سوريو الجولان المحتل يتظاهرون ضد إسرائيل في ذكرى الجلاء

موالون ومعارضون للنظام السوري يرفضون «تكثيف النشاط» الإسرائيلي في الهضبة

دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

سوريو الجولان المحتل يتظاهرون ضد إسرائيل في ذكرى الجلاء

دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)

تظاهر مئات من السوريين في بلدة مسعدة في الجولان السوري المحتل، أمس، في ذكرى الجلاء ورددوا هتافات مناهضة «للاحتلال» الإسرائيلي.
وتحتفل سوريا بذكرى الجلاء في 17 أبريل (نيسان) بانسحاب آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية في اليوم ذاته عام 1946.
وقال ناشط في الجولان المحتل في ذكرى الجلاء، إن الموالين والمعارضين للنظام السوري، يرفضون «تكثيف النشاط» الإسرائيلي في الهضبة، وسط «الانقسام السياسي» السائد.
ورغم رفض المعارضة المشاركة في احتفالات يوم الجلاء بسبب رفع صور رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال المعارض أيمن أبو جبل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعيش في منطقة تحت الاحتلال. الأولوية بالنسبة لنا هي العيش المشترك في مواجهته».
وأضاف: «علينا أن نبقى موحدين، سواء رحل الأسد أم بقي، على الأقل في برامج مشتركة لمواجهة إسرائيل في ظل الانقطاع التام من قبل الدولة السورية عن رعاية شؤون السوريين في الجولان».
ولفت أبو جبل إلى ندوة عقدت أمس بمناسبة ذكرى الجلاء بمشاركة من الموالاة والمعارضة للمرة الأولى منذ ست سنوات». وأوضح أن «الانقسام السياسي ترك تأثيرا على حياتنا، نحن بحاجة إلى حوار داخلي».
واعتبر أبو جبل «المشاركة في احتفالات الجلاء ورفع صور بشار (...) مبايعة وتأييدا للنظام».
وقال ناصر إبراهيم منسق المسيرة للوكالة: «بدأت مسيرات الاحتفال بالجلاء في قرى الجولان، وبعدها توجهوا إلى بلدة مسعدة» حيث أقيم مهرجان خطابي. وأضاف أن «تغيب المعارضة في الجولان عن المسيرة لم يؤثر في الحضور»، مشيرا إلى «برقيات وصلتنا من سوريا من الأب الروحي للطائفة الشيخ حكمت الهجري وغيره».
وتحدث ناشطون من مدينة السويداء جنوب غربي سوريا، عن مظاهرة معارضة، خرجت أمس، بمناسبة عيد الجلاء تطالب بإسقاط النظام السوري.
من جهته، قال نواف البطحيش باسم السكان: «نحن أبناء الجولان السوري نؤكد استمرار مسيرة المقاومة الوطنية وتمسكنا بالهوية السورية». وأضاف أن «مصير الجولان لا تقرره مجموعة خارجة عن المسار الوطني ومهما كان حجمها فالاحتلال سيزول يوما». وندد البطحيش بـ«ما تواجهه سوريا من عدوان خارجي وقتل وتشريد من قبل العصابات المسلحة».
أما أبو جبل فقال إن «إسرائيل قامت بتكثيف نشاطاتها خلال الأزمة السورية داخل الجولان، وعمدت إلى تغيير المناهج التعليمية ووضعت أخرى مماثلة لتلك التي يدرسها الدروز داخل إسرائيل بهدف تغييب الهوية العربية السورية».
وأضاف أنها «ربطت المدارس بالأنشطة الإسرائيلية الشبابية بما فيها الخدمة المدنية والوطنية (بديلة للخدمة العسكرية لكن في مؤسسات مدنية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية)، وتشجيع الحصول على الجنسية، وزاد عدد الذين تقدموا للحصول عليها». وبات عدد من دروز الجولان السوري يؤيدون دمج الجولان بإسرائيل. وأشار أبو جبل إلى «اتفاق بين المعارضة والموالاة على رفض المشاريع الإسرائيلية، وهناك ورشة عمل حول هذا الموضوع خلال الأسبوع» الحالي.
ويلزم القانون الإسرائيلي الرجال الدروز داخل إسرائيل الخدمة في الجيش ثلاث سنوات. وشارك وفد من عرب إسرائيل في المهرجان. وقال وصفي عبد الغني: «نحن من اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري بقيادته الوطنية (...) ذهبنا للتضامن مع الداخل السوري ومع الجولان المحتل». كما شارك وفد من مدينة القدس الشرقية المحتلة.
ومنذ حرب يونيو (حزيران) 1967 تحتل الدولة العبرية نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية وأعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال سوريا تسيطر على نحو 500 كلم مربع. وحتى يونيو 1967، كان في الجولان نحو 250 قرية ومزرعة وقرابة 150 ألف نسمة، لم يبق منهم حاليا سوى 31 ألف نسمة.
وقد أبقت إسرائيل على خمس بلدات رئيسية هي عين قنيا وبقعاتا ومسعدة ومجدل شمس، والغجر التي يسكنها علويون. ويقع قسم من بلدة الغجر في الأراضي اللبنانية.
وتقوم إسرائيل بمعالجة بعض الجرحى السوريين في الحرب ممن يصلون إلى مواقع الجيش الإسرائيلي ويتم نقلهم إلى المستشفيات في إسرائيل. ولا تزال إسرائيل وسوريا رسميا في حالة حرب.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.