تونس تستعد لاسترجاع «أبناء الدواعش» من ليبيا

بعد أن قتل آباؤهم خلال المعارك أو سجنوا بأحكام ثقيلة

تونس تستعد لاسترجاع «أبناء الدواعش» من ليبيا
TT

تونس تستعد لاسترجاع «أبناء الدواعش» من ليبيا

تونس تستعد لاسترجاع «أبناء الدواعش» من ليبيا

تستعد تونس لاستعادة نحو 40 طفلاً من «أبناء الدواعش» التونسيين الموجودين في ليبيا المجاورة، بعد قضاء آبائهم وأمهاتهم خلال المواجهات المسلحة الدائرة هناك، حيث نجحت السلطات التونسية، وفق مصادر برلمانية، في إقناع الجانب الليبي بضرورة حل هذا الملف، ومن المنتظر أن تستلمهم في وقت قريب للغاية.
وكان وفد برلماني قد توجه خلال الأيام الماضية إلى ليبيا، تحت قيادة ابتسام الجبابلي، القيادية بحزب النداء الحاكم رئيسة لجنة شؤون التونسيين بالخارج في البرلمان، بهدف حل ملف الأطفال التونسيين المولودين في عائلات تبنت فكر تنظيم داعش الإرهابي، خصوصاً أن السلطات الليبية أبدت مرونة وتفهماً للطلبات التونسية، وتسعى من جانبها إلى إقفال هذا الملف الإنساني في المقام الأول.
وتم الاتفاق بين السلطات التونسية وحكومة الوفاق الوطني الليبية على إرسال وفد تونسي إلى ليبيا، لبحث ملف الأطفال التونسيين في السجون الليبية. إلا أن توتر الأوضاع الأمنية في ليبيا، واحتدام الصراع أجل هذه الزيارة، ليفسح المجال لوفد برلماني تونسي تولى عملية التنقل، والتعرف على وضعية الأطفال التونسيين (أبناء الدواعش).
وكان الوفد الحكومي التونسي يمثل 4 وزارات، هي الخارجية والداخلية والصحة ووزارة شؤون المرأة، وقد أجل في بداية شهر مارس (آذار) الماضي زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس لتسلم الأطفال الموجودين في السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء، وهو ما خلف صدمة للمنظمات الحقوقية التونسية والدولية المطالبة بضرورة استعادة هؤلاء الأطفال الأبرياء المعتقلين.
وتقدر منظمات حقوقية عدد التونسيين المنتمين لتنظيم داعش المتطرف بأكثر من 300 متشدد يقبعون لسنوات طويلة في سجون مجهولة في مناطق مختلفة من ليبيا، خصوصاً في المنطقتين الشرقية والغربية، وتؤكد أن هؤلاء الأطفال هم أبناء حاملي فكر «داعش».
ومن جهتها، كشفت وزارة الداخلية التونسية وجود نحو 120 تونسياً في بؤر التوتر داخل سوريا وليبيا والعراق، مؤكدة أن نصف هذا العدد سافر إلى هذه الدول رفقة أزواجهن، أما البقية فهن غير متزوجات. وفي هذا الصدد، قالت الجبابلي إن هؤلاء الأطفال «وجدوا في قلب معركة لم يختاروها، ويدفعون منذ نعومة أظفارهم ضريبة ما لم تقترفه أيديهم»، مؤكدة أن معظم الأطفال أبناء «دواعش» تونسيين يوجدون في منطقتي معيتيقة ومصراتة، ومنهم من اخترق الرصاص جسده الغض، ومنهم من لا يزال طريح الفراش في المستشفى لتلقي العلاج. وشددت الجبابلي على أن «الدولة التونسية مطالبة باستعادة هؤلاء الأطفال (...) ولا يوجد أي عذر يدفع الدولة إلى التخاذل في العمل على هذا الملف الإنساني».
على صعيد متصل، طالب محمد إقبال بالرجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، السلطات بالتدخل العاجل لاسترجاع التونسيين العالقين في السجون الليبية والسورية من مختلف الأعمار بتهم غير إرهابية، وذلك بعد حصولهم على عفو منذ 2013 دون أن تقوم السلطات التونسية باستلامهم.
وتستعد تونس لتهيئة الأرضية المناسبة لاستقبال آلاف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، وهو ما خلق جدلاً سياسياً واجتماعياً حول تأثير استقبالهم في تونس على أمنها واستقرارها، فيما تشير مصادر حكومية رسمية إلى أن عددهم لا يقل عن 2900 إرهابي، لكن أحزاباً سياسية ومنظمات حقوقية وهياكل نقابية، تمثل قوات الأمن بالخصوص، عبرت عن رفضها القاطع لعودة العناصر الإرهابية إلى تونس، وطالب البعض منهم بسحب الجنسية التونسية منهم، ومحاكمتهم فوق أراضي النزاعات المسلحة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.