أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن مستشاري الرئيس دونالد ترمب سيجتمعون اليوم (الثلاثاء) لبحث ما إذا كانوا سيوصونه بأن يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ أم لا.
ويهدف الاتفاق، الذي وافقت عليه قرابة 200 دولة في باريس عام 2015، إلى الحد من سخونة كوكب الأرض، وذلك من خلال إجراءات؛ منها خفض ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.
وبموجب الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها بنحو 26 و28 في المائة من مستويات 2005 بحلول عام 2025.
وأفاد ترمب بأن الولايات المتحدة يجب أن «تلغي» الاتفاق، لكنه يلتزم إلى حد كبير بالهدوء بشأن القضية منذ انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتحث المنظمات المعنية بالبيئة واشنطن على التمسك باتفاق باريس حتى لو أضعفت الإدارة الجديدة التعهدات الأميركية.
وبحسب مسؤول بالبيت الأبيض، فإن مستشاري ترمب «سيبحثون الخيارات بهدف تقديم توصية للرئيس بشأن ما يجب أن يتخذ».
يأتي الاجتماع قبل قمة مجموعة الدول السبع الغنية في أواخر مايو (أيار)، وهو الموعد المحدد للبيت الأبيض للإعلان عن موقفه.
* أبرز نقاط اتفاق باريس التاريخي حول المناخ
اتفاق باريس هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، جاء عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس عام 2015.
وحسب لوران فابيوس، الذي قدم مشروع الاتفاق النهائي في الجلسة العامة، فإن هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانونياً. صدق على الاتفاق من قبل كل الوفود الـ195 الحاضرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
يهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات، وسيسعى لحده في 1.55 درجة.
وتم تحديد هدف الدرجتين المئويتين قياساً بعصر ما قبل الصناعة في كوبنهاغن عام 2009، مما يفرض تقليصاً شديداً لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.
وستتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد 5 سنوات، وأهداف خفض الانبعاثات لا يمكن استعراضها على نحو أعلى. ووضعت كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أميركي مساعدات مناخية للدول النامية سنوياً، وستتم إعادة النظر في هذا السعر في 2025 على أقصى تقدير.
*من يفعل ماذا؟
يتعين أن تكون الدول المتقدمة «في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات»، في حين يتعين على الدول النامية «مواصلة تحسين جهودها» في التصدي للاحتباس الحراري «في ضوء أوضاعها الوطنية».
وبينما كانت الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشدداً في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع.
وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، غير أنه تم إقرار «مرونة» تأخذ في الاعتبار «القدرات المختلفة» لكل بلد.
