقعة بين سورينام والبرازيل في أميركا الجنوبية، وتبلغ مساحتها 83 ألف كيلومتر مربع، منذ شهر حركة احتجاج اجتماعية محورها مطالب أمنية واقتصادية واجتماعية، وكذلك شكوكاً حيال الدولة الفرنسية المتهمة بالتقصير في توظيف الاستثمارات فيها منذ عقود.
تتميز غويانا الفرنسية بتنوعها البشري والطبيعي، فقد سكنت المنطقة عبر العصور شعوب مختلفة واختلطت مع بعضها بعضاً لتُشكل أصل الشعب الغوياني الحالي.
فأول من سكنها كان الأميركيون الأصليون، ثم تلاهم الأوروبيون الذين أحضروا بدورهم الزنوج الأفارقة ليعملوا كعبيد في مزارعهم. وبعد أن حرّمت فرنسا العبودية، تم تحرير هؤلاء ليسكنوا الأدغال الفاصلة بين مناطق السكان الأصليين والأوروبيين، فاختلطوا مع كل منهما مع مر السنين.
وفي وقت لاحق قدمت غويانا الفرنسية أعداداً من الآسيويين من صينيين وهمونغ وهنود شرقيين واستقرت بالعاصمة كايين حيث عمل أغلب أفرادها بالتجارة.
ومما يميز غويانا الفرنسية أيضاً، تنوعها الأحيائي، إذ يُقدر عدد أنواع الثدييات والطيور والحشرات والأسماك فيها بأكثر من ذلك الخاص بفرنسا ذاتها، بل بفرنسا وباقي أقاليم ما وراء البحار التابعة لها.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.